آدرس پست الکترونيک [email protected]









شنبه، 31 خرداد ماه 1393 = 21-06 2014

هفت ماه پس از انتشار "منشور حقوق شهروندی" - منصور امان

سرنوشت یک ژست حُقوق بشری پُر سرو صدای حُجت الاسلام روحانی، همچنان در ابهام مانده است. 7 ماه پس از انتشار "منشور حُقوق شهروندی" از سوی رییس دولت جدید جمهوری اسلامی، هیچ رد پایی از این سند نه فقط به طور واقعی در زندگی روزمره شهروندان یافت نمی شود، بلکه حتی به گونه ظاهری و در شکل تصویب قوانین یا گذراندن آیین نامه های لازم الاجرا نیز نشانی از آن به چشم نمی خورد.

ناهمگونی بین سُکوت سماجت آمیز کُنونی در باره این "منشور" با هیاهوی اولیه طراحان دولتی و هورا کشهای حرفه ای یا افتخاری آن، بی مُحتوایی و گُمراه کننده بودن ژستهایی را آشکار می سازد که نمایش آنها نه به قصد بهبود یا تغییر واقعیت موجود، بلکه تحمُل پذیر کردن آن با ارزانترین و بی هزینه ترین وسیله در دسترس، یعنی عوامفریبی صورت می پذیرد.

تازه ترین خبر از ناپدید شدن تابلوی رنگ و روغنی آقای روحانی از صحنه سیاست جمهوری اسلامی، تکذیب این امر بدون دادن نشانی مکان فعلی آن است.

روز چهارشنبه مُعاونت حُقوقی نهاد ریاست جمهوری خبر "بایگانی شدن منشور حُقوق شهروندی" را رد کرد و آن را "خلاف واقع" نامید. دایره مزبور علت دیدن نشدن اثری از سند مزبور روی میز کار دولت با این وجود را اینگونه توضیح داد که "منشور" در اختیار آقای روحانی است و وی در حال خواندن آن است.

همچنین "معاونت" حُجت الاسلام به جای دادن آدرس "منشور" در برنامه عمل دولت، راه حل کم خرج تری را برگزید و اعلام داشت حاضر است "بولتنهای" نظرات رسیده در باره آن را "برای آگاهی عُموم" مُنتشر کند.

در هر صورت، "منشور" آقای روحانی یا هر بیانیه سیاسی و حُقوقی دیگر - حتی اگر بدان جامه قانون نیز پوشانده شده باشد -، بدون وجود اراده سیاسی واقعی و لازم برای اجرایی کردن آن، بی ارزش بوده و مُتضمن هیچ تحولی نیست. بازی رییس و پایوران دولت با "منشور" خود، روشن ترین گُواه نبود چنین اراده ای است.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: