ساعاتي پس از آغاز طرح در روز يک شنبه گذشته، رسانه هاو فضاي مجازي پر بود از تصاوير مردمي که براي دريافت اين سبد کالا از ساعت ها پيش از بازگشايي مراکز ارائه سبد کالا صف بسته بودند؛ به موازات آن مخالفان و موافقان اين طرح نيز دلايل مورد نظر خود را در تأييد يا رد اين طرح ارائه کردند. همين موضوع بحث داغ جلسه سه شنبه گذشته مجلس شوراي اسلامي نيز بود و نمايندگان مخالف و موافق اين طرح در قالب تذکر و اخطار به بيان نظرات خود در اين باره پرداختند.

صرف نظر از نحوه ارائه اين سبد که جاي انتقادات را باقي مي گذارد و نظام پرداخت يارانه نقدي به مردم که در دولت دهم استارت آن زده شد، بد نيست با ديدي فارغ از موضع گيري و پيش داوري، به تجارب ديگر کشورها در چگونگي ارائه يارانه به مردم نگاهي بيندازيم تا در اين باره به سرعت و ناعادلانه قضاوت نکرده باشيم.

پرداخت يارانه
پرداخت يارانه به برخي از کالاها مختص ايران نيست و به همين دليل کشورمان، تنها کشوري در جهان نيست که به هدفمندسازي پرداخت يارانه دست مي زند. در دهه 1950 ميلادي و همزمان با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص هاي رفاه اجتماعي و کاهش فقر، دخالت دولت ها در فعاليت هاي اقتصادي بيشتر شد. اقتصاددانان کلاسيک توسعه، دراين دوران از دولت به عنوان «پيش ران» توسعه نام مي برند و از آن جا که اين گروه از نظريه پردازان لازمه توسعه اقتصادي را صرفا در سرمايه گذاري هاي کلان فيزيکي و زيرساخت هاي اقتصادي مي ديدند بيشتر دولت ها را به دخالت دراين زمينه ها توصيه مي کردند.

با شکل گيري تفکرغربي محوريت انسان در توسعه از دهه 1970 به بعد، اين تفکر غالب شد که براي مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه نيافتگي کشورها، سرمايه فيزيکي کافي نيست و حداقل به اندازه سرمايه فيزيکي، مسائل و سياست هاي اجتماعي و شکل گيري سرمايه انساني هم ضرورت دارد. بنابراين دراين دوره سياست هاي حمايتي اجتماعي درقالب دولت هاي رفاه، سياست يارانه اي و... سرلوحه برنامه هاي توسعه کشورها قرارگرفت. اما آنچه در زمينه پرداخت يارانه ها مورد غفلت قرارگرفت، هدف گيري صحيح اين سياست ها بود؛ به نحوي که بيشتر کشورها يارانه ها را به صورت همگاني و عمومي پرداخت مي کردند.

در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، آمريکاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاکيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير کرد که درچارچوب جديد، بيشتر کشورها براي اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام کردند.

دليل عمده اين کشورها براي اجراي برنامه اصلاحات، پرهزينه بودن يارانه عمومي به دليل فراگيربودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهاي جهاني، بارمالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناکارايي نظام توزيع دولتي و آثار منفي کنترل قيمت محصولات بر توليدکنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.

نکته قابل تأمل در اين ميان، استفاده از تجربيات تلخ و شيرين هدفمندي يارانه ها در ديگر کشورهاست. بايد پذيرفت که هر جراحي تا مدت ها درد و ناراحتي در پي دارد. اين طرح بزرگ اقتصادي که از آن به عنوان جراحي بزرگ اقتصادي ايران ياد مي شود نيز از اين قاعده مستثني نيست، اما همگان اذعان دارند که اجراي موفقيت آميز آن مسير توسعه جمهوري اسلامي را از توسعه سرمايه سالارانه به پيشرفت عادلانه تغيير خواهد داد و اين موضوعي است که محافل اقتصادي غرب از جمله بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نيز به آن اذعان دارند.

به گفته دکتر"مهدي تقوي" اقتصاددان و مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، «يارانه» يا «سوبسيد» شکلي از کمک مالي بود که به يک تجارت يا بخش اقتصادي پرداخت مي شد. بيشتر يارانه ها توسط دولت براي توليد کنندگان يا توزيع کنندگان در يک صنعت و صرفاً براي جلوگيري از رکود آن صنعت يا جلوگيري از افزايش قيمت توليدات آن يا براي ترغيب به استخدام نيروي کار اعطا مي شد.

وي اضافه مي کند: يارانه ها براي حمايت از صادرات يا به منظور پايين نگه داشتن هزينه هاي زندگي براي مواد غذايي همانند شير و نان، خودکفايي در زمينه کشاورزي، بهداشت و درمان و تحصيلات پرداخت مي شد. اين الگوي اقتصادي اکنون در بسياري از کشورهاي جهان اعمال مي شود. زيرا يارانه به گونه اي پشتيباني از تجارت و توليد داخلي نيز محسوب مي شود، به طوري که در برخي از کشورها يارانه هاي خاصي در نظر گرفته مي شود که نمونه آن يارانه براي توليدمحصولات الکترونيکي است.

به گفته وي برخي کشورها بر اساس منابع طبيعي غني داخلي، درآمد ناخالص داخلي و حمايت هاي صندوق بين المللي پول، يارانه هايي را در بخش هاي مختلف اعمال مي کنند. بررسي هاي انجام شده در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که هر يک از آن ها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه اي خاص يا ترکيبي از آن ها بهره جسته اند.

يارانه در کشورهاي ديگر
در اين بين بررسي شيوه تخصيص يارانه در کشورهاي ديگر مي تواند براي مردم، کارشناسان و مسئولان روشنگر و مفيد باشد.

به گزارش ايرنا، پرداخت يارانه در انگليس از سوي چند سازمان مختلف دولتي سازماندهي و توزيع مي شود. انگليس ساليانه 6 ميليارد پوند به عنوان يارانه به ويژه براي شرکت هاي خصوصي به شکل وام هاي کم بهره، کمک هاي بلاعوض و معافيت از ماليات هزينه مي کند. اکثر يارانه ها در انگليس به طور ويژه به صنايع توليدي و کسب و کار اشتغال زا اختصاص داده مي شود.

دولت انگليس در بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت به ويژه براي خردسالان و سالمندان نيز يارانه در نظر گرفته است. دولت انگليس 550 ميليون پوند در سال يارانه براي توسعه توليد سوخت هاي زيستي و انرژي هاي تجديدشونده در نظر گرفته است. همچنين براي تشويق کشاورزان و دامداران نيز يارانه هايي در قالب وام هاي بلاعوض و نهاده هاي ارزان قيمت به آن ها تخصيص داده است. در انگليس همه مردم به طور مستقيم و يکسان تحت پوشش يارانه هاي دولتي نيستند، بخش هايي از جامعه از جمله افراد مسن و بازنشسته، بيکاران، معلولان و کم توانان جسمي و حتي برخي از مهاجران از امکانات دولتي زيادي در قالب يارانه بهره مند مي شوند.

لهستان
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي پس از فروپاشي نظام سوسياليستي را تشکيل مي داد که موفق ترين برنامه در گروه کشورهاي بلوک شرق بود. اجراي طرح تحول اقتصادي در کوتاه مدت به کاهش شديد توليد، افزايش نرخ بيکاري و درعين حال کاهش نرخ تورم منجر شد. درسال هاي اوليه اجراي طرح دراين کشور نرخ بيکاري7.15 درصد افزايش و نرخ رشد توليدات صنعتي ۲۴ درصد کاهش يافت ولي در بلندمدت بخش خصوصي توانمند شد و موجبات گسترش توليد و اشتغال را فراهم آورد.

بلغارستان
براي حمايت از فقرا براثر تعديل قيمت ها، دولت اين کشور فرآيند اصلاح را با ۲ سازوکار همراه کرد: اول، افزايش يارانه انرژي در زمستان و دوم، ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري که به موجب آن تعرفه يارانه اي براي يک سطح معيني از مصرف تا سال ۲۰۰۵ ادامه يابد و تعرفه بيشتر براي سطوح بالاتر مصرف به کار رود.

اندونزي
هدف اصلي اين کشور در درازمدت اين است که به يک صادرکننده پايدار نفت تبديل شود. دولت اين کشور يک سيستم سهميه بندي پيشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن هاي بنزين و نفت سفيد بايد به افراد واجد شرايط و مالکان خودروها تخصيص يابد. داشتن کوپن اين حق را به افراد مي دهد که نفت سفيد و بنزين را به قيمت يارانه اي خريداري کنند.

چين
هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين ازطريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود. بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود که دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را دراين بخش و طي ۱۰ سال (۲۰۱۰-۲۰۰۰) حذف خواهد کرد. اما چين براي ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO) در سال هاي اخير کنترل قيمت ۱۲۸ نوع کالا (به جز کالاهاي عمومي مانند انرژي، برق، مخابرات و ...) را حذف کرد.

ترکيه
ترکيه در سال ۲۰۰۱ در يک بسته سياستي کلان شامل: معرفي نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسري بودجه دولت و استقلال بانک مرکزي، برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام کرد. برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي در بخش برق آغاز شد؛ دراين باره قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱ به تصويب مجلس رسيد.قانون بازار برق ترکيه از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد، بر آن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتي که هر ۳ بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت، به تفکيک حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد. در سال ۲۰۰۴ پارلمان ترکيه طرحي را به تصويب رساند که طي آن هزينه هاي توليد نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قيمت براي مصرف کننده آزاد و شرکت هاي پالايش نفت دولتي به بخش خصوصي واگذار شد.

"محمدرضا شاهرودي" کارشناس اقتصادي و کارگزار بورس پس از بررسي تجربه کشورهاي مطرح شده درباره نکات مهم و راهبردي برنامه هاي آن ها مي گويد: با توجه به اقدامات صورت گرفته در اين کشورها در عرصه تخصيص يارانه مي توان به موارد مهمي پي برد. از جمله اين که مشخص مي شود اجراي اصلاحات در کوتاه مدت تبعاتي دربر دارد، ولي در بلندمدت بي گمان به صلاح کشور است. در اين زمينه تجربه لهستان قابل توجه است.

وي همچنين مي گويد: مورد بعدي اين که کشورهاي توسعه يافته نظام پرداخت يارانه يا تامين اجتماعي مناسبي داشته اند و در آن ها يارانه هاي انرژي وجود نداشته است. همچنين کشورهاي مذکور همگي کشورهاي درحال توسعه بوده و يارانه را به منظور گسترش رفاه و ايجاد توان رقابت براي توليدکنندگان پرداخت مي کرده اند. به نظر مي رسد که اصلاح نظام پرداخت يارانه گامي اساسي درجهت نيل به توسعه يافتگي باشد.

شاهرودي به نکته مهمي نيز اشاره مي کند: هريک از اين کشورها متناسب با شرايط ويژه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... خود از شيوه خاص و يا ترکيبي از شيوه هاي مختلف بهره جسته اند. همچنين دولت ها عموما برنامه يارانه هاي قيمتي را بر پرداخت نقدي ترجيح داده اند.

وي تأکيد مي کند: توجه داشته باشيد که فرآيند اصلاح نظام يارانه فرآيندي تدريجي و زمان بر است. (بين ۵ تا ۱۰ سال) و مهم تر آن که اصلاح نظام يارانه در قالب يک بسته سياستي بوده است.

ولي ما نيز زمان زيادي را در اين مسير صرف کرده ايم، بسته سياستي هم کم نداشته ايم، پس چگونه است که هنوز با اين مشکلات بزرگ دست به گريبان هستيم؟ شاهرودي در پاسخ مي گويد: به نظر من مشکل اساسي کشور ما همان مشکل ديرينه است؛ يعني تخصيص انرژي و زمان کم براي برنامه ريزي و صرف زمان، انرژي و هزينه زياد براي اجرا. در اين مقوله نيز درست است که ما بسته سياستي داريم ولي بسته هاي سياستي ما بيش از آن که اقتصادي- اجتماعي باشد، سياسي پيچيده شده. به همين دليل در مقام اجرا با مشکلات عديده اي مواجه مي شود که همگي شاهد آن بوده و هستيم.

وي توضيح مي دهد: بگذاريد بار ديگر نگاهي به شيوه پرداخت يارانه در ديگر کشورها بيندازيم. در بسياري از کشورهاي جهان سوم نظام يارانه ها به سمت تامين مواد غذايي و معيشتي سوق داده شده به ويژه در ابتداي اجرا به سمت توزيع يارانه غير نقدي و غير هدفمند رفته است. تجربه تزريق يارانه ها در کشورهاي جهان سوم از محل منابع دولتي در حوزه مصرف و به مصرف کننده بيشتر مشاهده مي شود. ولي در کشورهاي صنعتي و توسعه يافته ، نظام يارانه ها براي حمايت از توليد کننده و توسعه اشتغال است. اين در حالي است که در کشورهاي سوسياليستي ، يارانه ها در راستاي ترويج عدالت توزيعي هزينه شده ، ولي تجربه اغلب نظام هاي ليبرال دموکراسي حاکي از اجراي هدفمندي يارانه ها در قالب عدالت ايجابي و کمک به بخش هاي توليدي، توسعه اشتغال ، توسعه زير ساخت ها و تامين رفاه اجتماعي عمومي است.

تخصيص نادرست
در اين بين برخي کارشناسان معتقدند که با ادامه ديدگاه موجود همواره مشکل خواهيم داشت حتي اگر پذيرفته باشيم يارانه هاي نقدي تأثيري جز افزايش نقدينگي و به تبع آن افزايش تورم ندارد. دکتر"بروجردي" جامعه شناس و مدرس دانشگاه از جمله اين افراد است. وي مي گويد: اين که دولتمردان سرانجام به اين نتيجه رسيده اند که پرداخت نقدي يارانه فقط باعث افزايش تورم و بدهکارتر شدن مردم مي شود جاي شکر دارد ولي اين تازه قدم اول است. بخش دشوار کار هدف گذاري صحيح تخصيص يارانه هاي نقدي و غير نقدي است.

وي معتقد است که هدف گذاري هاي مطرح شده در دولت قبلي کاملاً شعاري و در دولت فعلي مبهم و عجولانه است. چراکه اگر هدف هاي مشخص شده محقق شده بود اکنون ما بايد از يک ناوگان حمل و نقل عمومي کافي و وافي، رشد اقتصادي مناسب، تورم کنترل شده و روند معکوس نرخ بيکاري برخوردار باشيم که اين چنين نيست.

بروجردي متذکر مي شود: درست است که اين برنامه ها زمان بر است ولي ما داريم زمان را به ضرر مردم از دست مي دهيم. با آزمون و خطا فقط هزينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مان را بيشتر مي کنيم. درست است که تحريم ها کار را دشوار کرده ولي همه مشکل نيست. نمي شود هم کار نمايشي انجام داد و هم کار اصولي. نمي شود هم رضايت مقطعي و زود گذر مردم را در نظر گرفت و هم توسعه پايدار کشور را. حقيقت اين است که تحول اقتصادي واقعي درد دارد و اين را مردم فهيم هم مي دانند ولي مشکل اين جاست که آن ها درد را تحمل کرده اند و تحولي نديده اند.

وي تأکيد مي کند: به نظر من نوعي سردرگمي در مسئولان به خوبي مشهود است. سر در گمي که هزينه اش را مردم مي پردازند.