مشكلات جدى ترى در راه است

ابرار اقصادی: اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانى در مجموعه اى از بانك ها طى سال ۹۰ بهانه اى شد تا بانك مركزى به عنوان نهاد نظارتى بازار پول اهرم نظارتى خود را بر سيستم بانكدارى كشور تشديد كند.در پى همين تشديد نظارت ها بود كه علاوه بر بانك آريا،مجوز بانك هايى همچون آرين و تات به همراه چندين موسسه مالى و اعتبارى همچون اعتماد ايرانيان و صالحين و ... لغو و اين مجموعه هاى بانكى و مالى و اعتبارى به ادغام با يكديگر ملزم شدند.اين در حالى است كه تعداد زيادى از اين موسسات و بانك ها پيش از اين در حال فعاليت بودند،اما تركش هاى اختلاس بزرگ سبب شد تا سرنوشت آن ها در هاله اى از ابهام قرار گيرد.اما بانك مركزى در حالى براى نمايش اقتدار خود در نظارت بر سيستم بانكى طرح ادغام اين مجموعه هاى بانكى و اعتبارى را پيش كشيد كه از نقطه نظر كارشناسان و مديران سازمان هاى مختلف اين طرح با اشكالات بسيار زيادى مواجه است.در ابتداى طرح ماجراى ادغام، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه ادغام بانك ها و موسسات مختلف با يكديگر را به چالش كشيد و آن را مغاير با حقوق سهامدارى تشخيص داد ،سپس تنى چند از مراجع عظام تقليد موضوع ادغام را بدون جلب رضايت همه سهامداران جايز تشخيص ندادند و در ادامه شمار زيادى از كارشناسان خبره و سرشناس نيز با اين طرح به مخالفت پرداختند.چيزى كه سبب شد تا رئيس كل بانك مركزى اخيرا در اظهار نظرى بر خلاف نظر مديران نظارتى سيستم بانكى اعلام كند كه ادغام اين بانك ها و موسسات اجبارى نيست و اصرارى هم بر ادغام نداريم.اما در اظهار نظرى جديد يك كارشناس خبره و سرشناس عرصه حسابدارى و حسابرسى طرح ادغام بانك ها را به چالش كشيده است .
به گزارش اخبار بانك، هوشنگ خستويى اظهار داشت: شيوه بانك مركزى در ساماندهى بنگاه هاى اعتبارى، نشانگر نبود يك سازوكار مشخص علمى و كارشناسى در ادغام يا انحلال اين بنگاه هاست كه قطعا در آينده به مشكلات عميق ترى مى انجامد و طى يك سال اخير شاهد تشديد برخورد بانك مركزى با برخى بنگاه ها در بازار متشكل و غير متشكل پولى بوده ايم كه اغلب به شكل ادغام چند بنگاه در يكديگر يا انحلال برخى بنگاه ها انجام گرفته ومى گيرد.
وى ادامه داد: نكته اى كه در ارزيابى اين قبيل اقدامات بانك مركزى بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ضمن تأكيد بر جايگاه و شأن غير قابل خدشه نظارت براى بانك مركزى به عنوان دادستان نظام بانكى و پولى كشور، بايد به اين واقعيت نيز توجه كرد كه آيا اين قبيل برخوردها كمكى به حل ريشه اى مشكلات مى كند يا تنها صورت مسئله را تغيير مى دهد؟
ادغام يا انحلال تنها گزينه هاى مورد استفاده
اين كارشناس ارشد حسابرسى گفت: آنچه تا كنون در رفتار بانك مركزى مشاهده كرده ايم گوياى اين واقعيت است كه بانك مركزى براى ادغام بنگاه هاى اعتبارى و پولى، تنها بر انحلال يا ادغام اين بنگاه ها تأكيد مى كند.
وى با اشاره به ناهماهنگى هايى كه اين نوع رفتار بوجود آورده گفت: پيامد اينگونه برخوردها از هم اكنون قابل مشاهده است؛ اعتراض و انتقاد مسئولان بازار سرمايه به نوع برخورد با بنگاه هايى كه در اين بازار حضور داشته اند، سردرگمى و نارضايتى مشتريان و سپرده گذاران اين موسسات و بانك ها و تضييع حق سهامداران تنها بخشى از مشكلات است كه در حال حاضر بروز كرده و بدون شك در آينده با دامنه وسيع ترى از مشكلات هم روبرو خواهيم شد.خستويى در ادامه با بيان اينكه اساسا و در ابتدا بايد براى اين پرسش، پاسخ روشنى يافت كه مشكل اين بنگاه ها چيست كه بانك مركزى براى حل آن دست به انحلال يا ادغام آنها مى زند، گفت: دوستان بانك مركزى تا كنون تنها بر اين نكته البته درست تأكيد كرده اند كه اغلب اين بنگاه ها خصوصا تعاونى هاى اعتبار آزاد و موسسات اعتبارى بدون مجوز بانك مركزى و خارج از نظارت اين نهاد تشكيل و فعاليت مى كرده اند.به گفته وى، واقعيت هم همين است و هيچ كارشناسى در ضرورت برخورد با اين مسئله و ضرورت ساماندهى اين شرايط ترديدى ندارد اما پرسش اين است كه آيا راهكارى كه بانك مركزى در مديريت اين نهادهاى پولى در پيش گرفته، متناسب با مشكل است؟ آيا واقعا راه برون رفت از وضعيت نابسامان بازار غير متشكل پولى، ادغام يا انحلال بنگاه هاى مشكل دار است؟
قانون مشخصى براى ادغام مو سسات مالى نداريم
وى ادامه داد: به فرض كه راه حل همينى باشد كه بانك مركزى در پيش گرفته اما آيا در ادغام و انحلال بنگاه ها، روش درستى را استفاده مى كند؟ كافى است مرورى كوتاه داشته باشيم به قوانين موجود در كشورمان تا مشخص شود ما تقريبا در مجموعه قوانين ايران، سرفصل و قانون مشخصى براى ادغام بنگاه ها يا موسسات نداريم.اين كارشناس حسابدارى يادآور شد: تنها در پيش نويس در حال بررسى قانون جديد تجارت كه هنوز به صورت قانون درنيامده سرفصلى به اين موضوع اختصاص يافته است. حال سوال اين است كه بانك مركزى در چنين خلأ قانونى بر اساس كدام مستندات و چه روش هايى، بنگاه ها را وادار به ادغام مى كند؟خستويى افزود: به عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداريم يعنى صاحبان سهام بنگاه ها حق دارند پيش از ادغام حق و سهم خود را مطالبه كنند اما متأسفانه در ادغام هاى صورت گرفته شاهد اين هستيم كه بدون رعايت حق سهامداران، ناگزير از ادغام مى شوند.اين كارشناس خبره حسابرسى در ادامه گفت: پيش از همه اين بحث ها و اقدامات بايد به اين پرسش نيز پاسخ داد كه اصول ادغام يعنى چه؟ در يك نگرش حقوقى، ادغام يعنى پيوستن، حال اين پيوستن مى تواند پيوستن دو يا چند بنگاه به يكديگر و تشكيل يك بنگاه جديد باشد يا پيوستن يك بنگاه به بنگاه بزرگتر. اين اقدام با هدف كسب و ايجاد قدرت برتر اقتصادى يا فنى انجام مى گيرد. با در نظر گرفتن اين تعريف حال بايد ديد اساسا آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه هاى پولى انجام مى گيرد، اصلا ادغام است؟وى تأكيد كرد: در قوانين ما موضوع ادغام محلى از اعراب ندارد در حالى كه در قوانين جهان، مفصلا به موضوع ادغام پرداخته شده است و در مسير ادغام نيز دائما بر اين واقعيت تأكيد مى شود كه فرايند ادغام از جمله فرايندهايى است كه نقش مسائل حسابدارى در آن به شدت پررنگ است تا در مسير ادغام حقى از افراد ضايع نشود اما متأسفانه در آنچه به نام ادغام در مورد بنگاه هاى پولى دنبال
مى شود و حسابداران جايگاهى ندارند.
ادغام موسسات و نهادهاى مالى غيرهمگن
خستويى با اشاره به ضرورت همجنس بودن بنگاه هاى ادغامى گفت: بنگاه هايى كه ادغام مى شوند بايد از نظر اهداف با يكديگر شباهت داشته باشند در واقع بيزنس پلن بنگاه هايى كه مى خواهند ادغام شوند بايد يكى شود يعنى نمى توان بنگاه هايى با بيزنس پلن هاى متفاوت و مجزا از يكديگر اقدام شوند تا اهداف واحدى براى بنگاه جديد تعريف و برنامه منسجمى براى تحقق اين اهداف دنبال شود.وى افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق، خود به خود معلوم مى شود بنگاه هايى كه قرار است ادغام شوند بايد منحل شوند تا بنگاه جديد ايجاد شود. پيش از اين انحلال نيز بايد دارايى ها و بدهى هاى بنگاه ها مشخص شود و حق سهامداران آنها پرداخت شود. اين در حالى است كه متأسفانه در ادغام هايى كه الان شاهد آن هستيم اصلا به اين موارد توجهى نمى شود و به نظر مى رسد دوستان تنها به دنبال ادغام نام ها هستند چرا كه بنگاه جديدى كه از ادغام بنگاه هاى قديم بوجود مى آيد بايد مجددا ثبت شود، نامش رسما ثبت شود، بورس مطلع شود و تاييد كند و.... اما هيچ كدام از اين اقدامات اكنون مورد توجه قرار نمى گيرد تا جايى كه سازمان بورس بارها لب به انتقاد و اعتراض گشوده است.
مدل منطقى و علمى خاصى براى ادغام يا انحلال نداريم
اين كارشناس ارشد حسابرسى در جمع بندى اين بخش از سخنان خود گفت: با در نظر گرفتن مطالب مورد اشاره به نظرمى رسد ايجاد نهاد يا كميته اى كه بر فرايند ادغام ها نظارت كند و آن را هدايت كند، ضرورى است اما با كمال تأسف شاهد آن هستيم كه هيچ طرح و مدلى براى ادغام وجود ندارد و بدون مدل و برنامه كار مى كنيم از اين رو هشدار مى دهم ادامه اين روند، مردم و سهامداران را با مشكلات فراوانى روبرو مى كند.عضو انجمن حسابداران خبره به ريشه هاى پيدايش مشكلات فعلى در شبكه بانكى كشور اشاره كرد و گفت: بسيارى از مشكلات ما در حوزه بانكى از عدم به روزرسانى قوانين اين حوزه نشأت مى گيرد.
تجميع نهادهاى مالى ناهمگون و بعضا متخلف كار را سخت تر مى كند
وى افزود: حال تأسف آور اين است كه بانك مركزى براى سر و سامان دادن به اين وضعيت آشفته به جاى اينكه به سراغ متخصصان و كارشناسان كار برود، روش هايى غير دقيق و غير علمى را در پيش گرفته است؛ به عنوان نمونه به سراغ روش تجميع رفته است كه در واقع كار ساماندهى را مشكل تر نيز مى كند چرا كه از كنار هم قرار گرفتن چند بنگاه، تعاونى اعتبار آزاد يا صندوق قرض الحسنه متخلف، قدرت بزرگ ترى بوجود مى ايد كه از قضا برخورد با آن دشواتر هم خواهد شد و در آينده خواهيم ديد كه در صورت ادامه تخلفات اين بنگاه هاى تركيبى، امكان و هزينه برخورد با آنها به مراتب بالاتر رفته است.خستويى در پايان گفت: تا زمانى كه چنين مسائلى در حوزه بانكى حل نشود، هيچ تضمينى براى عدم تكرار مشكلات فعلى مانند ايجاد بازار غير متشكل نابسامان وجود ندارد.