كارفرمايان: توان افزايش مزد را نداريم

روزنامه شرق: با اينكه اين روزها كارگران مشغول جمع‌آوري نظرات مختلف براي تدوين بهترين پيشنهاد مزدي و دفاع از آن در شوراي‌عالي كار هستند، از گروه كارفرمايي خبر مي‌رسد كه تصميم دارند از توقف افزايش حداقل مزد سال آينده و دلايل آن سخن بگويند. هرچه به روزهاي پاياني سال نزديك‌تر مي‌شويم، سناريوها و پيشنهادهاي مختلفي در زمينه ميزان و كيفيت تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و ميليون‌ها مشمول قانون كار ارايه مي‌شود. كارشناسان، فعالان بازار كار، نمايندگان كارگران و كارفرمايان و خلاصه ذي‌نفعان بازار كار و توليد كشور در اين‌باره سخن مي‌گويند و به صورت كلي تلاش مي‌شود تا نظرات مختلفي در اين بخش ارايه و پيرامون آن صحبت شود. هرچند كارگران هرساله در مورد دستمزد، مباحث بيشتري مي‌كنند و مواضع جدي‌تري از ساير گروه‌ها مانند دولت و كارفرمايان مي‌گيرند، اما هرچه نفس سال به شماره بيفتد، ساير گروه‌هاي ذي‌نفع نيز به جرگه اظهارنظركنندگان مي‌پيوندند و خلاصه اينكه آنقدر مباحث زياد مي‌شود كه ترافيك سنگيني از انواع كارشناسي‌ها و جمع‌بندي‌ها روي ميز شوراي‌عالي كار قرار مي‌گيرد.
پيشنهادهاي داغ مزدي در 20روز آخر سال
با اينكه كارگران از تقريبا دو ماه پيش مباحث خود را در مورد حداقل دستمزد سال آينده و ناچيز بودن ارقام فعلي مطرح كرده‌اند، اما تاكنون از سوي كارفرمايان جز در موارد معدودي تصميم‌گيري خاصي در اين‌باره اعلام نشده است. شنيده‌ها حاكي از آن است كه بالاخره كارفرمايان نيز در كمتر از 20 روز مانده به پايان سال وارد فضا و جو دستمزدي شده‌اند و برنامه‌ريزي كرده‌اند كه در هفته آينده يك نشست مزدي را در هيات مديره كانون عالي كارفرمايان كشور برگزار و در اين خصوص تبادل نظر كنند. مطرح شدن اين‌گونه مباحث قبل از برگزاري نشست‌هاي اصلي شوراي‌عالي كار كه به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اولين جلسه سه‌جانبه آن در هفدهم اسفند خواهد بود، از اين جهت حايز اهميت است كه پيش از آن كارگران و كارفرمايان مي‌توانند نظرات و برنامه‌هاي خود براي طرح در شوراي‌عالي كار را نهايي كرده و به اصطلاح با برنامه قدم به نشست‌هاي پاياني شوراي‌عالي كار بگذارند. به صورت كلي كارگران در اين موارد از جديت و تلاش بيشتري نسبت به كارفرمايان برخوردارند و هميشه درصد تضارب آرا در بين آنها به مراتب بيشتر از كارفرمايان است. اما كارفرمايان آرام‌تر و با هماهنگي بيشتري در اين مسير گام مي‌گذارند.
از توقف افزايش تا پيشنهاد 900هزار توماني!
اين روزها به نظر مي‌رسد مذاكرات كارگران و كارفرمايان وارد مرحله دوم و پس از مقدماتي شده و نوبت به اعلام نظرات گروه‌هاي مختلف رسيده باشد. تاكنون كارگران ارقامي 500هزار، 850هزار و 900هزار توماني براي حداقل دستمزد سال آينده پيشنهاد كرده‌اند و كارفرمايان نيز وارد ماجرا شده و افزايش‌هايي به ميزان 25 تا 30درصد نسبت به حداقل دستمزد 330هزار و 300توماني امسال را مطرح مي‌كنند. سيدحمزه درواري در ارتباط با اقدامات صورت‌گرفته توسط گروه كارفرمايي در زمينه تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران كشور و اينكه تاكنون كارگران نظرات و كارشناسي‌هاي مختلفي را در اين زمينه ارايه كرده‌اند كه از افزايش دوبرابري تا سه‌برابري حداقل دستمزد 330‌هزار و 300‌توماني امسال حكايت دارد، گفت: من به عنوان يكي از دارندگان حق راي كارفرمايان اعلام مي‌كنم توان افزايش دستمزد 91 را نداريم. عضو هيات‌رييسه كانون عالي كارفرمايان ايران اظهار داشت: به دليل تعطيلي برخي بنگاه‌ها، كاهش ظرفيت توليد و ناتواني واحدها در افزايش ظرفيت توليدي، نوسانات نرخ ارز و مسايل مختلفي كه گريبانگير جامعه كارفرمايي است، معتقديم دولت بايد جبران كمبود دستمزدهاي كارگران را برعهده بگيرد. اين مقام مسوول كارفرمايي كشور بيان داشت: موضع رسمي من به عنوان يكي از سه نماينده اصلي كارفرمايان در نشست‌هاي امسال شوراي‌عالي كار، توقف هرگونه افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران كشور است. وي در اين زمينه كه در هر صورت كارگران نيز در تلاش هستند تا با ارايه دلايل و مستندات خود وضعيت حداقل دستمزدها را در سال آينده بهبود بخشند، تاكيد كرد: ممكن است در سرجمع آرا و نظرات چنين اتفاقي بيفتد اما هريك از اعضاي شوراي‌عالي كار مي‌توانند نظرات خود را آزادانه ارايه كنند. عضو شوراي‌عالي كار و نماينده كارفرمايان كشور با تاكيد بر اينكه با افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران مخالفم، تصريح كرد: با اينكه قبول دارم واقعا جامعه كارگري در وضعيت نامطلوبي به سر مي‌برد اما كارفرمايان توان جبران آن را ندارند. درواري در اين خصوص كه طي روزهاي گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد نظر دولت همان است كه كارگران و كارفرمايان با يكديگر در مورد دستمزدها توافق كنند اما برخي مقامات كارفرمايي معتقدند دولت بايد با افزايش دستمزدها موافقت كند، گفت: افراد كارفرمايي و كارگري كه چنين مواردي را مطرح و اظهارات شخصي خود را بيان مي‌كنند، اما مطلبي كه وزير مي‌گويد درست است. وي با بيان اينكه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دو سال گذشته تلاش كرده است تا به نظرات كارگران و كارفرمايان در زمينه تعيين دستمزد احترام بگذارد، اظهار داشت: براي سال آينده به دلايلي كه ذكر شد و همچنين عدم تامين سرمايه در گردش واحدها در سال‌جاري، قفل تسهيلات بانكي به روي توليد و ناتواني بنگاه‌ها در تامين هزينه‌هاي خود، نمي‌توانيم دستمزدها را افزايش دهيم.