واردات سیب و پرتقال جرم است

اکونیوز: واردات پرتقال برای شب‌های پایانی سال ممنوع است و وزارتخانه جهاد کشاورزی می‌تواند محصول وارداتی را ضبط و از توزیع آن در داخل کشور جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،"نایب‌رئیس خانه کشاورزی" با اعلام این مطلب گفت: از آنجا که قانون‌گذار مدیریت واردات محصولات کشاورزی را به وزیر جهاد کشاورزی داده است و دکتر خلیلیان نیز در موضع‌گیری شفاف واردات پرتقال و سیب را برای شب‌های پایانی سال ممنوع اعلام کرده است، واردات این میوه‌ها به هر بهانه‌ای به معنای انحراف از قانون و به بازی گرفتن آن است.
عنایت الله بیابانی افزود: قوانین تصویب شده برای تمام بخش‌های دولتی، خصوص و تعاونی الزم‌الاجرا است و هر قرائت جدیدی از قانون برای دستاویز قرار دادن واردات با در نظر گرفتن منافع شخصی و دور زدن قانون صورت گرفته و به شکل قضایی قابل پیگیری است.
۳۰۰ هزار تن پرتقال ذخیره‌سازی شده است
فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: به‌منظور تأمین میوه شب‌های پایانی سال امکان ذخیره‌سازی بیش از ۳۰۰ هزار تن پرتقال وجود دارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی برای تنظیم بازار شب‌های پایانی سال با سرمایه‌گذاری صدها میلیارد تومانی اقدام به ساختن انبارهای سرد برای نگهداری صدها تن میوه اقدام کرده است.
بیابانی تصریح کرد: همچنین امکان سورتینگ و واکس‌زنی میوه‌های ذخیره‌سازی شده توسط بخش خصوصی فراهم آمده و هیچ توجیهی برای واردات وجود ندارد.
وی یادآور شد: با توافقات صورت‌گرفته، مقرر شده میوه‌های ذخیره‌سازی شده به قیمت یک‌هزار و ۱۰۰ تومان در بازار به فروش می‌رسد. این در حالی است که با توجه به تورم موجود، امکان افزایش قیمت تمام‌شده وجود دارد. اما به‌منظور تأمین میوه ارزان‌قیمت توسط همه اقشار جامعه بخش خصوصی مکلف شده است با وجود همه نوسانات احتمالی، پرتقال‌های ذخیره‌سازی شده را فقط به قیمت یک‌هزار و ۱۰۰ تومان در بازار عرضه کند.
واردات با دلار دو هزار تومانی چه توضیح عقلایی دارد؟
نایب‌رئیس خانه کشاورز تأکید کرد: در حالی عده‌ای مصمم به واردات محصولات کشاورزی آن هم به دلیل منافع شخصی و نه به‌منظور تنظیم بازار داخلی و تأمین نیاز کشور هستند، که باید پرسید واردات با دلار نزدیک به دو هزار تومان چگونه می‌تواند توضیح عقلایی اقتصادی داشته باشد؟
بیابانی اظهار داشت: به‌نظر می‌رسد عده‌ای با رخنه کردن در منابع ارزی دولتی می‌توانند اقدام به واردات کنند که باید قوه قضائیه واردکنندگان محصولات کشاورزی و سبقه آنها را ارزیابی کند.