در پی گزارش‌های متعدد جامعه‌ی بهائیان از ابعاد نقض حقوق مدنی و اقتصادی و فرهنگی بهائيان ایران و نامه‌ی سرگشاده‌ی مورخ ۱۶ شهریور نماینده‌ی ارشد جامعه‌ی جهانی بهایی در سازمان ملل خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران، سیاست اعمال فشار و تجاوز به حقوق و اموال بهائیان ایران گستردگی بیشتری یافته است. از جمله طی روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان متجاوز از ۱۰۰ محل کسب بهائیان به ویژه در شهرهای قائم‌شهر ، ساری، نوشهر و کرج بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی و حکم قضایی توسط ماموران اداره اماکن عمومی پلمپ شده‌اند. مصادره‌ی زمین‌های زراعتی و املاک و تخریب منازل مسکونی و ساختمان‌های بهائيان هم رو به فزونی است.

از آنجا که تمامی این تجاوز‌ها به حقوق و اموال بهائیان ایران توسط ماموران نیروی انتظامی انجام ‌می‌پذیرد و دادخواست‌ها و تظلم‌های ستمديدگان به دادگستری جمهوری اسلامی راه به جایی نمی‌برد، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» ضمن محکوم کردن اعمال مستمر سیاست آپارتاید در باره هموطنان بهائی، یک‌بار دیگر مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای اصول ۱۴ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی را خاطرنشان ‌می‌سازد.

بر طبق اصل ۱۴ دولت جمهوری اسلامی موظف است «حقوق انسانی» ایرانیان غیرمسلمان را رعايت کند.

به موجب اصل ۲۲ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»

در نهایت اصل ۱۲۲ تصریح ‌می‌کند که رئیس‌جمهور در انجام وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی دارد در برابر ملت مسؤول است.

بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های آنان هم‌چون بخشی از ملت ایران به عهده رئیس جمهور است.