حساب کاربری «کانون زنان ایرانی» در شبکه‌های اجتماعی، از «برگزاری» دادگاه «روشنک مولایی»، زن بدون حجاب اجباری که ویدئوی درگیری او با یک مرد موتورسوار متعرض، در هفته‌های اخیر خبرساز شده، گزارش داد.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه، ۳۰ آبانِ این حساب کاربری، دادگاه خانم مولایی، سه‌شنبه، ۲۹ آبان برگزار شد و او به صورت «آنلاین» و از طریق ویدئوکنفرانس در این جلسه شرکت کرد. به جز این، جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.

خانم مولایی که پیش از این گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت او پس از این درگیری منتشر شده بود، در حال حاضر در زندان قرچک ورامین در بازداشت است.

آن‌طور که «کانون زنان ایرانی» نوشته، این زن مخالف حجاب اجباری، «پیش از این هم در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شده بود».

تشدید تعقیب قضایی زنان دارای پوشش اختیاری در اصفهان

کانال تلگرامی امتداد از تداوم ارسال پیامک‌های تذکر حجاب در استان أصفهان خبر داده است. به نوشته این کانال پیامکی به صورت گسترده از سوی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به شهروندان این استان ارسال شده است.

در این پیامک ضمن اعلام خبر تشکیل پرونده قضایی برای دریافت‌کنندگان آمده است: «با عنایت به عدم توجه شما به تذکرات قبلی در خصوص رعایت پوشش قانونی، عمل ارتکابی شما بر اساس قانون مجازات اسلامی از مصادیق جریحه‌دار کردن عفت عمومی محسوب می‌گردد. لذا مستندات جرم ارتکابی به منظور اجرای قانون به مراجع محترم قضایی ارسال گردید.»

امتداد در ادامه می‌نویسد که تفاوت استان اصفهان با سایر استان‌ها در این است که "در این استان، سوای بسیاری از نقاط کشور، تحت عنوان تذکر حجاب، علیه بانوان اصفهانی، کیفرخواست صادر شده و شمار قابل توجهی از شهروندان این منطقه - که بسیاری از آن‌ها، اکنون به مجرمان بالقوه بدل شده‌اند - را درگیر پروسه پرونده قضائی و تعقیب حقوقی قرار داده است".

تشدید فشار علیه زنان دارای پوشش اختیاری در اصفهان در حالی است که دولت به رغم سپری‌شدن مهلت قانونی برای ابلاغ لایحه عفاف و حجاب که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده، از این کار امتناع می‌کند. مجلس هم که در شرایط امتناع دولت می‌تواند راساَ قانون را ابلاغ کند تا کنون وارد این کار نشده است، نشانه‌هایی که از نظر ناظران به اختلافات درونی و بیم از تشدید نارضایتی‌ها و بروز اعتراضاات تلقی می‌شود.

به گزارش دویچه وله، در چنین شرایطی تندروها همچنان فعال هستند. طرح ایده کلینیک ترک بی‌حجابی و افزایش فشار بر زنان تلاشی از سوی آنها برای اجرای بی‌سروصدای قانون عفاف و حجاب تلقی می‌شود.