دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید مبانی کافی وجود دارد که بتوان برای این دو مقام اسرائیلی در ارتباط با جنایات جنگی مسئولیت مجرمانه در نظر گرفت. دولت اسرائیل این اتهامات را رد کرده‌ است.

وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به تصمیم کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی گفت: دیوان کیفری بین‌المللی تمام مشروعیت خود را با این تصمیمات و موضع گیری های پوچ از دست داده است.

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون نیز با اشاره به صدور حکم جلب نتانیاهو و گالانت گفت: این اقدام به منزله پاداشی برای تروریسم است. اسرائیل از حیات خود در برابر نهادهای تروریستی دفاع می کند.

آویگدور لیبرمن رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» نیز گفت: دادگاه کیفری بین المللی امروز مدرک دیگری از استانداردهای دوگانه و نفاق جامعه بین الملل و نهادهای سازمان ملل ارائه کرد. اسرائیل هرگز از حمایت از شهروندان خود دست نخواهد کشید و به مبارزه با تروریسم بدون هیچ امتیازدهی ادامه خواهد داد.

وزیر حمل و نقل اسرائیل نیز گفت: حکم دادگاه کیفری بین الملل به منزله یهودستیزی نوین تحت پوشش عدالت است.

همچنین نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت: حکم جلب نتانیاهو و گالانت لکه ننگی برای دیوان کیفری بین المللی است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هم دیوان کیفری بین‌المللی را به یهودستیزی متهم و آن را با دادگاه "دریفوس" مقایسه کرد.

سرگرد آلفرد دریفوس (alfred dreyfus) یک افسر یهودی ارتش فرانسه در سال 1884 متهم به جاسوسی برای آلمان شد. دادگاه نظا‌می‌ در تاریخ 22 دسامبر 1894 او را به خلع درجه، حبس ابد در "جزیر‌ه شیطان" (جزیره گویان در یکی از مستعمرات فرانسه) و محرومیت دائم از حقوق اجتماعی محکوم کرد. قبل از شروع دوران محکومیت او طی مراسم مفصلی وی را از ارتش اخراج کردند.

به همت‌ برادر و همسر دریفوس بالاخره مدارک جعلی مورد استناد دادگاه افشا و مرتکب اصلی رسوا شد ولی این دادخواهی به سادگی به ثمر ننشست.‌ تبرئه و اعاد‌ه حیثیت کامل دریفوس و مدافعانش سه سال دیگر طول کشید و به شش دادگاه طولانی دیگر نیاز پیدا کرد. روز 13 ژانویه 1898، امیل زولا (Émile François Zola) نویسند‌ه شهیر فرانسوی، مقاله ای را با عنوان "من متهم ‌می‌کنم" در نشری‌ه اُورُوِر (سپیده دم)(L'Aurore) منتشر کرد که بعدها به عنوان مهم‌ترین و مشهورترین مقاله در تاریخ روزنامه‌نگاری فرانسه شناخته‌شد.

امیل زولا با این نامه سرگشاده اذهان عمو‌می‌ را با ماجرا آشنا کرد، چیزی که به تخفیف حکم دادگاه منجر شد و دریفوس به مدت ده سال به ترک وطن محکوم گردید.

اما زولا و بسیاری دیگر دست از نوشتن و اعتراض برنداشتند تا اینکه درسپتامبر ۱٨۹۹‌ رئیس جمهور وقت لوبه (Émile François Loubet) به ماجرا خاتمه داد.‌ اما آزادی دریفوس‌ به معنای بیگناه بودن او نبود. پیروزی حزب چپ فرانسه در انتخابات‌ سال ۱۹۰۲ شرایط تجدیدنظر حکم دریفوس را فراهم آورد. رهبر سوسیالیست‌ها ژان ژورس (Jean Jaurés) موفق شد با دو روز سخنرانی در مجلس فرانسه و طرح دوباره ماجرای دریفوس، دادگاه را متقاعد به تجدیدنظر کند.

سپس دریفوس با کمک وکیلش مورنارد کتبأ از دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده و سرانجام در 12 ماه ژوئیه 1906 به آزادی همه جانبه دست یافت. در این سال‌ها کل جامعه فرانسه از عارف و عا‌می‌ در حمایت یا مخالفت با دریفوس صف بستند: کاتولیک‌ها، سلطنت طلبان، دست راستی‌ها، اشراف، و یهودی ستیزها "ضد دریفوس" بودند. در طرف مقابل روشنفکران (اصلاً کلمه روشنفکر یا انتلکتوئل در این زمان رایج شد)، جمهوری خواهان، لیبرال‌ها، دانشگاهیان، و سوسیالیست‌ها "دریفوسی" یعنی معتقد به بیگناهی دریفوس بودند.