این دیگر تبدیل به یک روتین هرروزه شده؛ تلفن همراه را برداری، شبکه‌های اجتماعی را باز کنی و با یک خبر ثابت روبه‌رو شوی؛ مردی گلوی همسرش را برید، مردی با کلنگ فرق همسرش را شکافت، پدری دخترش را خفه کرد، برادری خواهرش را آتش زد و... همین چند روز پیش بود که خبر قتل خبرنگار ایرنا در قالب همسرکشی به دست شوهرش شبکه‌های مجازی را پر کرد و باز هم همان موضوعات مانند تعیین تکلیف لایحه منع خشونت علیه زنان که یازده سال است در مجلس خاک می‌خورد، در صدر مطالبات قرار گرفت؛ بعد آمارهایی که هرازچندگاه به‌روز می‌شوند: در سه‌ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ ‌زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها، کشته شده‌اند و تهران در صدر زن‌کشی است.

آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان ‌می‌دهد، در بهار امسال درمجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر به‌دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده‌اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد ـ یعنی ۹۶ درصد ـ آن به زنان اختصاص داشته است و ‌می‌‌توان گفت که زنان بازماندگان اصلی خشونت‌های خانگی و همسرآزاری‌ اند. حالا در آستانه 25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان و 16 روز نارنجی برای اطلاع‌رسانی در این باره، سازمان ملل در گزارش‌هایی و طبق روال هرسال، مصادیق خشونت علیه زنان را تعریف و دستورالعمل‌هایی برای کاهش آن منتشر کرده است.

به گزارش هم میهن، یک فعال حقوق زنان در ایران در این باره می گوید: در قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ اصلاح شد، تاکید کرده که اگر مردی، زنی را بکشد و خانواده زن اصرار به قصاص داشته باشند، باید مابه‌التفاوت دیه مرد پرداخت شود. از کجا؟ از صندوق تامین خسارات. اما به‌دلیل کمبود بودجه، این صندوق پولی ندارد و مردان سال‌ها در زندانند تا بودجه تامین شود و مجازات قصاص اجرا شود. شاید هم این‌کار را می‌کنند تا آمار قصاص و اعدام را پایین نگه دارند. نمی‌دانیم.

او می‌گوید که در تمام طرح‌ها و لایحه‌ها، واژه خشونت را حذف کرده‌اند، از به‌کار بردن کلمه خشونت واهمه دارند و همه‌جا آن را حذف کرده‌اند؛ حتی در این لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار هم تلاش شده تا اسمی از خشونت برده نشود: «سوءرفتار می‌تواند یک رفتار غیرمتعارف باشد، اما خشونت منجر به جنایت و قتل می‌شود.

درواقع تلاش کرده‌اند تا کمی فضا را تلطیف کنند، این لایحه در دولت دهم شکل گرفت و آماده شد، در دولت یازدهم به‌روزرسانی شد، بعد از تایید در کمیسیون‌های اصلی و فرعی دولت، به این دلیل که جنبه قضایی و کیفری داشت، به قوه‌قضائیه فرستاده شد تا نظر دهند، اما آنجا حتی عنوانش را تغییر دادند. بعد‌ها که با مسئولان معاونت اجتماعی صحبت کردیم، گفتند که این لایحه در کارگروه‌هایی که در قم و مشهد تشکیل شده، از سوی طلاب در حال بررسی است.

او گفت: قانون عفاف و حجاب یا تحمیل حجاب، نوع رفتاری که با زنان در این خصوص می‌شود، عین خشونت است و اینکه فکر کنیم حد یقفی برای آن وجود دارد، غیرواقعی است. برخلاف همه باور‌هایی که به‌عنوان نسل ۵۷ داشتیم، در عرصه عمل، چنین رفتار‌هایی بعد از ۴۵ سال با زن در جامعه ایرانی شکل می‌گیرد و تبدیل به قانون می‌شود.