دوشنبه، 18 دی ماه 1391 برابر با 2013 Monday 07 January
ماجراجويی جديد برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها
فردا نیوز: هدفمندي يارانه‌ها از ابتدا تاکنون بحث و بررسي‌هاي مختلف و حواشي گوناگوني داشته است. به هرحال ماهيت پولي و مالي اين حرکت و تأثيرگذاري گسترده آن در اقتصاد کشور نيازمند مطالعات و مباحثه‌هاي مختلف هم هست اما تمکين به قانون و رؤيت و رصد مصلحت کشور و مردم نيز بخشي از همين مطالعات است. پس از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها، فراز و نشيب زيادي در اين عرصه صورت گرفت و البته دولت عموماً بر صحت و رويه درست حرکت خويش تاکيد مي‌نمود و بسياري از فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس بر عدم اجراي صحيح فاز نخست اذعان مي‌نمودند. اما به هرحال مرحله يکم طرح هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد و در اين مرحله به گفته وزير اقتصاد دولت دهم، درآمدي در حدود 82 هزار ميليارد تومان کسب شد که 52 هزار ميليارد آن به سازمان هدفمندي و 29 هزار ميليارد تومان نيز به شرکت‌ها و صنايع پرداخته شد.
بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اجراي غلط مرحله اول تاکيد داشته‌اند از اين رو در شرايط کنوني هم ادامه اين رويه و مشکلات آتي را به صلاح نمي‌دانند. در اين بين غلامرضا مصباحي مقدم چندي قبل با اشاره به مزايا و معايب طرح هدفمندي در فاز نخست، درباره تاکيد مجلس بر عدم اجراي فاز جديد طرح، اين گونه اشاره مي‌کند: «بازخورد مرحله اول اصلا خوب نبود و نتيجه اي جز رشد تورم و افزايش تقاضا و نقدينگي نداشت. در قبال آن نيز توليد و عرضه نيز بيشتر نشد. بنابراين مرحله اول اجراي مناسبي نداشت و همين امر موجب شد تا از اجراي مرحله دوم جلوگيري شود. دولت در سال جاري نيز عزمي براي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي نداشت. الان هم مي گوييم اگر بخواهند با قيمت تمام شده مرحله دوم را اجرا کنند، شاهد افزايش جهشي قيمت ها و در نتيجه از بين رفتن بخش صنعت و کشاورزي خواهيم بود.»
اين در حالي است که دولت چندين بار و توسط افراد مختلف و با ادبيات متفاوت، بر اجراي فاز دوم تاکيد نموده است. به طور نمونه، مهدي غضنفري ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ـ در حاشيه پنجمين همايش روش‌هاي تامين مالي در جمع خبرنگاران گفت: «مجددا جلسات ستاد هدفمندي يارانه‌ها به رياست رئيس‌جمهور آغاز شده و از همه دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت خواسته شده تا ارزيابي خود را از اجراي مرحله اول اعلام کنند، ضمن اينکه بسته‌هاي حمايتي مرحله دوم به گونه‌اي خواهد بود که موجب رونق بيشتر اقتصاد شود.»
اين اظهارات البته از سوي دولت، اظهارات جديدي نيست و مسبوق به سابقه است، اما اين واکنش‌ها و تاکيدات و تصميم‌گيري‌ها براي افزايش فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايطي از سوي دولت اتخاذ مي‌شود که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاري کشور عدم اجراي مرحله دوم را تصويب کرده و شوراي نگهبان نيز بر آن صحه گذاشته است.
بايد ديد که تاکيد دولت مبني بر اجراي دومين فاز هدفمندي يارانه‌ها که احتمالاً آرام آرام وجهي فراقانوني به خود مي‌گيرد، چه جايگاهي در مختصات قانوني کشور خواهد داشت؟ آيا در شرايطي که قانون تاييد شده مجلس در زمينه توقف مرحله دوم طرح وجود دارد، دولت مي‌تواند چنين رويه‌اي را در پيش بگيرد؟ در شرايطي که جامعه با چالش‌هاي اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌کند و شرايط مردم به لحاظ معيشتي دچار نوسان شده است ـ نوساني که البته ريشه در همين اجراي پر حاشيه هدفمندي داشته است ـ حتي طرح اين مسأله هم مي‌تواند تنش‌زا باشد؛ تنش‌هايي که شايد نه تنها کمکي به اقتصاد کشور نکند بلکه وحدت و آرامش نسبي را نيز دچار خدشه خواهد نمود.
