شرق: با مراجعه به نزديكترين دكه روزنـامـهفروشي مـيتوان سـيـمكـارت فعـال و استفادهنشده (به اصطلاح صفر) را بدون ارايه هرگونه مدرك شناسايي و ثبت هويت خريداري كرد. سيمكارتهاي اعتباري فعال اين دو اپراتور به راحتي در دكههاي روزنامهفروشي، با قيمت حدود دوبرابر نرخ تعيينشده توسط شركتهاي يادشده يعني براي سيمكارتهاي ايرانسل حدود 11هزار تومان و سيمكارتهاي همراه اول نيز 18هزار تومان قابل خريداري و استفاده فوري است. كارشناسان معتقدند سيمكارتهاي فعالي كه به سهولت و بدون ثبتنام خريداري شوند، ميتوانند بهعنوان ابزار مزاحمت و برقراري ارتباطات غيرقانوني مورد سوءاستفاده قرار گيرند، بدون آنكه مسووليتي متوجه خريدار و استفادهكننده از آن باشد. در اين حال اپراتورها ادعا ميكنند شماره اين سيمكارتها به نام افرادي ثبت شده و مشخصات آنها نزد اپراتورها موجود است. اما اينك معاون نظارت و اعمال مقررات تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بيان ميكند آمار شكايات ناشي از سيمكارتهاي بدون نام و نشان كه هويت جعلي دارند بسيار بالا و به معضل بزرگي تبديل شدهاند. حسن رضواني در گفتوگو با «تلنا» گفته است در اين زمينه با پليس آگاهي، امنيت و فتا در هفته گذشته براي برطرف شدن معضل سيمكارتهايي با هويت جعلي جلسهاي تشكيل شده است و در حال حاضر وجود سيمكارتهايي كه هويت جعلي دارند به معضل بزرگي تبديل شده كه بايد براي آن راهكاري اصولي پيدا كرد تا بتوان از تبعات اجتماعي و بعضا خانوادگي آن جلوگيري كرد. از حدود شش سال قبل با ورود خطهاي اعتباري تلفن همراه ميزان مزاحمان افزايش يافت و اغلب مزاحمان تلفني از اين خطها استفاده ميكنند. اين خطها با قيمتي پايين و بدون ثبتنام و حتي محدوديت سني در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد و وسيلهاي براي مزاحمان و برخي اقدامات تبهكارانه مجرمان شده است. در حال حاضر رديابي تماس از تلفنهاي ثابت و همراه اول به راحتي امكانپذير بوده و به اين دليل مجرمان از اين خطوط براي اقدامات خود استفاده نميكنند. از سوي ديگر ارايه سيمكارت از سوي نمايندگيهاي يكي از شركتهاي عرضهكننده سيمكارت بدون دريافت مدارك به متقاضيان و عدم همكاري اين شركت با پليس براي برخورد با مزاحمان باعث شده استقبال مجرمان و مزاحمان تلفني از اين خطوط افزايش يابد. مهر نيز در اينباره گزارش داد فروش سيمكارتهاي اعتباري بدون ضابطه صداي پليس و مسوولان نيروهاي امدادي را هم درآورده است. به طوري كه براساس آمار بيشتر مزاحمان تلفني پليس و اورژانس با خطوط اعتباري ايرانسل تماس ميگيرند. به گفته سرهنگ غلامعلي كريمي معاون عمليات پليس تهران بزرگ روزانه دو هزار و 500 نفر بيجهت مزاحم مركز فوريتهايي پليسي 110 ميشوند كه ميانگين سني آنها هفت تا 18ساله است كه ضمن اعلام خبر كذب اقدام به فحاشي كرده، برخي مواقع نيز به جاي صحبتكردن، فوت كرده يا نوار مبتذل پخش ميكنند. از طرفي در اين بازار آشفته برخي نمايندگيهاي فروش سيمكارت اعتباري فقط به سود كسبشده توجه ميكنند و بدون دريافت مدارك از متقاضيان به آنها سيمكارت ميفروشند. رضواني ميافزايد: در جلسات برگزارشده همگي بر اين عقيدهاند كه با محدودكردن نمايندگيهاي اپراتورها ميتوان نظارت و كنترل بيشتري روي اوضاع نابسامان سيمكارتهاي بدون هويت داشت. بنا بر اظهارات او نميتوان اپراتورها را وادار به محدودكردن نمايندگي فروش كرد اما براي جلوگيري از هرگونه تخلف در حال حاضر بر نوع قرارداد يا روند تكميل پرونده از سوي خريدار نظارت كامل صورت ميگيرد و در صورت اعلام گزارش نيز اتفاق رخداده را رصد و به مراجع اجرايي اعلام ميكنيم اما از آنجا كه ما سازمان قانونگذار هستيم و نه بازوي اجرايي، نميتوان مستقيما وارد عمل شد و با متخلفان برخورد قانوني كرد.
زماني كه واگذاري سيمكارت تلفن همراه چه ايرانسل و چه همراه اول در كشور آغاز شد سازمان تنظيم مقرراتي وجود نداشت تا پيش از واگذاريها قوانين و مقررات بازدارنده براي جلوگيري از معضلات اجتماعي را تهيه و اجرايي كند. بعد از آن نيز راهكارهايي براي هويتبخشي به سيمكارتهاي بدون هويت در نظر گرفته شد كه جدا از درست يا غلط بودن آن، باعث شد امروز هيچكدام از اپراتورهاي فعال كشور سيمكارتي بدون نام و نشان نداشته باشند. با اين وجود معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري ميگويد: معضل موجود، سيمكارتهاي بدون هويت نيست بلكه سيمكارتهايي با هويت جعلي است كه تنها به يك اپراتور تعلق ندارد و تمام اپراتورها از همراه اول گرفته تا تاليا و ايرانسل با اين مشكل روبهرو هستند. او ادامه ميدهد: اينكه بعضا ديده شده باجههاي روزنامهفروشي يا سوپرماركتها روي شيشههاي خود نوشتهاند سيمكارت فعال همراه اول يا ايرانسل موجود است و دليل آن ناآگاهي برخي مردم از تبعات ناشي از اينگونه خريد و فروش سيمكارتهايي است كه با نام خوشان ثبت شده است. البته او بر اين عقيده است كه با فرهنگسازي و آموزش مردم در حفظ هويت سيمكارتهايي كه خريداري ميكنند و آشنا كردن آنها از تبعات و مشكلات ناشي از واگذاري سيمكارتهايشان به ديگران از يك سو و آموزش فروشندگان، مشخص شدن مسووليت آنها و آشنايي با احراز هويت در هنگام ثبتنامها از طريق نيروي انتظامي از سوي ديگر ميتوان مشكل موجود را به حداقل رساند.