مردمسالاری: در مردادماه 1389 طرح موضوعات مربوط به وظايف دو وزارتخانه تامين کننده مواد غذايي مردم در محافل خبري کم نبوده و حرف و حديث هاي زيادي آفريده بود. منع ورود برنجهاي آلوده به کشور گرفته ، اخلال در پرداخت وجوه محصولات کشاورزي وهمچنين گراني مستمر در قيمت مواد پروتئيني مواردي بودند که بدليل موازي کاري در دو وزارتخانه بازرگاني و جهادکشاورزي متولي مشخصي را در بروز اين مشکلات نمي توان شناخت.اوج اين ناهماهنگي ها در بحث واردات برنج به کشور نمود پيدا ميکرد، بطوريکه در هفتم مرداد اعلام شد علي رغم تاکيدات نهادهاي مراقبتي و نظارتي بر آلوده بودن برخي رقمهاي برنجهاي وارداتي و اصرار بر تدوين قوانين جلودارنده واردات اين نوع برنجها به کشور،ميزان واردات برنج تا سه برابر نياز مصرف کشور بوده است. در آن روز نايب رئيس وقت کميسيون کشاورزي با تاکيد بر اينکه وزارت بازرگاني ملزم به منع واردات برنج آلوده است، گفت: به دليل ناهماهنگي وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و بازرگاني سال گذشته به اندازه 3 برابر نياز، برنج وارد کشور شد.کاظم فرهمند درگفت وگو با فارس در مورد اظهارات اخير مسئولان وزارت بازرگاني بر عدم وصول ابلاغيه ممنوعيت برنج هاي وارداتي مسموم،در آن روز گفت: احراز سمي بودن برخي برنجهاي وارداتي دو هفته پيش در صحن علني مجلس قرائت شد و اگرچه احتمالا مجلس به وزارت بازرگاني نيز ابلاغ نکرده باشد اما اين مساله بديهي و روشن است که بعد از قرائت آن در صحن، وزارت بازرگاني نبايد به واردات برنجهاي آلوده اقدام کند.
نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس افزود: سال گذشته طبق آمار 400 تا 500 هزار تن نياز به واردات برنج بود که به ميزان يک ميليون و 200 هزار تن توسط وزارت بازرگاني وارد کشور شد بنابراين نشان مي دهد که انبارهاي ما بايد پر از برنج وارداتي سال گذشته باشد و بنابراين امسال نيازي به واردات برنج نداريم ميزان توليد برنج در کشور حدود 3 ميليون تن و نياز مصرفي کشور 3.5 ميليون تن است.
وي در پاسخ به اين سئوال که چرا با وجود نياز کم کشور سال گذشته حدود 3 برابر نياز، برنج وارد شده است، گفت: اين قانون که وزارت بازرگاني در واردات محصولات کشاورزي با وزارت جهاد کشاورزي هماهنگ باشد امسال مصوب شده و در سال گذشته وجود نداشت که احتمالا اين ناهماهنگي به اين دليل بوده است.
در همان حال معاون وزير بازرگاني با اعلام اينکه اين وزارت خانه امسال هم مسئول خريد تضميني برنج از کشاورزان شده است از افزايش هشت درصدي قيمت برنج در امسال و افزايش ميزان اين خريد به بالاي 100 هزار تن خبر داد و در مورد خريد سال گذشته نيز متذکر شد که تنها 50 درصد منابع خريد برنج، خرج شد. وي همچنين يادآور شد که وزارت بازرگاني مسئول خريد برنج است نه تامين کننده نقدينگي اين طرح. داستان برنجهاي آلوده عليرغم پيگيريها به جايي نرسيد و در آخر معلوم نشد برنجهاي هندي آلوئده هستند يا نه؟! واردات بي سابقه و عجيب برنج ، ضررهاي زيادي به برنجکاران رساند و تبليغ درباره برنجهاي هندي، کار را به جايي رساند که خانو.ادههاي برنجکاران نيز از آن برنج استفاده ميکردند(به دليل ارزاني نسبت به برنج ايراني)! بعد از مدتي تبليغ برنج خارجي ار صدا و سيما ممنوع شد ولي آثار مخرب واردات بي رويه برنج خارجي و تبليغ آن را هنوز هم ميتوان در کشاورزي ايران مشاهده کرد!