عصر يخبندان در روابط تهران - لندن

ملت آنلاین: كشور سوئد به عنوان حافظ منافع ايران و انگليس انتخاب شد. اين خبر در حالي اعلام مي‌شود كه دو كشور قبلا بر سر چنين موضوعي به توافقات نسبي دست يافته‌اند. در ديدار اخير علي‌اكبر صالحي وزير امور خارجه ايران با ويليام هيگ وزير خارجه انگليس در حاشيه كنفرانس امنيتي كابل چنين توافقي صورت گرفته بود. پس از تعطيلي سفارتخانه‌هاي ايران و انگلستان در پايتخت‌هاي دو طرف، انگلستان اعلام كرده است از يكي از كشورهاي اروپايي خواهد خواست تا مسئوليت حفاظت منافع اين كشور را در تهران به عهده بگيرد. اين در حالي بود كه مقامات ايراني در اين مورد گفته بودند اين بحث براي ايران مطرح نيست.

اما در حال حاضر و با وجود اين‌كه برخي منابع خبري در تهران از تلاش براي ترميم روابط تهران و لندن خبر داده بودند، انگليس اعلام كرد از اين پس سوئد حفاظت از منافع اين كشور در ايران را بر عهده دارد. در بيانيه‌اي كه از سوي وزارت امور خارجه انگليس منتشر شده، آمده است، «ما براي سال‌ها در ايران سفارت داشته‌ايم و اميدواريم كه در آينده نيز در ايران سفارت داشته باشيم اما در حال حاضر به اين نتيجه رسيده‌ايم كه سوئد بايد حفاظت از منافع انگليس در ايران را بر عهده داشته باشد.» بر اساس اين اطلاعيه، بخش حافظ منافع بريتانيا تنها براي ارايه مشاوره‌هايي محدود در موارد اضطراري فعاليت خواهد كرد و به امور كاركنان و اموال سفارت بريتانيا در ايران هم رسيدگي خواهد كرد.

وزيرامورخارجه كشورمان نيز قبلا گفته بود كه دفتر حافظ منافع ما در انگليس، عمان و حافظ منافع آنها در ايران، سوئد خواهد بود. عمان ماه گذشته اعلام كرده بود رايزني‌ها را براي بر عهده گرفتن حفاظت از منافع ايران در انگليس آغاز كرده است. بريتانيا نيز سلطان‌نشين عمان را به عنوان حافظ منافع ايران در بريتانيا پذيرفته است. بعد از سوئيس، سوئد دومين كشوري است كه نقش حافظ منافع را در ارتباط با روابط ديپلماتيك ايران با ديگر كشورها بر عهده خواهد گرفت. سوئيس از سال 1980، پس از انقلاب اسلامي ايران و ماجراي گروگانگيري اعضاي سفارت امريكا در تهران، حافظ منافع ايالات متحده در ايران به شمار مي‌رود.

اصل وجود سفير يا نماينده يك كشور در كشور ديگر از قديم الايام براي اين بوده كه باب گفت‌وگو و مذاكره در دو كشور باز باشد و اگر مشكل يا مسئله‌اي ايجاد شود، اين امكان وجود داشته باشد تا از طريق سفير رفع و رجوع شود. هميشه هم اين نماينده‌ها مورد احترام بوده‌اند. اما اكنون و به دليل اين‌كه سفارتخانه‌هاي ايران و انگليس در پايتخت‌هاي دو كشور تعطيل شده است دو كشور تصميم به ايجاد دفتر حافظ منافع كردند.

در ارتباط با نقش كشورهاي حافظ منافع در روابط سياسي و ديپلماتيك ميان كشورها بايد به اين امر اشاره داشت كه گاهي برخي از كشور‌ها داراي روابط رسمي ديپلماتيك نيستند. مثل ايران و امريكا يا امريكا و تايوان. در اين موارد كشور سومي نقش ميانجي را ميان دو كشور ايفا مي‌كند و در درون سفارتخانه خود دفتري بنام حافظ منافع براي كشور ثالث ايجاد مي‌كند. مانند دفتر حافظ منافع امريكا مستقر در سفارت سوئيس در تهران يا دفتر حافظ منافع ايران در سفارت پاكستان در واشنگتن.

كارشناسان در زمينه اهميت و نقش كشورهاي حافظ منافع نظر مثبتي ندارند. طبيعتا حافط منافع واسطه‌اي است كه باعث مي‌شود حرف‌ها به‌طور غير مستقيم منتقل شود و اين دردسر‌هاي خاص خود را دارد و محدوديت‌هاي زيادي ايجاد مي‌كند. در حالي كه وقتي رابطه مستقيم باشد، در هر مقطع زماني و در هر ساعتي از شبانه روز، آن نماينده و سفير مي‌تواند با وزارت خارجه ارتباطات لازم را داشته باشد و موضوع را حل و فصل كنند.

در صورتي كه وقتي حافظ منافع وظيفه ارتباط بين دو كشور را به عهده مي‌گيرد، روابط به صورت خيلي محدود و در ضرورت‌هاي حاد مديريت مي‌شود و اين مسئله قاعدتا نمي‌تواند جانشين نقش اصلي سفارت باشد. اما در موارد اضطرار باز هم بهتر از هيچ است. در پايان بايد ديد كه تبعات اين كاهش روابط ديپلماتيك ميان ايران و انگليس بر دو كشور به چه ميزان خواهد بود. چرا كه هيچ كس نمي‌تواند نقش و اهميت انگليس را در اتحاديه اروپا منكر شود. از طرف ديگر انگليسي‌ها نيز بر اهميت ژئوپلیتيك و راهبردي ايران در منطقه خاورميانه واقف هستند.

روابط دو كشور ايران و انگليس كه روزهاي سردي را مي‌گذرانيد سردتر هم شد و از اين به بعد وارد عصر يخبندان خود شده است. در دنياي سياست، داشتن رابطه و مذاكره بهتر از قطع كامل رابطه و بستن همه منفذهايي است كه مي‌توان با باز نگه داشتن آن از سطح تنش‌ها كاست و در نتيجه از بسياري اتفاقات ناخوشايند جلوگيري كرد. تجربه گذشته نشان داده است كه قطع يا كاهش روابط سياسي يا اقتصادي راهكار حل برخي اختلاف‌ها نيست، بهترين گزينه اعتمادسازي از طريق گفت‌وگو و مذاكره است.

در زمينه اقتصادي نيز كاهش روابط بر هر دو كشور ايران و انگليس تاثيرگذار خواهد بود. به‌طور طبيعي در صورت تصميم‌گيري بر سر كاهش سطح ارتباطات اقتصادي دولت سازمان‌ها و ارگان‌ها را موظف به كاهش تبادلات موجود ميان دو كشور مي‌كند اما اين اقدام اثر چنداني نخواهد داشت و اين سازمان‌ها نيز در صورت نياز به كالا يا خدماتي كه انگليس تامين‌كننده آن است از طريق واسطه و با پرداخت هزينه بيش‌تر نيازهاي خود را تامين خواهند كرد.

كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه اگر اقتصاد ايران به گونه‌اي بود كه تحريم‌هاي اعمال شده يا كاهش سطح روابط با كشورهاي ديگر موجب شكوفايي ساختارهاي توليدي، صنعتي و اقتصادي كشور مي‌شد، اين اقدامات مثبت تلقي مي‌شد اما اين اتفاق سال‌هاست كه رخ نداده است.