حاکميت ملت و معمای نوع حکومت - اسماعيل نوری علا

در موقعيت کنونی صلاح کشور ما بطور کلی، و اپوزيسيون حکومت اسلامی بطور اخص، در آن است که بپذيرد در آيندهء ايران هر که در «رأس» می نشيند ـ چه شاه باشد و چه رئيس جمهور ـ صرفاً جنبه ای نمادين داشته و اين دو نوع حکومت قابل جابجائی هستند. چرا که اگر پادشاهی خواهان و جمهوری طلبان بر اين اصل توافق کنند که «در حکومت آيندهء ايران، چه جمهوری باشد و چه پادشاهی، رياست کشور منصبی تشريفاتی و فاقد مسئوليت خواهد بود و قدرت واقعی در دست نمايندگان مردم و مسئولان قوای سه گانه قرار خواهد داشت» آنگاه راه برای ايجاد ائتلاف وسيعی از مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی باز می شود.
[email protected]

شايد لازم باشد که در همين آغاز توضيح دهم که من مطلب اين هفته را بعنوان يک جمهوريخواه می نويسم و اميدم آن است که پس از فروپاشی رژيم اسلامی جمهوريخواهان بتوانند در يک فضای باز و آزاد، و با استفاده از استدلال هائی قابل اتکاء (که واقعاً وجود دارند)، رای مردم را برای رژیمی که به آن اعتقاد دارند به دست آورند. اما اعتقاد من به جمهوری خواهی نمی تواند مانع از آن شود که حق دیگران را برای خواستاری انواع دیگر حکومت ندیده بگیرم و یا چشم بر واقعيت های جاری در سپهر سياسی اپوزيسيون ببندم؛ چرا که چشم برگرفتن از يک پدیدهء قابل دید و لمس آن را از بین نمی و تنها ما را از روبرو شدن درست و منطقی با آن محروم می سازد.
باری، از نظر من، واقعيت کنونی آن است که با برخاستن ندای آلترناتيو سازی در دو سه سالهء اخير و پیوستن اخير شاهزاده رضا پهلوی به اين جریان، شرکت فعال او برای ايجاد وفاق و ائتلاف در بين اپوزیسیون سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب حکومت اسلامی، و استقبال بسياری از جوانان ايران از اين پیوستن از يکسو، و گسترش بی عملی و دست روی دست گذاشتن و نق زدن و کارشکنی در ميان نيروهائی که جز خود هیچ فرد یا گروهی را نه تنها صاحب حق برای شرکت در ساختن ایران فردا نمی بینند بلکه حتی حاضر نیستند که مخالف عقیدهء خود را بميان اپوزیسیون حکومت اسلامی راه دهند، از سوی ديگر، اکنون دره ای بزرگ بين سياستورزان خارج کشور بوجود آمده است که در بستر آن جز نهال تفرقه و نوميدی چيزی رشد نمی کند.
بر اين اساس، بر هر کس که نگران آيندهء ايران است و چاره را در ايجاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات در خارج کشور می داند، واجب می شود که راه حلی برای اين شکاف دلشکن پيدا کند. اين هفته، من نيز می خواهم، به سهم کوچک خويش، در اين جستجو شرکت کرده و عقايدم را در راستای رفع اختلاف و هموار کردن راه ائتلاف بيان کنم.
***
اما برای اين کار در نظر گرفتن چند واقعيت ضروری است:
1. صرفنظر از گروه های کمونيستی و چپ افراطی که جز به انقلاب و برقراری حکومت شورائی با شکل ديکتاتوری پرولتاريا نمی انديشند، در بين ديگر گروه های «غير پادشاهی خواه»، که همگی آرمان جمهوری خواهی را تعقيب می کنند، در برابر مسئلهء ائتلاف «همهء نيروهای انحلال طلب» نوعی انعطاف ناپذيری برقرار است. جمهوری خواهان گوناگون ما، که لااقل هم اکنون در پنج نهاد جمهوری خواهی (شاخه های چند گانهء جبههء ملی ايران، اتحاد جمهوری خواهان ايران، سازمان جمهوری خواهان ايران، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ايران، و همبستگی جمهوری خواهان ايران) متشکل هستند، در زمينهء ائتلاف با پادشاهی خواهان عليه حکومت اسلامی دارای انعطاف پذيری چندانی نيستند و همگی بر اين قول متفق اند که «اگر بخواهد ائتلافی عليه حکومت اسلامی شکل بگيرد اين ائتلاف بايد بين جمهوری خواهان و عليه پادشاهی خواهان باشد». مثلاً، دوست ارجمند من، آقای دکتر فرهنگ قاسمی، با درآميختن آرمان پادشاهی خواهی و شخص آقای رضا پهلوی می نويسد: «اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید از آنجا که برای سلطنت رقابتی وجود ندارد، همواره این خطر وجود دارد که او [رضا پهلوی] بدون کوچک ‌ترین رقابتی، شانس پادشاه شدن را خواهد داشته باشد. نباید فراموش کرد که در اثر روی کار آمدن رژیم پادشاهی یکی از ستون‌های حاکمیت ملت یعنی حق آزادی مردم در انتخاب رهبری از بین خواهد رفت» و « امروز ما در دوران تحول اجتماعی و فرهنگی سیاسی تازه ای یعنی در مرحله گذار از حاکمیت مذهب و دین به حاکمیت ملت هستیم تنها همراهی شفاف آقای رضا پهلوی با جمهوری‌خواهان و دفاع او از جمهوریت می‌تواند یکی از شکاف‌های موجود بین اپوزیسیون را از بین ببرد و به پیروزی مردم ایران کمک کند»(1).
2. بدين سان، دليل اين انعطاف ناپذيری نيز کاملاً روشن است: جمهوری خواهان می پندارند که، از يکسو، بين سلطنت و پادشاهی تفاوتی نيست و، از سوی ديگر، هر مقام مادام العمری و توارثی می تواند کانونی برای توليد استبداد و سلب حق حاکميت از ملت باشد. آنها، در عين حال، معتقدند که انقلاب 57 يک انقلاب ضد سلطنتی بوده و ملت ايران پروندهء چنان رژيمی را برای هميشه بسته است و حق نيست که ماشين براندازی حکومت اسلامی را تبديل به جاده صاف کن ِ بازگشت سلطنت کنيم.
3. توجه کنيم که اين موضع گيری به ناچار موجب می شود که جمهوری خواهان رنگارنگ ما، عليرغم اعلام وفاداری مؤکد به مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر، خود دست به سلب حق ملت برای گزينش نوع حکومت آينده اش بزنند و از هم اکنون، با انکار آزادی مردم برای انتخاب نوع حکومت، نوعی ديکتاتور مآبی را نمايان سازند.
4. چرا چنين است؟ براستی اگر جمهوری خواهان واقعاً پذيرفته باشند که ملت ايران تصميم خود را گرفته و طی يک انقلاب «شکوهمند» با سلطنت / پادشاهی خداحافظی کرده و رژيم جمهوری را بجان خريده است و از اين موضع عدول نخواهد کرد، چرا و چگونه است که با مطرح شدن «پادشاهی بعنوان يک گزينه» مخالفت کرده و با طرح آن در يک رفراندوم پس از انقراض حکومت اسلامی موافقتی ندارند؟ آيا اين موضع گيری خود از عدم اعتماد به نفس، و عدم يقين بر منطقی بودن استدلال خود، و بالاخره شک نسبت به شعور مردم در مورد برتری بلامنازع جمهوری بر پادشاهی نشان ندارد؟ آيا به همين دليل نيست که برخی از جمهوريخواهان حتی اين مخالفت را به حد اين تصميم هراسنده رسانده اند که برای جلوگيری از رأی احتمالی مردم به رژيم پادشاهی در دوران پس از فروپاشی حکومت اسلامی، صلاح در اين است که به همين «جمهوری ِ» اسلامی فعلی چسبيده و سعی کنيم آن را «اصلاح» کنيم؟
5. اما در ديد و درک من، و پس از بازبينی های تجربه های چندین سال گذشته بوسيلهء همهء نيروها، جز در نزد قشر باريک «سلطنت» طلبان (که خواستار سلطهء سلطانی مقتدر و چکمه پوش و بزن بهادر بر کشور و ملت هستند)، ديگر در ميان گروه های مختلف «پادشاهی» خواه کمتر کسی را می توان يافت که برای ايران آينده خواستار به تخت نشستن پادشاهی مستبد و مقتدر باشد؛ پادشاهی که بتواند همهء نهادهای مدنی را تعطيل کرده و به سلطان تبديل شود.
6. بنظر من، آنچه در نزد اکثريت گروه های پادشاهی طلب (که از آن بعنوان پادشاهی مشروطه يا پارلمانی ياد می کنند) مورد توافق است به برقراری پادشاهی از نوع سوئد و هلند بر می گردد که در آن شاه (يا ملکه) صرفاً نماد وحدت ملی و وسيله ای برای عبور از بحران های روزمرهء سياسی محسوب می شود؛ نه «فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی» است و نه بر فراز قوای سه گانه نشسته و کار آنها را کنترل می کند.
7. در اين مورد نگاهی به اساسنامهء «حزب مشروطهء ايران»، بعنوان معتبر ترين تشکل پادشاهی خواه، و بخصوص مفاد چهار مادهء آن، برای شناخت اينگونه تفکر حائز اهميت است: «حاکميت مردم و حکومت قانون پايهء نظام سياسی ايران است. رأی آزادانهء مردم بايد سرنوشت کشور و نوع حکومت و سياست‌های آن را تعيين کند / ما پادشاهی مشروطه را بهترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران می‌دانيم و از هيچ گونه تلاش قانونی و دمکراتيک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهيم کرد. / هيچ قانون و اکثريتی نمی‌تواند حقوق طبيعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگيرد. اين حقوق که در اعلاميهء جهانی حقوق بشر و ميثاق های حقوق سياسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعريف شده از جمله شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظايف دولت در تأمين حداقل شرايط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همهء مردم است. / همهء افراد در برابر قانون برابرند و هيچ امتياز قومی، دينی، جنسی يا طبقاتی به کسی داده نمی‌شود و هيچ کس حق ندارد به نمايندگی خدا يا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گيرد. دين و مذهب از حکومت جدا است. هيچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقليتی جز در رای‌گيری‌ها، آن هم موقتاً، نمی‌شناسيم».
8. چنانکه مشاهده می شود، اين حزب «پادشاهی» را ـ آن هم بصورتی دموکراتيک و متکی بر ارادهء ملت، «بهترين و مناسب ترين رژيم و شکل حکومت برای ايران» می داند و در اين راستا آقای پهلوی را بعنوان «کانديدا»ی خود معرفی می کند و حق تعيين «سرنوشت کشور و نوع حکومت و سياست‌های آن» را به مردم وا می گذارد.
9. در عين حال، پادشاهی خواهان، و شخص رضا پهلوی، تا آنجا پيش رفته اند که اعلام می کنند که چون تصميم گيرندهء نهائی ملت ايران است که پس از فروپاشی حکومت اسلامی در انتخاباتی آزاد تصميم می گيرد و اعلام می دارد که جمهوری می خواهد يا پادشاهی، آنها آماده اند تا در فردای ايران انتخاب محتمل جمهوری را بپذيرند چرا که «حتی در يک جمهوری سکولار ـ دموکرات نود در صد از آرزوهای سياسی خود را متحقق خواهند ديد».
10. اين موضع گيری ها توان انعطاف پذيری اين حزب را، هم در امروز و هم در فردائی که به احتمال قوی رژيم جمهوری در ايران برقرار می شود، سخت بالا می برد. و اينگونه است که موضع گيری های فوق به پادشاهی خواهان در شرايط کنونی اين توانائی را داده است که حاضر باشند با هرکس که انحلال حکومت اسلامی و برقراری حکومتی سکولار دموکرات را عليه حکومت اسلامی بخواهد ائتلاف کنند.
***
اين نکات که گفتم فقط بخشی از ملاحظات مربوط به مشکل کنونی ما در راه ائتلاف عليه حکومت اسلامی است. حال، بی آنکه بخواهم به تفصيل بيشتری بپردازم، قصد دارم، همچون يک پيشنهاد، نشان دهم که در اين ميانه چه درس هائی برای حل مسئله می توان استخراج کرد:
در نخستين قدم، اندکی دقت در تجربه های معاصر نشان مان می دهد که، از نظر «استبدادی يا تشريفاتی بودن»، رژيم های جمهوری و پادشاهی با هم فرقی ندارند. مثلاً، پادشاهی سوئد تشريفاتی است و پادشاهی پهلوی ها به استبداد کشيده است. رياست جمهوری هند نيز مقامی تشريفاتی است اما رياست جمهوری در عراق و مصر و لييبی (الحماهيريه!) ـ قبل از «بهار عربی!» ـ کلاً استبدادی بوده است.
نتيجه ای که می خواهم بگيريم آن است که راه مبارزه با بازتوليد استبداد تنها به مبارزه با پادشاهی و تأکيد بر جمهوری نمی گذرد و، در واقع، لازمهء کار آن است که ساختار حکومت و دولت و مديريت کشور چنان تنظيم شود که نه جمهوريت و نه پادشاهی، هيچ کدام، به بازتوليد استبداد نينجامند. بعبارت ديگر، تأکيد را بايد بر ساز و کارهای يک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات گذاشت که بر بنياد جلوگيری از بازتوليد استبداد، بهر شکل آن، نوشته شده باشد.
در اين زمينه، از نظر من، ما بايد مشکل اصلی خود را در ذهنيت مان جستجو کنيم؛ ذهنيتی که تعيين نوع حکومت را بر نوشتن قانون اساسی و طرح ريزی ساختار حکومت آيندهء کشور اولويت می دهد. به کلامی ديگر، ما می انديشيم که اول بايد نوع حکومت روشن و مسجل شده باشد تا بتوانيم در مادهء اول قانون اساسی جديد بنويسيم که «حکومت ايران رژيم پادشاهی يا جمهوری است» و سپس به بقيهء قضايا بپردازيم.
بنظر من، اين تصور بايد معکوس شود. ما بايد بحث نوع حکومت را از دستور کار خارج ساخته و کلاً به نحوهء تشکل حاکميت و دولت و دستگاه مديريت جديد کشور، که بر شالودهء تفکيک قوای سه گانه و انتخابی بودن صاحب منصبان و نامتمرکز کردن قدرت استوار است، بپردازيم. در اين صورت می توان قانون اساسی جديدی داشت که بر رأس دستگاه حاکمهء آن «نخست وزير» يا «صدراعظم» نشسته باشد و او، که دارای سمتی انتخابی و ادواری است، کل قوای نظامی و انتظامی را در اختيار خود داشته و بر دولت و کابينه رياست کند. آنگاه اين قانون اساسی می تواند، تنها در يک بند، به اين نکته اشاره کند که «نوع حکومت کشور، و منصب رياست نمادين و بی مسئوليت و بی دخالت بر کشور، بوسيلهء آئين نامه ای که از جانب مجلس شورای ملی تهيه می گردد معين شده و در يک همه پرسی به تصويب می رسد و مجلس همواره می تواند در اين آئين نامه تجديد نظر کرده و نوع حکومت جديدی را به همه پرسی بگذارد»(2).
اين امر موجب می شود که کل بحث «پادشاهی يا جمهوری» تبديل به بحثی فرعی در مورد ايجاد منصبی تشريفاتی و نمادين شود؛ منصبی که ـ چه انتخابی و چه توارثی باشد ـ منبعث از قانون اساسی نيست و، در نتيجه، همواره می توان، به صلاح ملک و ملت، در آن تجديد نظر کرد.
باری، بنطر من، در موقعيت کنونی صلاح کشور ما بطور کلی، و اپوزيسيون حکومت اسلامی بطور اخص، در آن است که بپذيرد در آيندهء ايران هر که در «رأس» می نشيند ـ چه شاه باشد و چه رئيس جمهور ـ صرفاً جنبه ای نمادين داشته و اين دو نوع حکومت قابل جابجائی هستند. چرا که اگر پادشاهی خواهان و جمهوری طلبان بر اين اصل توافق کنند که «در حکومت آيندهء ايران، چه جمهوری باشد و چه پادشاهی، رياست کشور منصبی تشريفاتی و فاقد مسئوليت خواهد بود و قدرت واقعی در دست نمايندگان مردم و مسئولان قوای سه گانه قرار خواهد داشت» آنگاه راه برای ايجاد ائتلاف وسيعی از مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی باز می شود، اميد رسيدن به روزگاری بهتر در سايهء يک حکومت سکولار ـ دموکرات در مردم ستمديده و نگران ما بالا می رود، و مخالفان حکومت اسلامی هم موفق خواهند شد تا آلترناتيو سکولار ـ دموکراتی را بوجود آورند که ما را در مسير رسيدن به آزادی، استقرار حاکميت ملت، و انجام انتخابات آزاد و منصفانهء راستين مدد کند.
برای من چنين چشم اندازی چندان دور نيست؛ البته اگر منطقی باشيم و ايران و ايرانی را بيشتر از خود و منافع گروهی خويش دوست بداريم. من هميشه به اين شعار ايمان داشته ام که «ايران از همهء ما مهمتر است».
------------------------------------------------------------
1. http://www.newsecularism.com/2012/05/02.Wednesday
/050212.Farhang-Ghassemi-A-republican-independant-front.htm
2. من، در پی گفتگوهای اخيرم با آقای دکتر اميرعلی فصيحی، مدير بنياد نوروز در لوس آنجلس، در مورد قانون اساسی جدید به نتایج روشن تری رسیده ام و بابت پیشنهاد جالب و دقیق ایشان، در مورد خارج کردن مبحث نوع حکومت از قانون اساسی، از ایشان سپاسگزارم.