بازی با قيمت‌های كليدی در اقتصاد كشور؛ چرا؟

هشدار براي بانک مركزي
بازي با قيمت‌هاي كليدي در اقتصاد كشور؛ چرا؟

روزنامه اعتماد: بعد از چند ماه نوسان قيمت در بازارهاي ارز، طلا و سكه، بانك مركزي براي متوقف كردن افزايش قيمت‌هايي كه بر اثر اين نوسانات شكل گرفته بود، با اجراي سياست‌هايي تا حدودي توانست ميزان اين بي‌ثباتي را كاهش دهد. رويه بانك مركزي براي كنترل بازار در شرايط كنوني جواب داده است اما سوي ديگر اين سكه خوشرنگ، سياهي زبري است كه اگر به اقتصاد كشور رو كند، بي‌شك زخم‌هاي عميقي بر پيكر آن خواهد زد. بانك مركزي كه آن روزها شائبه عدم دخالت در بازار به دليل تامين كسري بودجه دولت را يدك مي‌كشيد، با افزايش نرخ سود بانكي و پيش‌فروش سكه به مدت 4، 6، 8 و 9 ماهه كه البته با تاخير زيادي همراه بود، توانست تا حدي از اين ميزان افزايش قيمت‌ها جلوگيري كند. نقدينگي در اقتصاد ايران كه تقريبا هر ساله مانند غولي نابودگر از خواب بيدار مي‌شود و بر بازارهاي اصلي مانند مسكن، طلا و ارز چنبره مي‌اندازد، به ويژه در دو سال گذشته با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مشكلات زيادي را براي كشور به وجود آورده است. در بار آخر دولت با موافقت و عقب‌نشيني از كاهش نرخ سود بانكي تا حدي توانست اين غول را مهار و نقدينگي سرگردان را به بانك‌ها برگرداند.

به اعتقاد اكثر اقتصاددانان، عدم ثبات در سياست‌هاي دولت و بانك مركزي يكي از اصلي‌ترين دلايل اين نوسانات در بازارهاي مسكن، ارز و سكه در سال‌هاي گذشته بوده است. در روزهاي پاياني بهمن ماه سال گذشته، دولت با كمبود بودجه شديدي مواجه شد و از همين جا بود كه شايعه عدم دخالت بانك مركزي در بازارهاي پرتلاطم سكه و ارز براي جبران كسري بودجه دولت منتشر شد. همان زمان گفته شد تا زماني كه كمبود بودجه جبران نشود، بانك مركزي دست به اقدام خاصي نخواهد زد. اين اظهارنظرها پس از ورود با تاخير و يك‌باره دولت در سامان دادن به بازار ارز و سكه قوت گرفت اما در واقع بازي با قيمت‌هاي كليدي در اقتصاد باعث مي‌شود اعتماد عمومي نسبت به سياست‌هاي دولت از بين برود كه اين موضوع جبران‌ناپذير است. يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم و دهم كاهش نرخ سود بانكي بود كه با توجه به ساير سياست‌هاي متناقضي كه با اين طرح در كشور اجرا شده است، دولت از شعار اوليه خود فاصله گرفت تا سوءمديريت در اقتصاد را به مدد بالا بردن سود بانكي از نظرها بپوشاند. اما بررسي ميزان فروش سكه به صورت پيش‌فروش كه از فردا قرار است به خريداران تحويل داده شود، پيش‌بيني روزهاي سختي براي اقتصاد كشور را آسان كرده است. موج جديد تورم از نخستين تبعات اين توفان خواهد بود و ناديده گرفتن فشار ناشي از سفته‌بازي عده‌يي در بازارهاي ارز و سكه، جامعه و به ويژه بخش آسيب‌پذير آن را با مشكلات فراواني مواجه خواهد كرد. تحويل پيش‌فروش سكه با توجه به آنكه بسياري از خريداران اين سكه‌ها تعداد معدودي از افراد فعال در بازار سكه هستند، باعث كاهش قيمت آن در كوتاه‌مدت شده اما اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه تقاضاي سكه و طلا از نوع تقاضاي كوتاه‌مدت است و افراد پس از كسب سود مورد انتظار خود از اين بازار خارج مي‌شوند و حجم پول به دليل كسب اين رانت در جامعه افزايش يافته، بنابراين منجر به افزايش تورم به صورت خزنده مي‌شود. اين امر در صورت مقارن شدن با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، منجر به افزايش مضاعف تورم خواهد شد. درنتيجه حجم سپرده‌ها و منابع بانك براي اعطاي تسهيلات كاهش يافته و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي به سمت بازار غيررسمي‌سوق داده مي‌شوند كه اين امر به شكل‌گيري بيشتر نهادهاي غير متشكل و غيرقانوني بازار پولي در كنار بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مي‌انجامد. در اين ميان بخش‌هاي توليدي و صنعتي نيز بي‌نصيب نخواهند ماند و كمبود منابع و نقدينگي به ناچار آنها را نيز به بازار غيررسمي‌ هدايت مي‌كند و در اين شرايط كه هدفمندسازي يارانه‌ها عرصه را بر صنعتگران تنگ كرده است، شاهد ضربات بيشتري به اين قشر خواهيم بود. از سوي ديگر علاوه بر حبابي شدن مجدد قيمت سكه، اگر بانك مركزي موفق به جمع‌آوري نقدينگي كلان بازار سكه نشود، احتمالا اين نقدينگي، اين‌بار بازار در آستانه جهش مسكن را زير خواهد گرفت كه با توجه به در پيش بودن فصل تابستان اوضاع نامناسب‌تر خواهد بود. لازم به ذكر است در مرحله نخست پيش فروش سكه حدود ? ميليون و ??? هزار قطعه سكه تمام بهار آزادي به صورت 4 ماهه و 6 ماهه به فروش رسيده است كه فردا نخستين روز تحويل اين سكه‌هاست. قيمت سكه پيش‌فروش شده به صورت 4 ماهه، 546 هزار تومان بوده است.