افزايش 30‌درصدی تعرفه‌های درمانی در سال‌جاری

روزنامه شرق: مشكلات افزايش تعرفه‌هاي درماني سال 90 به سال 91 نيز سرايت كرده است. سازمان نظام پزشكي كشور روز گذشته در حالي پيشنهاد افزايش 30‌درصدي تعرفه‌هاي درماني در سال 91 را به دولت ارايه داد كه پيش از اين وزير بهداشت و معاونان او خبر از احتمال افزايش 15 تا 25‌درصدي داده بودند.
وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در غياب ضلع سوم مثلث تعيين تعرفه‌هاي درماني يعني «شوراي‌عالي بيمه» موظف به تعيين تعرفه‌هاي درماني بخش دولتي و خصوصي هستند، اما پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش تورم موجود در جامعه در سال 90 تناقض ميان ميزان نظرات اين سه نهاد درباره افزايش تعرفه‌ها را بيش از پيش نشان داد. تبعات اين تناقض‌گويي از سوي متوليان اعلام تعرفه‌هاي درماني در سال 90 منجر به اعلام تعرفه‌هاي غيرواقعي، افزايش دلبخواه نرخ ويزيت و درمان در بخش خصوصي و مطب پزشكان، شانه خالي كردن سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت حق بيمه مراكز درماني و در مجموع افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي درماني مردم شده است.
با اين حال به نظر مي‌آيد تاخير دولت در اعلام تعرفه‌هاي درماني و غيرواقعي بودن ميزان افزايش تعرفه‌ها با توجه به ميانگين افزايش تورم در جامعه، باعث سرايت مشكلات افزايش تعرفه‌هاي درماني سال 90 به 91 شود.
اين در حالي است كه از بيمارستان‌ها و مراكز درماني خصوصي خبر مي‌رسد تاخير در اعلام تعرفه‌هاي درماني منجر به افزايش دلبخواه هزينه‌هاي درماني از سوي برخي پزشكان شده و نرخ ويزيت متخصصان و پزشكان عمومي پيش از اعلام تعرفه‌ها نسبت به نرخ ويزيت در سال 91 افزايش داشته است.
مواجهه با دو موج گراني هزينه‌هاي درماني
علاوه بر اين پس از تصويب تعرفه‌هاي درماني در روز‌ها يا هفته‌هاي آينده پيش‌بيني مي‌شود، مراجعه‌كنندگان مراكز درماني با دو موج گراني هزينه‌هاي درماني در سال 91 روبه‌رو شوند، در ابتدا افزايش قيمتي كه پزشكان با شروع سال جديد اجرا كرده بودند و دوم افزايش 30‌درصدي كه نرخ تعرفه‌هاي درماني منجر به آن مي‌شود. با اين حال رييس‌كل سازمان نظام پزشكي روز گذشته با اعلام اينكه پيشنهاد شوراي‌عالي نظام پزشكي براي تعرفه‌هاي درماني سال 91 افزايش 30‌درصدي تعرفه‌هاي درمان است، عنوان مي‌كند: براساس قانون برنامه پنجم توسعه تعرفه‌هاي درمان بايد مصوبه شوراي‌عالي بيمه سلامت باشد، اما از آنجا كه اين شورا هنوز تشكيل نشده است، تعرفه‌هاي درمان بايد مطابق گذشته در وزارت بهداشت و شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني مصوب شود مگر آنكه مجلس شوراي اسلامي مرجع ديگري را براي تصميم‌گيري درباره تعرفه‌هاي درمان اعلام كند اما اين موضوع اكنون در دستور كار مجلس نيست.
شهاب‌الدين صدر با اشاره به اينكه تعرفه‌هاي درمان 90 مشكلاتي را براي مراكز مختلف درماني ايجاد كرد، چراكه هزينه‌هاي مراكز درماني بسيار افزايش يافته است، مي‌افزايد: در لايحه بودجه رشد 27‌درصدي اعتبارات حوزه سلامت در سال 91 نسبت به سال 90 را شاهد هستيم. از آنجا كه وزارت بهداشت با كسري‌هايي مواجه است، اعضاي كميسيون بهداشت مجلس اظهار كرده‌اند كه اين رشد 27‌درصدي نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي حوزه سلامت باشد. مجلس تلاش دارد كه بودجه امسال حوزه سلامت به 20‌هزار‌ميليارد تومان برسد.
مقبول افتادن پيشنهاد نظام پزشكي در ميان پزشكان
پيشنهاد رشد 30‌درصدي تعرفه‌هاي درماني از سوي سازمان نظام پزشكي در شرايطي است كه اين ميزان افزايش به دليل سهيم بودن نقش پزشكان، مديران بخش‌هاي درماني و متخصصان در اين تصميم منطقي و واقعي‌تر به نظر مي‌رسد و تجربه سال 90 نشان مي‌دهد پزشكان و مديران بخش‌هاي درماني بي‌اعتنا به نظر وزارت بهداشت و دولت، ميزان افزايش اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي را اجرا مي‌كنند. به طوري‌كه در سال 90 وزارت بهداشت در بخش خصوصي افزايش 13‌درصدي و در بخش دولتي افزايش 9‌درصدي تعرفه‌ها را تصويب كرد، اما عملا آنچه در مراكز درماني و مطب پزشكان اجرا شد، رشد 25 تا 40‌درصدي تعرفه‌ها بود. شهاب‌الدين صدر، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه مي‌افزايد: با توجه به فضاي قانون هدفمندي يارانه‌ها و اختلاف‌نظرهايي كه در اين زمينه وجود دارد، اگر ‌درصدي از درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به حوزه سلامت تزريق شود و همچنين بودجه نيز مقداري رشد يابد، مشكلات كنوني حوزه سلامت برطرف مي‌شود. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره مصوبه دولت مبني بر پرداخت يك‌هزار‌
ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي نيز گفت: اين موضوع فرصتي طلايي براي سازمان تامين اجتماعي است تا مطالبات بيش از هشت ماهه مراكز درماني و داروخانه‌ها را پرداخت كند. البته مديرعامل سازمان تامين اجتماعي دچار مشكلاتي شد اما وي هنوز در سمت خود باقي است. اميدواريم كه اين يك‌هزار‌ميليارد تومان تا 10 روز آينده به سازمان تامين اجتماعي رسيده و مطالبات مراكز درماني پرداخت شود.
بودجه 91 بيمه‌ها با رشد تعرفه‌ها يكسان نيست
بي‌برنامگي دولت براي كاهش سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درماني در بودجه سال 91 سازمان‌هاي بيمه‌گر مشهود‌تر از قبل است. به طوري‌كه دكتر انوشيروان محسني‌بندپي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با شرق با اشاره به اينكه پيشنهاد رشد 30‌درصدي تعرفه‌هاي درماني با رشد 16‌درصدي بودجه سازمان‌هاي بيمه‌گر همخواني ندارد، مي‌گويد: اين وضعيت قطعا بيمارستان‌ها و مراكز درماني را دچار مشكلات زيادي مي‌كند، چراكه بودجه سازمان‌هاي بيمه بايد متناسب با تعرفه‌هاي درماني افزايش پيدا كند و زماني كه اين اتفاق نمي‌افتد سازمان‌هاي بيمه نمي‌توانند تعهدات خود را در قبال افزايش 30‌درصدي اجرا كنند. او با بيان اينكه به نظر مي‌آيد رشد معقول براي تعرفه‌هاي درماني با توجه به تورم موجود در جامعه بين 25 تا 30‌درصد باشد، مي‌گويد: طبق آمار‌هاي دولتي تورم موجود در جامعه در حال حاضر بين 21 تا 25‌درصد است، در حالي كه تورم بخش سلامت و درمان همواره پنج ‌درصد بالاتر از تورم عمومي سطح جامعه است، بر اين اساس به نظر مي‌آيد افزايش 25 تا 30‌درصدي رشد معقول و واقعي‌اي براي افزايش هزينه‌هاي درماني باشد.
رشد 30‌درصدي تعرفه‌ها ما را به وضع موجود مي‌رساند
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است رشد 30‌درصدي‌اي كه از سوي نظام پزشكي اعلام شده تازه ما را به وضعيت موجود نرخ تعرفه‌هاي در مراكز درماني مي‌رساند. او با اين استدلال كه تعرفه‌هاي غيرواقعي دولت در سال گذشته منجر به افزايش دلبخواه تعرفه‌ها از سوي پزشكان و مراكز درماني خصوصي شد، مي‌گويد: ما اگر در سال 91 رشد 30‌درصدي در تعرفه‌هاي درماني را داشته باشيم، تازه مي‌توانيم وضعيت موجود را كنترل كنيم. درست است كه اين ميزان افزايش هزينه‌هايي را به مردم تحميل مي‌كند اما باعث مي‌شود تنوع و تكثر در دريافت نرخ ويزيت از مردم را كنترل كند.
بندپي مي‌افزايد: عمده مشكلات و گرفتاري‌هاي بخش بهداشت و درمان مربوط به بيمارستان‌هاي دولتي است، چراكه تورم موجود هزينه‌هاي آنها را افزايش مي‌دهد و رشد كم و غيرواقعي تعرفه‌ها از سوي دولت مشكلات آنها را دو چندان مي‌كند. بر اين اساس واقعي بودن تعرفه‌ها اولين مشكل بيمارستان‌هاي دولتي را مرتفع مي‌كند.