ما دوباره از «ماه» فریب خواهیم خورد - کوروش اعتمادی

جهانِ وانفسا و بی اخلاقی است. وجه بارزِ حوزهِ سیاست اش دورویی و خُدعه گری است. دولت ابزارِ حکومتی است، نه وسیله ای برای پاسخگویی به مطالبات مردم، تا بدینوسیله منافع قدرتمداران تأمین و حفظ گردد. شعارِ دفاع از حقوق بشر صرفا ً تزیین ویترینِ دولتمردانی است که در پی جاه و مال به دنیای سیاست کشیده شده اند. در دنیای تحت سیطره دیکتاتورها، مردم فاقد ابزارِ مؤثر برای احقاق حقوق پایمال شده خود میباشند. روشنفکران این جوامع در بندِ منافع تنگِ فرقه ای خود، مقابل یکدیگر و پراکنده، فقط به ماندگار شدن دیکتاتورها در قدرت یاری میرسانند. جهان زورمداران ناچار است در خلاء آلترناتیو مردمی، برای حفظ منافع خود گریزگاهی جهت سازش با یاغیان در قدرت نشسته بیابند. باز تولید این دایره بسته قدرت؛ حکومتهایی برآمده از زد و بندهای مافیای جهانی است که جنگ و ویرانگری، سرکوب و زندان ره آورد معمول آنها است. برای برون رفت از این مدار بیعدالتی راه حلی تصور نمیشود، مگر آنکه روزی روشنفکران و مردم بدین آگاهی دست یابند که همه در یک نظام دمکراتیک مردم سالار، فارغ از هر باورِ سیاسی ی، از منافع یکسانی برخوردارند و جایی برای ماندگارشدن دیکتاتورها در این جهان وجود ندارد.

[email protected]

ارزیابی روندِ تحولات سیاسی در خاورمیانه و ایران در رابطه با بحران هسته ای جمهوری اسلامی با جامعهء بین المللی و یا تأثیر و نتایج تحریم های اقتصادی غرب برمعیشت کنونی زندگی مردم، آنگونه که مراکز قدرت در غرب پیش بینی کرده اند، تا حدودی دشوار بنظر میرسد. ظاهرا ً تورم 45 درصدی در سه ماه اخیر در درون کشور، موجبِ آغاز شورشهای اجتماعی نشد و جامعهء شهروندی ایران بویژه تهیدستان همچنان «بردبار» همهء نابسامانیها را تحمل کرده و هنجارهای اقتصادی را امری عادی در شرایط فعلی تلقی میکنند. از سویی سامانهء اپوزیسیون چون گذشته درهم ریخته و همهء سردرگم، نوای دلخراش «سمفنونی» را بصدا در آورده اند که نتیجه طبیعی آن خسته تر کردنِ روح و جسم جامعهء است. پس رژیم تا حدودی از بابت مردم و اپوزیسیون آسوده خاطراست تا با «جسارتی» جنون آمیز، ناقوسِ مرگ ارابهء جنگی ی را بصدا در آورد که ره آورد نهایی اش؛ نیستی و ویرانگری برای ملت ایران و همهء ملل خاورمیانه خواهد بود.

امّا غربیان که در کلافِ « تحریم های» اعمال شده خود علیه جمهوری اسلامی گیج و مبهوت مانده اند، در پی یافتن گریزگاهِ دیگری هستند تا این حلقه بسته بن بست را که خود آفریده اند، درهم شکنند تا به «سلامت» بر ساحلِ هستی قدم بگذارند. هرمحفل و حکومتی، امّا ناهمگون با یکدیگر، در پی پیش برد تجربه ای مستقل برای حل معضلات خود با رژیم ملایان و تضمین منافعِ دراز مدت خود در منطقه هستند. بطور نمونه هنوز شورای فدرال سوئیس تصمیم جدّی در خصوص پیوستن قطعی به حلقه تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اتخاذ نکرده است. اگرچه در همان آغاز دولت سوئیس مدعی شد در تحریم های اعلام شده از سوی دولت بریتانیا بر علیه جمهوری اسلامی با دولت این کشورهمراه خواهد شد. ولی چنین نکرد. حال در همین رابطه روزنامه «بازلرتسایتونگ» می نویسد: « از آنجائیکه دولت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است نمی بایست خاک این کشور را تبدیل به مکانی کند که تحریمهای بین المللی علیه جمهوری اسلامی در آن دور زده شود».

این نهیب را روزنامه «بازلر تسایتونگ» زمانی برمیاورد که بنگاه خبری «دویچه وله» اخیرا ً اعلام داشت: « شرکت تجارت بینالمللی نفت ایران در سوئیس با خطر تعطیل شدن روبرو است. این روزنامه سوئیسی نوشته است که این شرکت، با سالی ۲۳ میلیارد دلار سود، وظیفه فروش نفت خام ایران در بازارهای بینالمللی را به عهده دارد. فعالیتهای شرکتی به نام «نفتریران اینترترید کمپانی» با نام اختصاریNICO در سوئیس به تازگی توجه رسانههای این کشور را به خود جلب کرده است». «بازلرتسایتونگ» که در شهر بازل سوئیس منتشر میشود، در گزارشی مینویسد: «جمهوری اسلامی ایران، به رغم تحریمهای بینالمللی همچنان از سوئیس به عنوان گذرگاهی برای معاملات نفتی خود استفاده میکند. هدایت معاملات نفتی جمهوری اسلامی را شرکت تجارت بینالمللی نفت ایران بنام «نیکو»به عهده دارد که دفتر آن در شهر "پولی" سوئیس قرار گرفته است. به گزارش « بازلرتسایتونگ» ۴۰ تا ۵۰ نفر برای این شرکت کار میکنند.این روزنامه سوئیسی گفته است سود سالانه «نیکو » ۲۳ میلیارد دلار برآورد میشود. کارشناسان به «بازلرتسایتونگ» گفتهاند در صورت بسته شدن «نیکو»، منافع روحانیت حاکم در ایران مستقیما بهخطر میافتد، زیرا کار این شرکت جمعآوری سرمایهای است که متکی به بودجه دولت نیست».

یقینا ٌ وقتی اعلام میشود شرکت نفتی «نیکو» متکی بر بودجه دولت جمهوری اسلامی نیست، میبایست این رویداد را چنین ارزیابی کرد که شرکتِ نفتی «نیکو» میتواند یکی از تیول های نفتی سپاه پاسداران باشد که در سایه مافیای نفتی بیت «رهبری» به این ارگانِ سرکوبِ مردم اهداء شده است.

امّا در این بازارِ آشفته از یک سو معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی، احمد قلعه بانی، مطرح میکند: « پس از اعلام تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی تعداد مشتریان نفت ایران افزایش چشمگیری یافت، بگونه ایکه ذخیره های نفتی رژیم اسلامی نسبت به سال گذشته کاهش شدید یافته است. این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت، میزان صادرات فعلی نفت خام جمهوری اسلامی را بالای 2 میلیون بشکه در روز عنوان کرد و افزود: «در شرایط فعلی نفت خامی نیست که تولید شود و بدون مشتری بماند».

برای اثبات ادعای این عضو هیئت مدیره شرکت نفت جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش چشمگیر مشتریان بین المللی نفت ایران، به سراغ یکی دیگر از حلقه های شبکه نفت جهان میرویم که ارزیابی داشته باشیم که چگونه جامعه بین المللی به سبک خود با ادعاهای دروغین آنهم جهت مهار سیاست های جاه طلبانه نظامی حکومت ملایان بسود «صلح جهانی» به «مقابله» برخاسته است. از این رو در روزهای اخیر گزارش میشود که: «یک نفتکش بزرگ ایرانی برای تحویل حدود «۱.۵ میلیون بشکه نفت» به شرکت عظیم نفتی «شِل» در بندری در سنگاپور لنگر انداخته است».

از این معامله نفتی کلان شرکت «شل» با رژیم ملایان چندان تعجب نکنید چرا که پیشتر از این در همین روزهای اخیر، ایالات متحده آمریکا برای دوستان خود که همچنان با جمهوری اسلامی مبادلات نفتی دارند، برخی از محدویت های بین المللی را از پیش روی آنها برداشته است.

اعلام میشود که: «ایالات متحده آمریکا، ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی را به دلیل تلاش این کشورها در کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی، از تحریم‌های مالی واشنگتن معاف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به موجب این معافیت، بانک‌های این ۱۱ کشور تا شش ماه دیگر از تهدید حذف شدن از سیستم مالی آمریکا به دلیل کاهش معامله نفتی خود با جمهوری اسلامی در امان خواهند ماند. این تصمیم در واکنش به تلاش این کشورها به کاهش سطح خرید نفتی خود از جمهوری اسلامی صورت گرفته است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در اول فروردین ماه، اعلام کرده بود که در راستای اعمال تحریم بر صنعت نفت جمهوری اسلامی، ۱۱ کشور واردات نفت خود از ایران را به شدت کاهش داده اند و میافزاید که این کشورها اگرچه با دشواری هایی برای کاهش واردات نفت روبرو بوده‌اند، ولی با این اقدام، تعهد بین‌المللی خود به مسئله ایران را اثبات کردند».

پس تا همین اینجا متوّجه میشویم خود ایالات متحده آمریکا که آغازگر تحریم های نفتی بر علیه جمهوری اسلامی بوده تا حدودی از آن همه ادعا و هیاهو پا پس میکشد و 11 کشورِ هم پیمان خود را برای مدت شش ماه دیگر معاف از تنبیه های مالی در واشنگتن میکند؛ چرا که آنها «صادق» بوده اند و معاملات نفتی خود با جمهوری اسلامی را در محدوده کمتری نسبت به گذشته انجام میدهند. البته در این چرخش سیاسی دولت آمریکا در رابطه با هم پیمانان بین المللی اش، دو دولت چین و هند که از وارد کنندگان عمده نفت از جمهوری اسلامی هستند مستثنی میشوند و آنها از چرخه سیستم مالی دولت ایالات متحده آمریکا حذف خواهند شد اگر همچنان به خرید نفت از تهران ادامه دهند. در همین رابطه روزنامه «پیپلز دیلی»، ارگان رسمی حزب کمونیست چین، در یادداشتی انتقادی مینویسد: «این اقدام آمریکا را «گمراه کننده و خودخواهانه» خوانده و تأکید کرده است که چین حق دارد تا از ایران نفت وارد کند».

در راستا همین تغییر رویه ناگهانی دولت آمریکا در رابطه با موضوع تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی بسود دوستان اش، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، جهت توجیه عقب نشینی دولت اوباما از تصویب قانون تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی، در دیداری با وزیر خارجه کره جنوبی نیز اظهار داشت: « که برای کشورهای دیگر تصمیم برای قطع خرید نفت ایران دشوار است و نیاز به از خودگذشتگی دارد». در همین رابطه هم پیمان غربی دولت آمریکا، اتحادیه اروپا هم از این غافله ریاکاری باز نمی ماند و در اعلامیه ای رسمی اظهار میدارد: « که برخی شرکت‌های بیمه که به نفتکش‌های ایرانی خدمات ارائه می‌دهند می‌توانند تا زمان اجرایی شدن تحریم‌های نفتی این اتحادیه علیه ایران، نفتکش‌های حامل نفت صادراتی ایران را بیمه کنند».

نا گفته نماند در این جهانِ بی اخلاق دو دولت چین و هند هم کمتر از رقبای غربی خود عمل نمی کنند و تلاش میورزند تا در این بلبشوی بازارِ انرژی سهم خود را محفوظ دارند و بیشتر به نیازهای اساسی خود در این عرصه بیاندیشند. در همین رابطه سخنگوی فدراسیون صادرکننده گان کالا در هند میگوید: «هیاتی مرکب از 70 نفر از کلیه بخش های تولیدی این کشور امروز راهی تهران شدند». به گفته این سخنگو هدف از سفر این هیات پُرشمار کشف امکانات بالقوه ی داد و ستد با ایران است. امکاناتی که در پی اعمال تحریم های تجاری و اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بوجود آمده است.

بدنبال سفر این هیات تجاری هند به ایران، وزارت اقتصاد هند از توافق اين کشور برای افزايش حجم تجاری دوجانبه با جمهوری اسلامی خبر داده است. بنا به گزارش سایت هندی «اکونوميک تايمز»: «آرويند مهتا»، مديرکل وزارت بازرگانی هند که اخيرا ً در راس هيات بازرگانی ۸۰ نفره عازم ايران شده است، گفته است که حجم بازرگانی دوجانبه ايران و هند که هماکنون ۱۵ ميليارد دلار است قرار است تا چهار سال آينده به ۲۵ ميليارد دلار افزايش يابد. شبکه اطلاع رسانی بانک و بيمه ايران، بينا، نيز طی گزارشی اعلام کرده است نمايندگانی از دو بانک پارسيان ايران و «یوسیاو» (UCO) هند نيز در اين دیدارها شرکت و آخرين نتايج توافقات اين دو بانک برای تسهيل تجارت ميان دوکشور را تشريح کردند».

احمد سبحانی مديرکل غرب آسيای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید: « که طبق توافقات صورت گرفته ميان دولتهای دو کشور، دادوستد بازرگانی ميان ايران و هند از اين پس با روپيه انجام میشود. قرار است ۴۵ درصد از مبلغ نفت فروشی ايران به هند، به شعبه بانک پارسيان ايران در هند واريز شود». هم اکنون جمهوری اسلامی روزانه بيش از ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام به هند صادر میکند که اين ميزان برابر ۱۱ درصد نفت وارداتی هند است. جمهوری اسلامی پس از عربستان سعودی بزرگترين تامين کننده نفت وارداتی هند است. همزمان با آمادگی چین برای بیمه کردن نفتکش‌های حامل نفت صادراتی جمهوری اسلامی و کاهش نگرانی مشتریان خارجی برای خرید نفت ایران، بهای نفت ایران در آسیا و اروپا کاهش یافته است.

این که تصور کنیم که مبادلات غیر نفتی جمهوری اسلامی صرفا ً محدود به دو کشور چین و هند است، کاملا ً در اشتباه هستیم. ثروت هنگفتی از فروش این طلای سیاه وارد کشور میشود پس همه میبایست از این خوان یغما سهمی ببرند. چه کسی باور میداشت در پس همهء ادعاهای به ظاهر جدی، هم ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان بین المللی شان در مبادلادت تجاری غیر نفتی خود با جمهوری اسلامی کمتر از چین و هند در پی سودهای سرشار نباشند تا در پس پرده فریب به معاملات تجاری غیرنفتی خود با رژیم اسلامی ادامه دهند. گزارش میشود: «همزمان با تشدید تحريمهای اقتصادی کشورهای غربی عليه ايران، وزارت کشاورزی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد، جمهوری اسلامی ۱۲۰ هزار تن گندم از این کشور خريداری کرده است».

بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش گندم خریداری شده از آمریکا حدود ۴۶ ميليون دلار است که قرار است در اواسط خرداد ماه به جمهوری اسلامی تحويل داده شود. به گفته دست اندرکاران بازار؛ محصولات کشاورزی قيمت تمام شده این محموله کشاورزی برای جمهوری اسلامی بيش از اين خواهد بود، چرا که بدليل تحريمها هزينه حمل و نقل و بيمه برای جمهوری اسلامی بيشتر از قيمت معمولی است. خريد ۱۲۰ هزار تن گندم از آمريکا يکی از بزرگترين معاملات تجاری بين دو کشور در سالهای گذشته بشمار میرود. هنوز معلوم نیست که دولت جمهوری اسلامی این محموله بزرگ کشاورزی را از چه شرکت آمریکایی خریداری کرده است. چند هفته پيش کمپانی « کارگيل» که يکی از بزرگترين فروشندگان محصولات کشاورزی در دنيا است اعلام کرد که به فروش غلات و ساير محصولات کشاورزی به ايران ادامه می دهد. اين معاملات تجاری در حالی انجام میگیرند که جمهوری اسلامی توانسته است بخشی از گندم مورد نيازش را از کشور های ديگر تهيه کند. به گزارش رويترز دو هفته پيش جمهوری اسلامی ۵۰۰ هزارتن گندم از روسيه و ۳۰۰ هزار تن از استراليا خريد و قرار است بزودی حدود يک ميليون تن گندم از آلمان ، کانادا و برزيل به ايران صادر شود. طبق همهء گزارشات، پول اين محصولات بخشا ً با ارزهايی غير از دلار و يورو پرداخت شده و در مواردی جمهوری اسلامی پيشنهاد معامله پاياپای را مطرح کرده است.

****
جهانِ وانفسا و بی اخلاقی است. وجه بارزِ حوزهِ سیاست اش دورویی و خُدعه گری است. دولت ابزارِ حکومتی است، نه وسیله ای برای پاسخگویی به مطالبات مردم، تا بدینوسیله منافع قدرتمداران تأمین و حفظ گردد. شعارِ دفاع از حقوق بشر صرفا ً تزیین ویترنِ دولتمردانی است که در پی جاه و مال به دنیای سیاست کشیده شده اند. در دنیای تحت سیطره دیکتاتورها، مردم فاقد ابزارِ مؤثر برای احقاق حقوق پایمال شده خود میباشند. روشنفکران این جوامع در بندِ منافع تنگِ فرقه ای خود، مقابل یکدیگر و پراکنده، فقط به ماندگار شدن دیکتاتورها در قدرت یاری میرسانند. جهان زورمداران ناچار است در خلاء آلترناتیو مردمی، برای حفظ منافع خود گریزگاهی جهت سازش با یاغیان در قدرت نشسته بیابند. باز تولید این دایره بسته قدرت؛ حکومتهایی برآمده از زد و بندهای مافیای جهانی است که جنگ و ویرانگری، سرکوب و زندان ره آورد معمول آنها است. برای برون رفت از این مدار بیعدالتی راه حلی تصور نمیشود، مگر آنکه روزی روشنفکران و مردم بدین آگاهی دست یابند که همه در یک نظام دمکراتیک مردم سالار، فارغ از هر باورِ سیاسی ی، از منافع یکسانی برخوردارند و جایی برای ماندگارشدن دیکتاتورها در این جهان وجود ندارد.

9 آوریل 2012