خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مقامات، در چارچوب تحقیقات فدرال درباره اسناد مهاجرتی ایلهان عمر، برای برخی از بستگان او احضاریه‌هایی صادر کرده‌اند تا در برابر یک «هیئت عالی منصفه» (Grand Jury) — که در ایالت مینه‌سوتا مشغول گردآوری شواهد است — شهادت دهند. این منبع افزود که مقامات فدرال، تلفن همراه این عضو مجلس نمایندگان را نیز توقیف کرده‌اند.

مقامات به روزنامه «وال استریت ژورنال» گفتند که تحقیقات دولت دونالد ترامپ درباره عمر، با هدف «تشکیل پرونده‌ای حقوقی برای لغو شهروندی ایالات متحده او و با هدف نهایی اخراجش از کشور» انجام می‌شود.

به نوشته این روزنامه، این تحقیقات «بر چگونگی کسب شهروندی ایالات متحده توسط عمر پس از ورودش از سومالی، و همچنین اقدامات پدر مرحوم او در خصوص مهاجرت خانواده» متمرکز است.

منابعی که با این روزنامه گفتگو کرده‌اند، اظهار داشتند که اقلام ضبط‌شده از خانه عمر تنها به تلفن همراه محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل گذرنامه، رایانه‌های شخصی و دفترچه‌های یادداشت او نیز بوده است.

یکی از این منابع به وال استریت ژورنال گفت که مقامات فدرال در چارچوب این پرونده، بیش از دوازده احضاریه صادر کرده‌اند که برخی از آن‌ها برای بستگان عمر ارسال شده و آن‌ها را ملزم به ادای شهادت می‌کند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، مأموران بخش «تحقیقات امنیت داخلی» (HSI) وابسته به «اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده» (ICE)، دوشنبه گذشته به خانه ایلهان عمر در واشنگتن دی‌سی یورش بردند؛ آن هم تنها چند هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای که قرار است در ماه نوامبر پیشِ رو برگزار شود.

ماه گذشته، مقامات از آغاز تحقیقاتی خبر دادند تا مشخص شود آیا ایلهان عمر هنگام ورود به ایالات متحده، در خصوص اسناد مهاجرتی خود مرتکب تخلفاتی شده است یا خیر؛ این نماینده دموکرات کنگره و تیم او، اتهامات مربوط به تقلب را بارها تکذیب کرده‌اند.

تحقیقات پیرامون موضوعات متعدد

جینین پیرو، دادستان در واشنگتن دی‌سی، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه «فاکس‌نیوز» اظهار داشت که «چندین مورد تحقیقات در جریان» در خصوص ایلهان عمر وجود دارد و دفتر او نیز در حال بررسی مسائلی مرتبط با اظهارنامه‌های مالی این عضو کنگره است.

پیرو افزود: «اگر جرمی ارتکاب یافته باشد، عاملان آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»

در جبهه سیاسی، دموکرات‌ها بلافاصله یورش مقامات فدرال به خانه ایلهان عمر را محکوم کردند و دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، را متهم ساختند که این عضو دموکرات کنگره را با اهداف سیاسی هدف قرار داده است.

ایلهان عمر نیز در پستی در پلتفرم «ایکس» (X)، این بازرسی را «تلاشی برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی و استفاده ابزاری از نهادهای مجری قانون فدرال» توصیف کرد.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، محور این پرونده اتهاماتی پیرامون اسناد مهاجرتی ایالات متحده است که پدرِ فقید ایلهان، زمانی که او کودک بود، آن‌ها را تکمیل کرده بود. با این حال، زمان‌بندی انجام تحقیقات فدرال پرسش‌هایی را در مورد پایبندی به رویه‌های معمول ایجاد کرده است؛ رویه‌هایی که بر اساس آن‌ها، وزارت دادگستری باید در بازه زمانی ۶۰ روزه منتهی به انتخابات، از انجام اقدامات علنی که دارای حساسیت سیاسی هستند، خودداری کند.

این پرونده بخشی از مجموعه اقداماتی است که چهره‌های حزب دموکرات — از جمله نماینده «لامونیکا مک‌آیور» و سناتور «آدام شیف» — را در بر می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که نگرانی‌ها درباره استفاده از تحقیقات کیفری به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، رو به افزایش است.