این دادگاه بشار اسد را به اتهام قتل عمد مجرم شناخت و حکم اعدام او را به‌صورت غیابی صادر کرد؛ دادگاه همچنین حکم داد که جنایات ارتکاب‌یافته در استان درعا در سال ۲۰۱۱، مصداق جنایت علیه بشریت بوده است.

دادگاه مذکور همچنین برای ماهر اسد (به‌صورت غیابی) و عاطف نجیب (که در جلسه دادگاه حضور داشت) به اتهام قتل عمد و شکنجه حکم اعدام صادر کرد و بر اعمال حداکثر مجازات‌های مقرر در قانون سوریه برای این متهمان تأکید ورزید.

بر اساس حکم دادگاه، ثابت شد که افراد محکوم‌شده در شکنجه شمار زیادی از بازداشت‌شدگان دست داشته و مسئول مرگ بسیاری از آنان در دوران بازداشت بوده‌اند.

دادگاه تأیید کرد که اقدامات منتسب به متهمان، با توجه به وخامت و ماهیت گستردهٔ موارد نقض حقوق ارتکاب‌یافته، مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب می‌شود.