این در حالیست که شواهد موجود نشان می‌دهد که شمار معترضان کشته‌شده ممکن است حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای نیز فراتر باشد. جمهوری اسلامی بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای جمعی معترضان در دوران معاصر را مرتکب شده و همه شواهد حاکی از آن است که این کشتار برنامه‌ریزی‌شده و با هماهنگی کامل انجام شده است.

در همین حال کانون حقوق بشر ایران می‌گوید، سربازی که در اعتراضات سراسری د‌ی‌ماه حاضر به شلیک به معترضان نشد به اعدام محکوم شده است.

این نهاد حقوق بشری در گزارشی که در این باره در روز سه‌شنبه ۳۰ دی (۲۰ ژانویه) منتشر کرده، آورده که خبر حکم اعدام برای این جوان که جاوید خالص نام دارد، نگرانی‌‌ها از موج تازه‌ قتل عام توسط دستگاه قضایی خامنه ای را افزایش داده است: «این حکم در شرایطی صادر شده که مقامات قوه قضائیه به صراحت از محاکمه‌های صحرایی و اجرای سریع احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سخن گفته‌اند.»

به گزارش دویچه وله، طبق این گزارش، هنوز اطلاعات دقیقی در مورد او که پس از این سرپیچی به زندان اصفهان منتقل شد و همچنین روند رسیدگی قضایی و نوع اتهاماتش در دست نیست. کانون حقوق بشر ایران می‌گوید، ده‌ها هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند و بسیاری از آن‌ها بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه در بازداشت به‌سر می‌برند.

در همین حال دادستانی تهران از تشکیل پرونده قضایی برای ۱۵ سلبریتی و ۶۰ کافه و توقیف اموال تعدادی از آنها خبر داد. همچنین بنا به اعلام قوه قضائیه اموال تعدادی از این افراد توقیف شده است. در روزهای گذشته دادستان کل خامنه ای خواستار شناسایی اموال معترضان برای «مصادره آنها در صورت لزوم» شده بود.