
یک گزارش تازه از وجود طرحی مشترک میان آمریکا و روسیه پرده برمیدارد؛ طرحی که هدف آن پایاندادن به جنگ اوکراین و اختصاص حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده روسیه بهعنوان امتیاز مالی ویژه برای آمریکا است. این سناریو نفوذ اروپا را بهشدت تهدید میکند، اوکراین را از اصلیترین منبع مالیاش محروم میسازد و اروپاییها را به تکاپوی فوری برای مصادره این داراییها وامیدارد تا ترامپ نتواند به آنها دسترسی پیدا کند.
نشریه فارن پالیسی نوشت: این طرح دلیل تمایل جدی ترامپ برای دستیابی سریع به توافق را توضیح میدهد؛ زیرا اتحادیه اروپا هنوز قادر است با مصادره فوری داراییها، این سناریو را خنثی کند؛ اقدامی که یکی از ارکان اصلی توافق را بیاثر کرده، جذابیت آن برای واشنگتن را کاهش میدهد و در عین حال منابع مالی فوری در اختیار اوکراین قرار میدهد.
در همین حال، اوکراین با بحرانی مالی در آستانه وقوع مواجه است. صندوق بینالمللی پول هشدار داده که کسری بودجه این کشور در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ممکن است به ۶۵ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که با احتساب هزینههای جنگ به ۱۵۵ میلیارد دلار افزایش مییابد. با قطع کمکهای آمریکا، کییف اکنون تنها بر حمایت مالی اروپا تکیه دارد.
قرار بود شورای اروپا بهتازگی طرحی را برای مصادره داراییهای روسیه تصویب کند؛ طرحی که بر اساس آن این داراییها به کمیسیون اروپا منتقل شده و وامی ۱۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین صادر میشد؛ وامی که بازپرداخت آن تنها در صورت پرداخت غرامت از سوی روسیه انجام میگرفت. با این حال، پس از رفع مخالفت فرانسه و آلمان، بلژیک به دلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی احتمالی برای مؤسسه «یوروکلیر» ــ نگهدارنده اصلی داراییهای روسیه در اروپا ــ جلسه را متوقف کرد.
در همین حال، طرح مشترک آمریکا و روسیه برای بازچینش معادلات مطرح شده است. بر اساس این طرح، ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده روسیه به شرکتهای آمریکایی برای بازسازی اوکراین اختصاص مییابد و دولت آمریکا نیمی از سود آن را دریافت خواهد کرد. همچنین ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر در قالب یک پروژه سرمایهگذاری مشترک میان واشنگتن و مسکو هزینه میشود.
به این ترتیب، سهم آمریکا از این توافق به ۳۰۰ میلیارد دلار میرسد، در حالی که اروپا باید ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر برای بازسازی اوکراین تأمین کند.
کارشناسان هشدار میدهند که این طرح نگرانیهای جدی در اروپا ایجاد کرده است؛ چرا که این قاره مالک سهچهارم داراییهای مسدودشده است، در حالی که سهم آمریکا تنها ۱.۵ درصد است. این توافق عملا به واشنگتن اجازه میدهد بر حقوق اقتصادی اتحادیه اروپا دست بگذارد و حتی با تهدید بانکهای اروپایی به محدودیتهای دلاری، فشار مالی وارد کند؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۱۲ در پرونده «سوئیفت» و ایران رخ داد.
طرح آمریکا بر پایه داراییهای مسدودشده روسیه، شریان مالی اصلی اوکراین را تهدید میکند و بودجه نظامی این کشور را در معرض خطر جدی قرار میدهد. دریافت وام جدید از صندوق بینالمللی پول نیز به حمایت واشنگتن وابسته است.
اکنون پرسش کلیدی این است که آیا اتحادیه اروپا میتواند بهسرعت داراییهای روسیه را مصادره و وام جبرانی را صادر کند تا طرح ترامپ ناکام بماند. دیگر سؤال این نیست که «آیا داراییهای روسیه مصادره خواهد شد؟»، بلکه «چه کسی نخستین بهرهبردار خواهد بود: اروپا یا آمریکا؟»، در حالی که ترامپ تأکید دارد هر توافقی باید پیش از همه به نفع واشنگتن باشد.
English SummaryA recent report reveals a joint plan between the U.S. and Russia aimed at ending the war in Ukraine, proposing to allocate around $300 billion from Russia's frozen assets as a financial concession to the U.S. This scenario poses a significant threat to European influence and deprives Ukraine of a crucial financial source, prompting immediate urgency for Europeans to seize these assets to prevent Trump from accessing them.
According to Foreign Policy, this plan explains Trump's keen desire for a swift agreement, especially since the EU could neutralize this scenario by immediately seizing assets, thus diminishing the plan's appeal for Washington while providing urgent financial resources to Ukraine.
Ukraine faces a looming financial crisis, with the IMF warning that its budget deficit could reach $65 billion in 2026 and 2027, climbing to $155 billion when war expenses are included. Following the cessation of American aid, Kyiv is now reliant on European financial support.
The European Council was recently set to approve a plan to seize Russian assets, which would transfer these to the European Commission and issue a $161 billion loan to Ukraine, payable only if Russia compensates. However, after France and Germany's objections were lifted, Belgium halted the session due to concerns over potential legal ramifications for Euroclear, the main custodian of Russian assets in Europe.
Meanwhile, the joint U.S.-Russia plan proposes allocating $100 billion from frozen Russian assets to American companies for Ukrainian reconstruction, with the U.S. government receiving half the profits. An additional $200 billion would be invested in a shared project between Washington and Moscow.
Thus, the U.S. share of this agreement reaches $300 billion, while Europe is expected to secure an additional $100 billion for Ukraine's reconstruction.
Experts warn that this plan raises serious concerns in Europe, which holds three-quarters of the frozen assets, while the U.S. only commands 1.5%. This agreement effectively allows Washington to encroach on the EU's economic rights and exert financial pressure by threatening European banks with dollar restrictions, akin to the 2012 SWIFT sanctions against Iran.
The plan threatens Ukraine's primary financial artery and places its military budget in jeopardy. Securing a new IMF loan also hinges on U.S. support.
The crucial question now is whether the EU can rapidly seize Russian assets and issue compensatory loans to thwart Trump's plan. The focus has shifted from whether Russian assets will be seized to who will be the primary beneficiary: Europe or the U.S., with Trump insisting that any agreement must primarily benefit Washington.