این در حالی که درخواست‌هایی برای تحقیق در مورد وجود شبکه‌های محلی یا واسطه‌هایی که عملیات استخدام را انجام می‌دهند، مطرح می‌شود.

موضوع استخدام عراقی‌ها در اوایل سپتامبر، پس از آنکه فعالان عراقی ویدیوهایی را منتشر کردند که استخدام عراقی‌ها را تأیید می‌کرد، آشکار شد. سفارت عراق در مسکو در آن زمان نسبت به وارد کردن مردان جوان به جنگ هشدار داد.

سپس یک دادگاه جنایی در عراق مردی را به جرم استخدام عراقی‌ها برای جنگیدن در جنگ جاری روسیه علیه اوکراین به حبس ابد محکوم کرد. این اقدام نشان دهنده گسترش تلاش‌های رسمی عراق برای مهار شبکه‌های استخدامی است که جوانان را هدف قرار می‌دهد، در حالی که هشدارهایی مبنی بر خطر آنها برای امنیت کشور مطرح می‌شود.

با این حال، سفیر روسیه در بغداد چند روز پیش، طبق اظهاراتی که توسط یک خبرگزاری محلی گزارش شده است، گفت که هزاران عراقی «آماده‌اند در صورت باز شدن در به روی آنها به ارتش روسیه بپیوندند»، که نگرانی‌ها در مورد احتمال استخدام و فریب جوانان را مجددا برانگیخته است.

در همین زمینه، سازمان مستقل دیده‌بان حقوق بشر عراق (IOHR)، اظهارات سفیر روسیه را «نگران‌کننده» دانست.

این سازمان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، اظهار داشت که «این را نمی‌توان به عنوان یک بیانیه گذرا یا اظهار نظر شخصی تلقی کرد، بلکه می‌توان آن را به عنوان یک شاخص خطرناک از تلاش‌های سیستماتیک برای سوءاستفاده از فقر و بیکاری جوانان عراقی برای تبدیل آنها به سوخت جنگی در خارج از سرزمین مادری‌شان دانست.»

این سازمان تأکید کرد که «این اظهارات مقدمه‌ای سیاسی و عادی‌سازی خطرناک ایده استفاده از عراقی‌ها به عنوان ابزار نظامی در درگیری‌هایی است که به آنها مربوط نمی‌شود. بنابراین، آنها در مرز قاچاق انسان قرار دارند و با تعهدات بین‌المللی عراق در این زمینه مغایرت دارد.»

طبق این بیانیه، مصطفی سعدون، رئیس دیده‌بان حقوق بشر عراق گفت: «سوءاستفاده از شرایط دشوار زندگی در عراق، نشان‌دهنده تلاشی برای استثمار غیراخلاقی اقتصادی و انسانی بخش گسترده‌ای از جوانانی است که به دنبال فرصت‌های شغلی و زندگی مناسب هستند.»

وی خاطرنشان کرد که «معرفی جنگ به عنوان جایگزینی برای اشتغال یا وسیله‌ای برای بهبود درآمد، به خودی خود جرم قاچاق انسان در چارچوب درگیری‌های مسلحانه تلقی می‌شود.»

دیده‌بان حقوق بشر عراق اظهارات سفیر روسیه را «نقض آشکار کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین ۱۹۶۱» دانست که مأموریت‌های دیپلماتیک را موظف به احترام به قوانین کشور میزبان و خودداری از هرگونه فعالیتی می‌کند که ثبات یا حاکمیت آن را تضعیف می‌کند.»

این سازمان اظهار کرد که این اظهارات «نقض اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها، همانطور که در ماده ۲/۷ منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است، می‌باشد که آنها را از نظر دیپلماتیک غیرقابل قبول می‌کند و به پاسخ رسمی دولت عراق دعوت می‌کند.»

این دیده‌بان هشدار داد که «سکوت رسمی مداوم در مورد چنین اظهاراتی می‌تواند به عنوان پذیرش ضمنی یا تساهل تفسیر شود و سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند که جایگاه بین‌المللی عراق را تضعیف می‌کند و آن را در معرض اتهاماتی مبنی بر اجازه استخدام شهروندانش در ارتش‌های خارجی قرار می‌دهد.»

او خواستار «تحقیقات فوری پارلمانی و دیپلماتیک در مورد وجود شبکه‌ها یا واسطه‌های محلی شد که جوانان عراقی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای طرف‌های خارجی، به بهانه قراردادهای کاری، آموزش یا خدمت سربازی، استخدام می‌کنند»

وی تصریح کرد که «این فعالیت‌ها، در صورت اثبات، جرم قاچاق انسان محسوب می‌شوند که مستلزم پاسخگویی قانونی و مجازات کیفری است.»

علاوه بر این، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی کلیپی ویدیویی از یک مرد جوان عراقی منتشر کرده‌اند که هنگام کار با ارتش روسیه در اوکراین دستگیر شده است. طبق کلیپ ویدیویی منتشر شده توسط کانال‌های رسانه‌های اجتماعی اوکراین، این مرد جوان، کمال نبیل خلف (۲۶ ساله)، اهل استان کرکوک، گفته است که با ویزای توریستی به روسیه رفته است و اظهار داشت که «قبل از دستگیری توسط نیروهای اوکراینی در یک رستوران روسی کار می‌کرده است.»

در همین زمینه، عامر الفایز، عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق اظهار کرد که «شرکت برخی از جوانان عراقی در جنگ روسیه و اوکراین نتیجه مشوق‌های مالی بوده و به خواست خودشان انجام شده است، نه در نتیجه فشار هیچ طرفی».

او در بیانیه‌ای مطبوعاتی تأکید کرد که «کسانی که مایل به بازگشت هستند می‌توانند درخواست رسمی خود را به سفارت عراق در مسکو ارائه دهند که پرونده‌های آنها را پیگیری کرده و کمک‌های لازم را مطابق با رویه‌های قانونی ارائه می‌دهد.»

فعالان عراقی نسبت به خطرات تطمیع و اغوای جوانان هشدار دادند و دولت را مسئول این امر دانستند. مازن المیالی، فعال حقوق بشر، به العربی الجدید گفت که «این موضوع به درستی توسط سازمان‌های دولتی رصد نمی‌شود. گروه‌هایی وجود دارند که به ویژه در جنوب عراق فعالیت می‌کنند و مشوق‌های مالی و غیرمالی به مردان جوان برای استخدام ارائه می‌دهند.»

او تأکید کرد که «باید مجازات‌های قانونی علیه این افراد اعمال شود» و تأکید کرد که «دولت باید این موضوع را پیگیری کند و برای بازگرداندن عراقی‌ها تلاش کند.»