به گزارش رادیو فرانسه، روزنامۀ فیگارو که متن این شکایت را به‌ طور اختصاصی رؤیت کرده، گزارش می‌دهد که دو وکیل، سارا سیالوم از پاریس و الیوت مارتن از ایالت نوادا، روز دوشنبه هفتم اکتبر، درست در دومین سالگرد حملات خونین حماس، درخواست خود را به گزارشگر ویژۀ سازمان ملل دربارۀ حقوق بشر و مبارزه با تروریسم تسلیم کرده‌اند.

این مقام سازمان ملل، که اکنون در اختیار بن ساول، استاد حقوق بین‌الملل از استرالیاست، اختیار دارد تا موارد نقض حقوق بشر در چارچوب مبارزه با تروریسم را بررسی کند و دولت‌هایی را که از گروه‌های غیردولتی مسلح پشتیبانی می‌کنند، مورد بازخواست قرار دهد.

در شکایت ۲۶ صفحه‌ای تنظیم‌شده، وکلای یادشده از سازمان ملل خواسته‌اند که جمهوری اسلامی را به دلیل «نقض تعهدات خود در زمینۀ حقوق بشر» و «ارائه حمایت مادی، مالی، عملیاتی و ایدئولوژیک به گروه‌هایی که مسئول مستقیم حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بوده‌اند» محکوم کند.

به گزارش فیگارو، این شکایت به نمایندگی از موریس شنایدر، شهروند اسرائیلی که پنج عضو خانواده‌اش در آن روز کشته یا ربوده شدند، ارائه شده است. در میان قربانیان، خواهر و شوهرخواهر او، مارجیت و خوزه-لوئیس سیلبرمن، و نیز نوه‌ها و بستگان خردسالش از خانوادۀ بیباس دیده می‌شوند : کودکانی که اجسادشان چند ماه بعد از سوی حماس به دولت اسرائیل تحویل داده شد. در متن شکایت‌نامه آمده است: «در یک روز، سه نسل از یک خانواده نابود شدند؛ پدربزرگ‌ها، فرزندان و نوه‌ها. این مصیبت برای شاکی، ضربه‌ای روانی، عمیق، پایدار و غیرقابل جبران برجای گذاشته است.»

اظهارات یک مأمور اطلاعاتی فرانسوی

فیگارو می‌نویسد، وکلای پرونده ادعا کرده‌اند که هیچ عملیات بزرگ تروریستی علیه اسرائیل بدون موافقت مستقیم تهران انجام نمی‌شود. برای اثبات این مدعا، آن‌ها به گواهی «یک مأمور نفوذی پیشین در سرویس‌های اطلاعاتی ایران به نفع سرویس‌های ضدجاسوسی فرانسه» استناد کرده‌اند.

این مأمور که سابقۀ خدمت در پلیس قضایی ملی فرانسه را دارد، در شهادت کتبی خود گفته است که مأموریت آشکار نیروی قدس، شاخۀ برون‌مرزی سپاه پاسداران، «ایجاد، آموزش، تأمین مالی و تجهیز نظامی نیروهای هم‌پیمان در منطقه برای تشکیل جبهه‌ای واحد علیه اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی» است.

در شکایت آمده است: «این شهادت تأیید می‌کند که نیروی قدس در واقع به سازمان اطلاعات خارجی واقعی جمهوری اسلامی بدل شده است که هم‌زمان نقش فرماندهی، تأمین مالی، مشاوره نظامی و هماهنگی استراتژیک میان اعضای محور موسوم به “محور مقاومت” را ایفا می‌کند، از جمله حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی.»

در متن شکایت تصریح شده است: «بر اساس شواهد گردآوری‌ شده از تحقیقات در فرانسه، محور مقاومت نه یک ائتلاف غیررسمی، بلکه ساختاری منسجم و سلسله‌مراتبی است که از سوی حکومت ایران سازماندهی، حمایت مالی و هدایت می‌شود.»