به گزارش العربیه، جلسه محاکمه در آنکارا مربوط به لغو کنگره ۲۰۲۳ این حزب است و گفته می‌شود نمایندگان برای رأی دادن به اوزل رشوه دریافت کرده‌اند اما رهبری حزب این اتهامات را رد می‌کند.

حزب جمهوری‌خواه خلق ماه‌هاست که تحت فشار است و خود را قربانی یک کمپین سیاسی توسط دولت اردوغان می‌داند.

اوزیل دو سال پیش جایگزین کمال قلیچدار اوغلو، رهبر سابق حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) شد که چندین سال بدون کسب موفقیتی در انتخابات ریاست جمهوری این سمت را در اختیار داشت.

تغییر رئیس حزب اپوزیسیون ترکیه امر برای این حزب در انتخابات محلی سال گذشته ثمربخش بود و توانست موفقیت شگفت‌انگیزی دست یافت و بیشتر مناصب شهرداری شهرهای بزرگ کشور را به دست آورد.

از آن زمان، چندین شهردار مخالف، از جمله اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، در چارچوب تحقیقات فساد دستگیر شده‌اند.

ناظران می‌گویند اگر دادگاه، کنگره حزب در سال ۲۰۲۳ را بی‌اعتبار اعلام کند و به جای اوزیل، قیم منصوب کند، این به معنای پایان اپوزیسیون مستقل در ترکیه خواهد بود.

اردوغان برای بقا در قدرت دنبال حذف حزب آتاتورک است

یک روزنامه انگلیسی در گزارشی با اشاره به اقدامات اردوغان علیه اپوزیسیون نوشت که رئیس جمهور ترکیه با فشار و سرکوب حزب جمهوری‌خواه خلق به دنبال تداوم حضور خود در رأس قدرت است.

فایننشال تایمز نوشت: تنها چند روز پس از برگزاری مراسم صدمین و دومین سالگرد تأسیس حزب جمهوری‌خواه خلق توسط مصطفی کمال آتاتورک، این حزب قدیمی ترکیه با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو شده است. حمله پلیس به دفتر استانی حزب در استانبول و دخالت مستقیم دستگاه قضایی، نگرانی‌ها را درباره آینده اپوزیسیون اصلی ترکیه و حتی سرنوشت دموکراسی در این کشور افزایش داده است.

سرکوب حزب جمهوری‌خواه خلق از ماه مارس (فروردین) آغاز شد؛ زمانی که اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب جدی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، به اتهام فساد مالی بازداشت شد. پس از آن، ده‌ها تن از نزدیکان او که به «مغز راهبردی حزب» معروف بودند، دستگیر شدند.

هفته گذشته دادگاهی در استانبول انتخابات داخلی ۲۰۲۳ این حزب در استانبول را باطل کرد و نتیجه را به دلیل «تقلب» زیر سؤال برد. اکنون بیم آن می‌رود که این رویه زمینه‌ساز برکناری رهبر کنونی حزب، اوزگور اوزل، و جایگزینی او با فردی نزدیک به دولت شود.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اگر امروز انتخاباتی برگزار شود، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بازنده خواهد بود. تحلیلگران می‌گویند اردوغان که بیش از ۲۰ سال قدرت را در دست دارد، دیگر به نتیجه عادلانه انتخابات اعتماد ندارد و به دنبال تضعیف اپوزیسیون است.

اوزل در گفت‌وگو با فایننشال تایمز تأکید کرد: اردوغان می‌داند نمی‌تواند در انتخابات پیروز شود. او می‌خواهد اپوزیسیونی ضعیف مثل روسیه داشته باشد.

منتقدان معتقدند اردوغان به دنبال تغییر قانون اساسی و تمدید دوره ریاست‌جمهوری خود فراتر از دو دوره مجاز است. انتخابات بعدی ترکیه در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد.

این روزنامه نوشت: بحران جاری علیه حزب جمهوری‌خواه خلق تنها یک مناقشه داخلی نیست، بلکه نقطه عطفی برای دموکراسی ترکیه محسوب می‌شود. حمله پلیس به دفاتر حزبی، دخالت مستقیم دستگاه قضایی و تلاش برای تغییر رهبری حزب، همگی به عنوان نشانه‌هایی از اقتدارگرایی رو به رشد در دوره اردوغان تفسیر می‌شوند.در شرایطی که محبوبیت حزب حاکم رو به کاهش است، بسیاری بر این باورند که هدف اصلی اردوغان جلوگیری از پیروزی اپوزیسیون در انتخابات بعدی است، حتی اگر به بهای بی‌اثر کردن مهم‌ترین حزب مخالف کشور تمام شود.