روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: وقایعی که در سال ۱۴۰۳ رخ داد حتی برای داستان‌نویسان هم قابل‌تصور نبود. در ابتدای سال اگر از بدبین‌ترین افراد هم سوال می‌کردیم، اتفاقاتی را که در طول سال رخ داد در ذهن خود تصور نمی‌کردند.
پس از سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی و ترور اسماعیل هنیه در تهران و ترور سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در بیروت و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، در سطح جهانی، انتخاب مجدد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و وعده او برای اعمال فشار حداکثری، سایه‌ای سنگین بر اقتصاد و سیاست ایران انداخت.
این اتفاق همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت ایران به زیر یک‌میلیون بشکه در روز، احتمال بحران ارزی را تشدید کرد و نرخ دلار را به بالای ۹۵هزار تومان رساند.
چشم‌انداز سال آینده
برای پیش‌بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ در سناریوی در سناریوی واقع‌بینانه، نرخ دلار ممکن است به بالای ۱۲۰هزار تومان برسد. اما در سناریوی خوش‌بینانه، ترکیب دیپلماسی موفق، اصلاحات اقتصادی و ثبات بازار‌های جهانی می‌تواند نرخ ارز را به محدوده ۶۰ تا ۷۰هزار تومان برساند، که نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه نسبت به شرایط بحرانی سال ۱۴۰۳ است. با این‌حال، این سناریو به هماهنگی بالای سیاستگذاری و شانس مساعد در عرصه بین‌المللی نیاز دارد که تحقق آن با تردید‌هایی همراه است.
در سناریوی بدبینانه برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۴، فرض می‌کنیم که اقتصاد ایران با بدترین شرایط ممکن مواجه شود. در این سناریو، فرض می‌کنیم که هیچ پیشرفتی در مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها حاصل نشود و دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری را با شدت بیشتری دنبال کند.
تحریم‌های نفتی تشدید می‌شوند و صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز به زیر ۵۰۰هزار بشکه کاهش می‌یابد. این افت شدید، درآمد ارزی کشور را به کمتر از پنج‌میلیارد دلار در سال می‌رساند، در حالی‌که به گفته برخی افراد نیاز ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و سایر مصارف حداقل ۳۰میلیارد دلار است.
براساس اعلام مرکز مبادله ایران، از آغاز تا اوایل اسفند ۱۴۰۳، بانک مرکزی برای واردات سه گروه کالا‌های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیاز‌های خدماتی، مبلغ ۶۱میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار تامین ارز کرده است. به این ترتیب، نیاز‌های وارداتی کشور بسیار بیشتر از ۳۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
کاهش عرضه ارز، در سناریوی بدبینانه سال آینده شکاف بزرگی در بازار ایجاد می‌کند و فشار تقاضا را به اوج می‌رساند. همزمان، فرض می‌کنیم که قیمت جهانی نفت به زیر ۶۰دلار در بشکه سقوط کند که این موضوع منابع ارزی محدود را بیشتر تضعیف می‌کند. در بعد داخلی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی به اوج خود می‌رسد.
بانک مرکزی قادر به مدیریت بازار ارز نیست و سیاست‌های تثبیت نرخ به‌طور کامل شکست می‌خورد. عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و افزایش قاچاق ارز، عرضه را بیش از پیش محدود می‌کند. رشد نقدینگی از کنترل خارج می‌شود و به بالای ۴۰درصد در سال می‌رسد، که این امر تورم را به‌شدت افزایش خواهد داد.
انتظارات تورمی افسارگسیخته و هجوم مردم برای خرید ارز به‌عنوان پناهگاه امن، تقاضای احتیاطی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ناترازی انرژی نیز تشدید می‌شود و قطعی‌های گسترده برق و گاز، تولید صنعتی را زمین‌گیر می‌کند، که این موضوع رشد اقتصادی را به محدوده منفی (زیر منفی ۲ درصد) می‌کشاند.
در چنین شرایطی، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. با توجه به نرخ کنونی حدود ۹۵ هزار تومان در اوایل ۲۰۲۵، و با فرض افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تحت فشار‌های این سناریو، نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ ممکن است به محدوده ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان برسد. این برآورد براساس مدل‌های ساده عرضه و تقاضا و تجربه شوک‌های ارزی قبلی (مانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۳) محاسبه شده است.
البته، در صورت بروز شوک‌های اضافی، مانند تنش‌های نظامی گسترده در منطقه یا فروپاشی کامل اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی، نرخ‌ها حتی می‌توانند از ۲۰۰ هزار تومان نیز فراتر روند. این سناریوی بدبینانه نشان‌دهنده بدترین حالت ممکن است که در آن تحریم‌ها، سوءمدیریت داخلی و شوک‌های خارجی همزمان اقتصاد را به سمت تکانه‌های شدید سوق می‌دهند.
در مقایسه با سناریوی خوش‌بینانه (۶۰ تا ۷۰هزار تومان)، این پیش‌بینی تفاوت عمیقی را در پیامدهای سیاستگذاری و شرایط جهانی نشان می‌دهد. تحقق این سناریو به عدم اصلاحات ساختاری، تشدید انزوای بین‌المللی و ناتوانی در مهار انتظارات تورمی بستگی دارد که با توجه به روند‌های کنونی، اگرچه بعید نیست، اما احتمال آن به‌عنوان بدترین حالت در نظر گرفته می‌شود.
