بر اساس این اطلاعات، بدری پس از ۴۵ روز بستری در بیمارستان، فیزیوتراپی را آغاز کرده است اما هیچ امیدی به راه رفتن ندارد و از درد شدید در پاها رنج می‌برد.

به گفته یک منبع آگاه، او همچنان تحت کنترل ماموران امنیتی قرار دارد و با مشکلات جسمانی و روانی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند.

اول شهریور ۱۴۰۳ اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد وکیل بدری به دلیل تهدیدهای امنیتی، وکالت خود را لغو کرده است.

پیش از آن، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از وادار کردن بدری به اعتراف اجباری، محل بستری‌اش را در بیمارستان تغییر داده و او را به اتاق جداگانه‌ای منتقل کردند که دارای سه دوربین بود.

آرزو بدری روز اول مرداد و هنگامی ‌که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه می‌رفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که آنان خودرو را در جاده خاکی متوقف کردند اما پلیس به سویشان شلیک کرد.

بر اثر این تیراندازی، آرزو از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریه‌اش آسیب جدی دید.

برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان، «حکم توقیف» صادر شده بوده و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.

منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند به خانواده بدری پیشنهاد مالی داده شده تا از پیگیری و شکایت خود صرف‌نظر کند.

طبق گفته این منابع، هزینه بیمارستان در نور و ساری، ۷۰ میلیون تومان بوده که ۳۵ میلیون تومان آن را خانواده بدری پرداخت کرده‌اند اما هزینه بیمارستان تهران و هواپیمایی که او را به تهران منتقل کرده، از سوی ایشان پرداخت نشده است.

به آن‌ها گفته شده در صورت رضایت دادن و اعتراف اجباری، هزینه‌ها از طرف دولت پرداخت خواهد شد.

احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعلام کرد که ضارب آرزو بدری «با قرار بازداشت موقت زندانی شده» است.

به گفته منابع آگاه، دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده بدری تشکیل شده اما این خانواده از نحوه رسیدگی به شکایتشان رضایت ندارند و تحت فشارند تا رضایت دهند.

شلیک به آرزو بدری یکی از جدیدترین نمونه‌ها از اعمال خشونت شدید و مرگبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب اجباری است.