ایران تحت حاکمیت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی جزو کشورهایی است که در زمینه حقوق بشر بیشترین تعداد گزارشگر ویژه را داشته است. جاوید رحمان ششمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود.

جاوید رحمان در شش سال گذشته، بخشی از اطلاعات خود برای تهیه گزارش‌ها را از طریق فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری که در امور ایران فعالت داشتند، تهیه کرده است.

رها بحرینی، پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران، میراث جاوید رحمان را پررنگ‌ کردن بحران مصونیت از مجازات در ایران و باز کردن درهم‌تنیدگی نظام قضایی با سایر ارکان قدرت و عوامل سرکوب در ایران می‌داند.

رها بحرینی در این مورد به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «جاوید رحمان برای جامعه بین‌المللی توضیح داده که عملا در نظام فعلی قضایی و سیاسی هیچ مجرایی برای دادخواهی از طریق مکانیزم‌های داخلی وجود ندارد. در گزارش‌های جاوید رحمان این روند ناقض حقوق بشر با زبانی بسیار روشن و قوی برای دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی توضیح داده شده که سابقا در اسناد رسمی سازمان ملل وجود نداشت.»

خانم بحرینی اشاره می‌کند که بعد از سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸، جاوید رحمان علاوه بر برجسته کردن بسته شدن مجراهای دادخواهی در نظام فعلی، تاکید کرد در چنین شرایطی این وظیفه جامعه بین‌المللی است که خلاء عدالت در ایران را پر کند.

این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش‌های جاوید رحمان به دادخواهان و نهادهای حقوق بشری کمک می‌کنند تا در غیاب پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی، در سطح بین‌المللی فشار بیاورند تا شواهد و اسناد مربوط به نقض حقوق بشر جمع‌آوری شود و به پیگیری راهکاری قضایی در آینده کمک کند.

خانم بحرینی می‌گوید فعالیت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر، جنایاتی را که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده با اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری و کشتارهای گسترده در دهه ۶۰ پیوند داد و پیوستگی تاریخ جنایت در ایران را نشان داده است: «این اقدام نشان داده چگونه مصونیت قضایی عاملان جنایت و کوتاهی جامعه بین‌المللی در این دهه‌ها ادامه داشته است و زمینه‌ساز جنایت در دهه‌های بعدی خواهد شد.»

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز ضمن اشاره به فشارهای شدید جمهوری اسلامی و لابی‌های آنها علیه گزارشگران ویژه حقوق بشر برای جلوگیری از همکاری آنها با نهادهای حقوق بشری می‌گوید: «جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که یکی از منابع مهم اطلاعات درباره نقض حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری هستند و گزارشگران را به طرق مختلف تحت فشار قرار می‌دهد، اما خوشبختانه همه گزارشگران شجاعت کافی را داشتند که در مقابل این دست فشارها و تهمت‌های جمهوری اسلامی بایستند و گزارش‌های خود را آماده کنند.»

آقای امیری‌مقدم به بی‌بی‌سی می‌گوید جاوید رحمان برای اولین بار نه تنها به مسئله عدم پاسخگویی و مصونیت قضایی عاملان و آمران جنایات درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرد، بلکه موضوع اصلی یکی از گزارش‌های آقای رحمان بود. به گفته محمود امیری‌مقدم نتیجه‌گیری گزارش جاوید رحمان نشان داد که در جمهوری اسلامی هیچ شکلی از پاسخ‌گویی وجود ندارد و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست سازوکار جدیدی برای پاسخ‌گویی و مصونیت قضایی عاملان نقض حقوق بشر در ایران ایجاد کنند.

محمود امیری‌مقدم و رها بحرینی، تلاش‌های جاوید رحمان برای نشان دادن نبود راهکاری در داخل ایران برای دادخواهی و مصونیت عاملان نقض حقوق بشر را عاملی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان درباره سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ می‌دانند.

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند ضمن اشاره به «شجاعت» جاوید رحمان در تهیه گزارشی جامع درباره اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰ ، می‌گوید: «آقای جاوید رحمان با تهیه این گزارش از خودش شجاعت و انسانیت نشان داد. به این دلیل که در تمام سال‌های گذشته، کشتار ۶۷ و کشتار سال ۶۰ جنایت سنگین و غیرقابل قبولی هستند، یعنی جامعه بین‌المللی باید از خودش عکس‌العمل نشان می‌داد، سال ۶۰ گزارشگر ویژه در امور ایران نبود و سال ۶۷ هم جنگ تمام شده بود و هم کشورها قصد داشتند با ایران روابط بهتری داشته باشند، اما سازمان ملل با وجود اینکه اطلاعات جسته و گریخته به آنها می‌رسید، اصراری به پیگیری این موضوع خاص نداشتند.»

رویا برومند می‌گوید:« اشتباه بود که جامعه بین‌اللملی درباره این اعدام سکوت پیشه کردند و بالاخره باید در این زمینه اقدامی جدی صورت می‌گرفت، به ویژه که هنوز مشخص نیست چه بر سر اعدام‌شدگان آمده است و خانواده‌ها از محل دفن آنها بی‌اطلاع هستند.»