زهرا دادرس، خواهر زهره دادرس، در ویدئویی که روز چهارشنبه ۲۰ تیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است از بازداشت خواهرش به دست مأموران «وزارت اطلاعات» بدون داشتن ابلاغیه اجرای احکام خبر داد و گفت: «آنها بیم فرار خواهرم از کشور را داشتند و گفتند خودمان آمدیم جلبش کنیم.»

رسانه "بیدارزنی" نیز روز چهارشنبه اعلام کرد همزمان با این بازداشت، طی تماس‌های تلفنی، فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، متین یزدانی، یاسمین حشدری، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، سارا جهانی و هومن طاهری، جهت اجرای حکم حبس باید تا روز شنبه ۲۳ تیرماه خود را به زندان لاکان رشت معرفی کنند.

نهم خردادماه امسال، رسانه‌های حقوق بشری و حقوق زنان در ایران از تأیید حکم «بیش از ۶۰ سال حبس» برای فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی گیلان در دادگاه تجدیدنظر خبر داده بودند.

بر اساس این احکام، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم شده است؛ به تفکیک، به اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» به شش سال و یک روز حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی»، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری.

مصطفی نیلی از وکلای متهمان پرونده گیلان در مورد دادگاه تجدیدنظر و صدور رأی، در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه شرق منتشر شده است، با «عجیب» خواندن روند صدور حکم در این پرونده گفت که پرونده خیلی سریع و بدون اینکه جلسه‌ای برگزار شود تأیید شد.

زهرا مینویی از دیگر وکلای این پرونده نیز در گفت‌وگو با شرق با اشاره به شتاب‌زدگی در صدور رای از سوی قاضی پرونده تصریح می‌کند که «تاریخ انشای رأی، همان روز جلسه دادگاه است».

پیشتر منابع نزدیک به این کنشگران گفته بودند که اغلب آنان در طول بازداشت تحت فشارهای سنگین بازجویی، ضرب‌وشتم، تعرض جنسی، تهدید به مرگ و اعدام مصنوعی قرار گرفتند.

بنا به اطلاعاتی که به رادیوفردا رسیده بود، بیشتر خشونت‌های فیزیکی و روانی در دوران بازجویی و حبس این فعالان و بازداشتی‌های بعد از جنبش «زن زندگی آزادی» در گیلان با اطلاع و به‌دستور مستقیم «بازپرس سلطانی» در شعبه ده دادگاه کیفری رشت انجام گرفته است.

این در حالی است که پیشتر بیش از ۳۵۰ کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط ۱۱ کنشگر حقوق زنان در استان گیلان شده بودند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه نهم فروردین صدور احکام «سنگین» برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را اقدامی از سوی حکومت ایران برای «ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان» مدنی عنوان کرده بود.