از جمله مجازات‌های درخواست شده از سوی دادستان برای مارین لوپن پنج سال زندان و پنج سال ممنوعیت از شرکت در انتخابات و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد هزار یورو است.

به گزارش رادیو فرانسه، رأی نهایی دربارۀ مجازات‌های درخواست شده در اواسط امروز دوشنبه سی و یک مارس اعلام خواهد شد. در صورت تأئید مجازات‌های درخواست شده از سوی دادستان، رهبر حزب "اجتماع ملی" نخواهد توانست در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٢٧ شرکت کند.

با این حال، مارین لوپن ابراز امیدواری کرده است که دادگاه در رأی خود او را از شرکت در انتخابات منع نکند. در غیر این صورت به گفتۀ مارین لوپن حزب متبوع او نیز از زندگی سیاسی در فرانسه محروم خواهد شد. دادگاه حزب "اجتماع ملی" را نیز به عنوان شخصیت حقوقی محاکمه کرده است.

به گفتۀ رئیس دادگاه قرارداد کاری دستیار پارلمانی و رئیس دفتر مارین لوپن ساختگی بوده و اختلاسی که از این طریق صورت گرفته به دو میلیون و نُصد هزار یورو بالغ می شود. مارین لوپن و هشت تن دیگر از نمایندگان حزب اجتماع ملی از جمله پدر او ژان-ماری لوپن که به تازگی فوت کرده است متهم بوده‌اند که هزینه‌های کسانی را که برای حزب آنان کار می‌کردند از طریق منابع پارلمان اروپا و با استفاده از قراردادهای ساختگی کار تأمین می‌کردند.