سازمان حقوق بشر ایران با گرامی داشتن یاد هزاران مرد و زنی که در چهار دهه‌ی گذشته قربانی جنایات ابراهیم رئیسی و حکومت جمهوری‌اسلامی شده‌اند، تاکید می‌کند که مرگ رئیسی به معنای بسته‌شدن پرونده‌ی جنایت‌هایش نیست و امیدوار است که روزی در دادگاه صالح، به کارنامه‌ی او نیز در کنار کارنامه‌ی سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت:

«ابراهیم رئیسی نماد مصونیت قضایی برای جنایتکاران و عدم پاسخگوییِ نهادینه‌شده درنظام جمهوری‌اسلامی بود. او علاوه بر مسئولیت مستقیم در اعدام هزاران زندانی سیاسی به‌عنوان یکی از چهار عضو هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷، در اوایل دهه شصت و بحبوحه سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی، در سمت‌هایی همچون دادستان کرج و همدان و دادستان انقلاب تهران، مسئولیت جنایاتی را داشت که هنوز ابعادش برای همگان آشکار نیست.

او در دهه‌های بعد با صعود پله‌های ترقی در سیستم قضایی، در مقام‌های کلیدی همچون معاونت قوه‌قضاییه و دادستان کل کشور، در جنایات بیشتری از جمله سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و اعدام مخالفان پس از آن و صدها اعدام دیگر نقش مستقیم داشت.

رئیسی در دوره دوساله ریاست قوه قضاییه مسئولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشت که در بین آن‌ها اعدام مخالفان سیاسی و معترضان همچون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روح‌الله زم و هدایت عبدالله‌پور، اعدام دست‌کم هفت کودک-مجرم و ۲۵ زن، و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم می‌خورد.

ابراهیم رییسی می‌بایست به اتهام جنایت علیه بشریت مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌گرفت و در دادگاهی عادلانه در قبال جنایات بیشماری که در این چهار دهه مرتکب شده پاسخگو می‌شد. اما در نظام جمهوری‌اسلامی این جنایات منجر به ترفیع درجه و مقام می‌شوند و ابراهیم رییسی از مقام دادیاری در سال ۵۹ در کرج به ریاست قوه‌قضاییه در سال ۹۷ و ریاست جمهوری کشور در سال ۱۴۰۰ رسید.»