به گزارش تجارت‌نیوز، این دستور به طور خاص فروش کلی داده‌های موقعیت مکانی، ژنومیک، مالی، بیومتریک، بهداشتی و دیگر اطلاعات شناساگر شخصی است.

یکی از مقامات ارشد دولت بایدن به خبرنگاران اعلام کرد فروش چنین داده‌هایی به کشورهای مذکور یک ریسک امنیت ملی به حساب می‌آید.

او در ادامه افزود: سیاست‌ها و قوانین فعلی ما دسترسی به انبوهی از داده‌های خصوصی شهروندان آمریکایی را آزاد کرده است. هم اکنون در آمریکا خرید داده‌ها از طریق دلالی قانونی است و نشان دهنده شکافی در امنیت ملی است که ما سعی داریم با کمک برنامه مذکور آن را برطرف کنیم.

محققان و حامیان حریم خصوصی از مدت‌ها قبل درباره ریسک امنیت ملی صنعت چند میلیارد دلاری دلالی داده که بخش اعظم آن قانونگذاری نشده، هشدار داده اند. پاییز گذشته محققان دانشگاه دوک گزارش دادند که می‌توانند با وانمود کردن به اینکه افراد خارجی هستند به راحتی مخازن داده‌های خصوصی و سلامتی پرسنل نظامی را بخرند.

دستور اجرایی بایدن نیز سعی دارد چنین چالش‌هایی را برطرف کند. طبق این دستور دلالان داده و شرکت‌های دیگر از فروش مستقیم یا غیرمستقیم مخازن بزرگ داده‌های خصوصی شهروندان آمریکایی به کشورها یا شرکت‌هایی در روسیه، چین، ایران، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا منع شده اند. احتمالاً ممنوعیت‌های دیگری نیز برای فروش داده‌ها به عنوان بخشی از قراردادهای سرویس ابر رایانشی، توافقنامه‌های سرمایه گذاری و توافقنامه‌های استخدامی وضع خواهد شد.