به گزارش رادیو فردا، هیلل نویر با اشاره به اینکه توماج صالحی یکی از «صداهای قدرتمند حامی تظاهرات مسالمت آمیز پس از مرگ ژینا مهسا امینی و خواستار آزادی و حقوق زنان و دختران در ایران است»، از حکومت ایران خواسته است تا به تعهدات خود، از جمله آزادی بیان، مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از کشورهای عضو آن است، پایبند باشد.

سفیران این ۱۱ کشور اروپایی تاکید می‌کنند که صدور حکم توماج صالحی در شرایطی صورت می‌گیرد که محدودیت‌های شدید آزادی هنری و دیگر اشکال آزادی بیان در ایران بیش از پیش ادامه دارد و حکومت از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.

این بیانیه در ادامه می ‌افزاید:« به صداهای بسیاری در سراسر جهان می‌پیوندیم که خواستار آزادی فوری توماج صالحی و سایر زندانیان سیاسی و معترضان مسالمت‌جو در ایران هستند.»

در انتهای این بیانیه، سفیران این ۱۱ کشور اروپایی ضمن اعلام مخالفت خود با مجازات اعدام از جمهوری اسلامی می‌خواهند تا از این ابزار به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب مخالفان استفاده نکند.

بنا بر اعلام مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، اسپانیا، استونی، لیتوانی و لوکزامبورگ در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، امضاکنندگان این بیانیه مشترک هستند.

امیر رئیسیان یکی از دو وکیل پرونده توماج صالحی ۵ اردیبهشت خبر داد که این خواننده معترض بابت پرونده اتهامی سال ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است.

انتشار خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب اعتراض، موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشته که همچنان ادامه دارد.

توماج صالحی در جریان اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ که با مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد حضور جدی داشت و از تمام معترضان و بازداشتی‌ها و فعالان سیاسی حمایت می‌کرد.