سه شنبه، 20 خرداد ماه 1404 = 10-06 2025
ماجرای فساد فرزندان امام جمعه خامنه‌ای همزمان با قطع دست دو سارق
در نظام ولایت فقیه، که ادعای اجرای «عدالت الهی!» و «مبارزه با فساد!» لقلقه زبان سردمداران آن است، تضادی بنیادین میان گفتار رسمی حاکمیت و واقعیت‌های تلخ اجتماعی و سیاسی وجود دارد. این پارادوکس، به‌ویژه در ماجرای فساد فرزندان امام جمعه موقت تهران، کاظم صدیقی، و همزمان با قطع دست دو سارق در اصفهان، ابعاد تکان‌دهنده‌ای به خود گرفته است.
ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیمای خامنه‌ای در پی دستگیری دو پسر صدیقی به صراحت نوشت: امروز مهمان صدیقی بودم. پیشنهاد دادم تا تعیین‌تکلیف پرونده قضایی فرزندشان اقامه امامت جمعه نکنند. خودشان هم‌چنین نظری داشتند»
این سطح از فساد در حلقه اول مقامات مذهبی حکومت اسلامی که طی سال‌ها از تریبون نماز جمعه مردم را به ساده‌زیستی و حجاب و امر به معروف دعوت کرده‌اند، نه فقط نماد فروپاشی اخلاقی دستگاه روحانیت حاکم، که نشانه‌ای از گسست ساختاری در نظام ولایت فقیه است. بگذریم که دعاوی مذهبی این حکام جور و ستم طبقاتی در بنیاد چیزی جز فریب و ریا نبوده است.
این افشاگریها که حتی از درون مجلس خامنه‌ای نیز بازتاب یافته، به طرز کم‌سابقه‌ای از نمایشی بودن مبارزه با فساد و ناتوانی ساختار درونی حکومت در مهار دزدی‌های کلان در رأس حاکمیت پرده برداشته است. در نقطه مقابل آن در همان روز رئیس کل دادگستری اصفهان از اجرای حکم قطع دست دو سارق نگون بخت خبر داد و با افتخار تمام اعلام کرد: حکم قطع ید دو سارق... به اجرا درآمد.
این برخورد وحشیانه آن‌هم در شرایطی که دزدی‌های کلان مسئولان ارشد و بستگان آنها تنها با جابه‌جایی صوری یا وعده بررسی «در دستگاه قضایی» پاسخ داده می‌شود، یک پارادوکس قابل تأمل و تراژیک است که نظام را در برابر یک بحران مشروعیت اخلاقی و سیاسی بی‌سابقه قرار داده است.
ثروت مردم محروم توسط نهادهای حکومتی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و باندهای مافیایی قدرت غارت می‌شود. از سوی دیگر دو جوان به‌جرم سرقت دست‌شان قطع می‌شود؛ آن‌هم در حالی‌که هیچ تلاشی برای رفع علل اجتماعی سرقت نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد که مسبب اصلی آن همین حاکمیت ضدایرانی است، انجام نمی‌شود.
این وضعیت ما را به یک نتیجه روشن می‌رساند: دزدان اصلی در حاکمیت‌اند، نه در خیابان‌ها. آنچه امروز در چهره فرزندان امام جمعه تهران یا در افشای فسادهای کلان مدیران، وزرا و فرماندهان سپاه پاسداران دیده می‌شود، ماهیت حاکمیتی است که بر پایه غارت سازمان‌یافته بنیان نهاده شده است؛ حاکمیتی که در آن، خامنه‌ای به‌عنوان ولی‌فقیه، علاوه بر قوه قضاییه، بر ساختارهای اطلاعاتی و اقتصادی نیز سیطره دارد. این الیگارشی افسارگسیخته چگونه می‌تواند مدعی عدالت و مبارزه با فساد باشد؟
اعلام اجرای احکام وحشیانه قطع دست بهمراه اعدام‌های گسترده، دیگر نه نشانه اقتدار که علامت هراس نظام از خشم عمومی است. قتل جوان مغازه‌دار اهل اندیمشک بنام سامان میردورقی زیر شکنجه، در کنار اعدام‌های بی‌نام و نشان افرادی به اتهام عضویت در داعش، همگی در خدمت نمایش قدرت‌نمایی خونین حاکمیت‌اند که خود را از درون پوسیده و بی‌پایه می‌بیند.
در چنین فضایی، ادعای اجرای به‌اصطلاح «حدود الهی» ابزاری برای بقای یک نظام فاسد است که از هر گونه مشروعیت انسانی و حقوقی تهی شده است. جامعه‌ای که شاهد چنین شکاف فاحشی میان دزدهای حاکم و قربانیان حاشیه‌نشین است، دیر یا زود به انفجار اجتماعی خواهد رسید؛ انفجاری که دیگر با سرکوب قابل کنترل نخواهد بود.
English SummaryIn the system of Velayat-e Faqih, there exists a fundamental contradiction between the official rhetoric of justice and the harsh social and political realities. This paradox is exemplified by the corruption involving the sons of Tehran's temporary Friday prayer leader, Kazem Sadeghi, juxtaposed with the harsh punishment of two thieves in Isfahan. The former head of state media, Zarghami, suggested that Sadeghi refrain from leading prayers until his sons' legal issues are resolved, highlighting the moral decay within the ruling clergy. The government's failure to address systemic corruption while punishing petty theft starkly reveals a crisis of legitimacy. The ruling elite, enriched through state institutions, contrasts sharply with the brutal treatment of the impoverished, indicating that the true thieves are in power, not on the streets. This environment fosters a society on the brink of social explosion, as the gap between the ruling thieves and marginalized victims widens.
