علاوه بر این، جرم اقامت نامنظم، که در زمان فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست در سال 2012 لغو شد، قرار است مجدداً اجرا شود. بر این اساس همچنین افراد دوتابعیتی که علیه افسران مجری قانون مرتکب جنایت می شوند باید تابعیت فرانسوی خود را نیز از دست بدهند. یکی از اقدامات اصلی این پروژه دولت، که بر اساس آن به مهاجرانی که قبلاً بدون مدارک اقامت در مشاغلی با کمبود پرسنل کار می‌کردند، باید اجازه اقامت موقت داده شود، به شکل قابل توجهی محدود خواهد شد.

برخی رسانه ها گفتند: دولت ماکرون نسخه سختگیرانه تری از قانون بحث برانگیز مهاجرت خود را از طریق پارلمان تصویب کرده است. هم مجلس سنا و هم مجلس ملی عصر سه شنبه یک متن مصالحه را تصویب کردند. بنابراین قانون پیشنهادی تصویب شد. حالا در حالی که دولت میانه‌رو تحت ریاست جمهوری او اخیراً از تأیید محافظه‌کاران اطمینان حاصل کرده بود، به دلیل امتیاز دادن به حقوق شهروندی باید از انسجام اردوگاه خود بیم داشته باشد.

حالا تنها شش ماه قبل از انتخابات اروپا، که مسئله مهاجرت نقشی کلیدی در آن ایفا خواهد کرد، این طرح پیشنهادی می‌تواند به مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای افراطی فرانسه کمک کند، که یک فرصت سیاسی را برای خود ایجاد کرده و قانون اصلاح شده را یک "پیروزی ایدئولوژیک بزرگ" برای خود توصیف کند.