در عوض، جمهوری اسلامی مردم دادخواه زاهدان را بار دیگر روز ۷ مهر ۱۴۰۲ در آستانه‌ یک‌سالگی جمعه خونین، هدف سرکوب قرار داد. تظاهرکنندگان که به‌صورت مسالمت‌آمیز در خیابان‌های منتهی به مسجد مکی زاهدان و همچنین در شهرهایی چون راسک، خاش، تفتان و سوران جمع شده بودند، با گلوله‌های جنگی، ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور هدف قرار گرفتند که منجر به مجروح شدن ده‌ها نفر شد.

همچنین طی روزهای گذشته و در آستانه سالگرد این کشتار، دست‌کم ۲۰ تن از فعالان مدنی اهل‌ سنت در شهرهای بندرعباس، عوض، بستک، خور، بندرخمير، پدل، لافت و سوزا در جزيره قشم، در منازل خود بازداشت شدند.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به ناممکن‌بودن اجرای عدالت در جمهوری اسلامی، از جامعه جهانی می‌خواهد که با توجه وسعت کشتار مردم بلوچ در زاهدان و سازمان‌یافتگی این کشتار، بررسی جمعه خونین زاهدان را تحت عنوان جنایت علیه بشریت به نهادهای قضایی بین‌المللی ارجاع دهند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «کشتار بیش از صد نفر معترض مرد و زن و کودک مصداق جنایت علیه بشریت است. علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر تحت فرمان او باید برای ارتکاب این جنایت محاکمه شوند.»

او در ادامه گفت: «با وجود یکی از خونین‌ترین جنایات سی سال گذشته، جمهوری ‌اسلامی نتوانست مقاومت مردم بلوچستان برای رسیدن به حقوق بنیادین خود را درهم بشکند. اعتراضات هفتگی مردم زاهدان در یک‌سال اخیر، نشان داد که آنان همچنان مبارزه خود را در این راستا ادامه می‌دهند.»

جمعه ۸ مهر ماه ۱۴۰۱، یکی از کم‌سابقه‌ترین جنایات دستگاه سرکوب ایران در زاهدان رقم خورد. در این روز تجمعی پس از نماز جمعه در زاهدان در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر نوجوان بلوچ شکل گرفت. این تجمع با سرکوب خونبار ده‌ها معترض به‌دست ماموران امنیتی همراه شد. بسیاری از مردم معترض با شلیک گلوله‌های جنگی به سر و سینه‌شان، کشته شدند. همچنین در این سرکوب صدها تن مجروح شدند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ گفته بود که در جمعه خونین، بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شده‌اند که «۱۵ نفر چشم‌شان کور و برخی قطع نخاع شده‌اند و شماری از مجروحان هم پایشان را از دست داده‌اند».

تصاویر و شهادت‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران مورد بررسی قرار داده، بی‌رحمی و قساوت زاید الوصفی را علیه مردم سنی‌مذهب بلوچ نشان می‌دهند.

براساس آخرین آمار جمع‌آوری شده، در این روز دست‌کم ۱۰۴ نفر کشته شدند که ۱۴ تن از ایشان کودک و ۴ تن زن بوده‌اند. پنج تن از این کشته‌شدگان در روزها و یا هفته‌های بعد در اثر جراحات وارده در این روز فوت کردند.

اکنون باوجود گذشت یک سال از این جنایت، هیچ یک از عاملان و آمران آن مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند. در یک‌سالگی این کشتار، سازمان حقوق بشر ایران خواستار ارجاع این پرونده به نهادهای قضائی بین‌المللی تحت عنوان جنایت علیه بشریت است.