روزنامه هم میهن نوشت: یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت ریخته شود.

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد درباره اشکالات مبنایی این لایحه، گفت: «این لایحه با مبنای شرعی مشکل دارد و حتی نتوانستند حجاب را تعریف کنند. یعنی می‌خواهیم قانون بگذاریم، اما برای آن تعریفی نداریم و مرز التزام شرعی و قانونی را برای لایحه مشخص کند.»

او با اشاره به جریمه‌های سنگین پیش‌بینی‌شده در لایحه حجاب و عفاف، افزود: «اگر هدف نهایی سعادت انسان است که نمی‌توانیم با جریمه به آن برسیم. زیست عفیفانه نیاز به حجاب عفیفانه دارد و باید قانون متناسب با عرف جامعه را داشته باشد. اما این لایحه در تشخیص پوشش عفیفانه، حجاب شرعی و مبانی آن پاسخی ندارد، بنابراین نمی‌تواند جامعه را هدایت کند. جای تأسف و تعجب است که خروجی تحقیقات در دانشگاه‌ها، مؤسسات و... همین ۷۰ ماده و این ادبیات است؟ اینطور می‌خواهند مردم را سعادتمند کنند؟»

یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود. نوری‌قزلجه در این‌باره تاکید کرد: «باید متخصصین امر بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهد کرد.»