بر اساس این خبر طاهر نقوی، وکیل محبوس در زندان اوین هم علیرغم آسیب از ناحیه مهره‌های گردن و نیاز به درمان و رسیدگی پزشکی، به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان و دستبند و پابند محروم از درمان شده و از اعزام او به بیمارستان جلوگیری شده است.

محمدرضا فقیهی، یک وکیل محبوس دیگر نیز با تایید حکم ۵ سال حبس از سوی دادگاه تجدیدنظر تهران در آستانه اجرای حکم قرار دارد.

حبس وکلای مدافع زندانیان سیاسی و مدنی از حربه‌های شناخته شده دولت جمهوری اسلامی است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که با این روش دولت در پی ایجاد رعب و وحشت و فشار بر وکلاست تا آنها از پذیرفتن پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی خودداری کنند.

جمهوری اسلامی افراد بازداشت شده با اتهامات امنیتی را مجبور می‌کند فقط وکلایی را انتخاب کنند که جزو لیست مورد تایید رئيس قوه قضاییه هستند.