بنا بر گزارش اسوشیتدپرس، آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، امروز، پنجشنبه پانزدهم ژوئن، اعلام کرد که این قانون بر اساس توصیه آژانس های امنیتی، قرارداد روسیه برای اجاره محل جدید سفارت را بی اثر می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت استرالیا «تهاجم غیرقانونی و غیراخلاقی روسیه به اوکراین» را محکوم می‌کند گفت: «دولت، توصیه‌های امنیتی بسیار روشنی را در مورد خطری که حضور جدید روسیه در نزدیکی ساختمان پارلمان ایجاد می‌کند دریافت کرده است. ما به سرعت اقدام می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مکان اجاره شده به یک حضور دیپلماتیک رسمی تبدیل نمی شود.»

کلر اونیل، وزیر کشور استرالیا نیز امروز در سخنانی در پارلمان این کشور، جاسوسی و مداخله خارجی با استفاده از این مکان را "خطری اساسی برای ملت" خوانده و تصریح کرد: "ما در مواجهه با خطر برای دموکراسی و شهروندانمان اقدام خواهیم کرد و این کار را بدون عذرخواهی از کسی انجام خواهیم داد".

انتظار می رود این قانون از اواخر امروز اجرایی شود.

روسیه قرارداد اجاره این محل را در سال ۲۰۰۸ منعقد کرده و متعهد شده بود پروژه ساخت و ساز سفارت جدید را در عرض سه سال به پایان برساند. امری که محقق نشده و تا کنون در محوطه مورد نظر تنها یک ساختمان کوچک ساخته شده است.

سفارت روسیه در حال حاضر در حومه گریفیث و نسبت به مکان جدید، دورتر از ساختمان پارلمان استرالیا قرار دارد.

استرالیا که در میان کشورهای خارج از ناتو یکی از سخاوتمندانه ترین ارائه دهندگان سخت افزار نظامی، آموزش و کمک به اوکراین است از آغاز جنگ در فوریه ٢٠٢٢ تحریم ها علیه روسیه را تشدید کرده است.

به گزارش رادیو فرانسه، خصومت فزاینده استرالیا با روسیه در سال گذشته زمانی آشکار شد که مقامات استرالیایی خواستند دولت روسیه در قبال مجرمان سایبری روس که مظنون به هک کردن بزرگترین شرکت بیمه سلامت کشور و فاش کردن سوابق پزشکی شخصی مشتریان بودند، پاسخگو باشد. برای استرالیا این امری عادی نیست که برای یک جرم سایبری که هنوز حل نشده یک کشور را مقصر بداند.