سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی از احتمال اجرای اعدام قریب‌الوقوع حبیب اسیود، ربایش، اخذ اعترافات اجباری تلویزیونی تحت فشار، عدم دسترسی به ملزومات دادرسی عادلانه و در نهایت، صدور و تایید حکم غیرانسانی اعدام برای حبیب اسیود را به‌شدت محکوم می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «حبیب اسیود یکی از قربانیان سیاست گروگان-دیپلماسی جمهوری اسلامی است و گروگان‌گیران اکنون در صدد اعدام این گروگان هستند. در این مقطع فقط واکنش قاطع جامعه جهانی و بخصوص اتحادیه اروپا و کشور سوئد می‌تواند جان این گروگان ایرانی-سوئدی را نجات دهد.»

او افزود: «یک سیاست قاطع و واحد از سوی جامعه جهانی تنها راه پایان سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی‌ست. مماشات و انعطاف دولت‌های غربی یکی از دلایلی‌ست که جمهوری اسلامی بیش از چهل سال این سیاست را ادامه داده است.»

در بیانیه خبرگزاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی، حبیب اسیود «اقرار» کرده که در چند عملیات تروریستی، از جمله حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ دست داشته است. با توجه به استفاده از شکنجه در جمهوری اسلامی، اقرارهایی که مقام‌های حکومتی به آن اشاره می‌کنند، نمی‌تواند پایه قانونی داشته باشد.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر خواستار پیگیری مجدانه نهادهای بین المللی درخصوص ربایش شهروندان ایرانی از کشورهای همسایه شده و در مورد احتمال شکنجه و صدور حکم اعدام برای حبیب اسیود هشدار داده بود.

استفاده از شهروندان غربی و دوتابعیتی به عنوان گروگان و صدور احکام سنگین برای آن‌ها با هدف فشار بر کشورهای خارجی، به‌ویژه غربی، به رویه معمول جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان کسانی که در ایران بازداشت شده‌اند، احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران که تابعیت سوئد را دارد، به احکام محکوم شده است.

در ماه ژانویه (تاریخ فارسی) امسال جمهوری اسلامی یک شهروند دو تابعیتی دیگر به نام …اکبری را به اتهام جاسوسی برای انگلیس اعدام کرد

همچنین، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی که مرداد ۱۳۹۹ از امارات متحده عربی ربوده شده بود، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. جمهوری اسلامی ماه مهر ۱۳۹۸ روح‌الله زم، شهروند ایرانی و پناهنده در فرانسه را از خاک عراق ربود، به ایران برد و در ۲۲ آذر ۱۳۹۹ او را اعدام کرد.