شبکه خبری بی بی سی در تحلیلی در باره توافق اخیر عربستان و جمهوری اسلامی با میانجیگری چین گفت: همزمان با کاهش تدریجی نقش ایران در سیاست خارجی و سرمایه گذاری خارجی چین در سالهای اخیر سطح روابط سیاسی و اقتصادی و نظامی ریاض با پکن افزایش یافته است.
در دسامبر گذشته و در جریان سفر رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی ۳۴ قرارداد مهم سرمایهگذاری از جمله در زمینه انرژی سبز، هیدروژن سبز، فناوری اطلاعات، خدمات ابری، سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی، حملونقل، لجستیک، صنایع پزشکی، مسکن و کارخانههای ساختمانی به امضا رسید.
با نگاهی به این قراردادها می توان به تمرکز همزمان پکن و ریاض روی پروسه گذار انرژی و سند ۲۰۳۰ عربستان بخوبی پی برد.
ماه نوامبر گذشته وزیر خارجه چین در تماس تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ضمن تاکید بر تقویت همکاریهای اقتصادی دو کشور و لزوم ایجاد «منطقه آزاد تجاری چین-خلیج فارس» در «اسرع وقت» تاکید کرده بود.
ایران و چین در مارس ۲۰۲۱ سند همکاری جامع ۲۵ ساله را رسما امضا کردند. در ماه دسامبر ۲۰۲۲، ایران و چین ۱۶ یادداشت تفاهم نامه همکاری را در چارچوب توافقنامه استراتژیک ۲۵ ساله دو کشور نهایی کردند. این تفاهم نامهها در اجلاس برنامه همکاری جامع ایران و چین که ۲۲ آذر ماه با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و هو چونهوا معاون نخست وزیر چین در تهران برگزار شد، امضا شد. اما هنوز این تفاهم نامه ها اجرایی نشده اند.
در هفته های اخیر رشد اقتصادی چین روند رو رشدی داشته است. این رشد اقتصادی چین به معنای افزایش تقاضا برای انرژی خواهد بود و در این بین عربستان همچنان نقش مهم خود را در امنیت انرژی چین ایفا خواهد کرد.
چین برای رفع نگرانیهای امنیتی از بابت تامین انرژی مورد نیاز خویش در ماههای گذشته ایده ایجاد منطقه آزاد تجاری در منطقه را پیشنهاد کرده بود. این پیشنهاد باید از منظر امنیت تولید و عرضه انرژی چین مورد ارزیابی قرار گیرد، یعنی ایجاد منطقه آزاد تجاری انرژی از برنامههای مهم پکن برای تضمین تامین امنیت انرژی مورد نیاز در زمان تنشهای ژئوپلیتیکی و نوسانات قیمتی در بازار جهانی نفت در دهه های آینده خواهد بود.
اعلام رسمی خبر از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین نباید به معنای تغییر نگاه چین به تهران در سیاست خارجی پکن تعبیر شود.
مهم ترین هدف پکن از میانجی گری بین تهران و ریاض در مرحله اول امنیت انرژی خویش، امنیت سرمایه گذاری در کشورهای عرب منطقه و در درجه دوم تداوم ایفای نقش مهم در تحولات خاورمیانه در غیاب آمریکا است. یعنی تثبیت جایگاه پکن در توازن جدید قوا در منطقه.
ادعا می شود که پس از این توافق، چین سرمایه گذاری زیادی در میادین نفت و گاز ایران انجام خواهد داد اما سوال اصلی اینجاست آیا پکن برای سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران نیازمند رفع تنش در روابط ایران با عربستان سعودی بود یا تداوم تحریمها مانع اصلی حضور چین در پروژهای زیر بنایی ایران بوده است؟
همزمان با اظهار امیدواری به حضور چین در میادین نفت و گاز ایران باید گفت که در سالهایی هم که چینیها در بخش نفت و گاز ایران فعال بودند و محدودیتهای تحریم و هماهنگیها با غرب را نیز نداشتند حضور تاثیرگذاری در بخش نفت و گاز ایران نداشتند.
دغدغه فعلی ایران یافتن تکنولوژی و روشهای نوین تولید از مخازن نفتی است. اصولا تکنولوژی شرکتهای چینیها در این زمینه قابل رقابت با شرکتهای غربی نیست. با نگاهی به پروژه های توسعه میادین در کشورهای همسایه ایران می توان دریافت که چین نقش قابل توجهی در بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته تولید در میادین نفت این کشورها نداشته است.
تنش زدایی در روابط ایران با عربستان سعودی به نفع همه کشورهای منطقه است و میتواند باعث رفع تنش ایران با سایر کشورهای عرب منطقه نیز شود اما اینکه انتظار داشت با عادی شدن روابط تهران با ریاض همه مشکلات سیاست خارجی ایران و در کل اقتصاد ایران حل خواهد شد با واقعیات موجود در منطقه تضاد دارد.
مهمترین نکته ای که می تواند در آینده بر روابط ریاض وتهران تاثیر منفی بگذارد تداوم سیاست خارجی تنشزای جمهوی اسلامی- بحران یمن و اقدامات احتمالی تندروها در ایران خواهد بود، همان تندروهایی که با حمله به سفارت عربستان سعودی باعث قطع روابط دو کشور شدند.
هر اقدام سیاسی و یا تغییر در سیاست خارجی ایران تا موقعی که اثرات مثبت و مشخصی بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران نداشته باشد، نمی تواند جدی گرفته شود.
جمهوری اسلامی نیاز به بازبینی کلی در سیاست خارجی خود دارد. بدون تغییر موضع در برنامه هستهای و نظامی نمی توان انتظار پیشرفتی داشت. با رفع تحریمها شاید چین نقش بیشتری در میادین نفت وگاز ایران ایفا کند. با این موارد، به نظر میرسد ریاض اولویت اول پکن در سیاست خاورمیانه ای چین در دهه آینده باقی بماند.