برای سال‌ها، کارشناسان هشدار می‌دادند که بسیاری از ساختمان‌های جدید، بدلیل فساد بومی و سیاست‌های دولت ایمن نیستند.

وزیر دادگستری ترکیه برای آرام کردن مردم گفته: ۱۸۴ مظنون که شامل پیمانکاران ساختمانی و صاحبان املاک می‌شوند، دستگیر شده‌اند.

این مقام دولتی این اظهارات تلویزیونی را در جنوب شرقی ترکیه، جایی که زمین لرزه‌ای به قدرت ۷.۸ در آن رخ داد بیان کرد. اظهارات او نشان می‌دهد که تحقیقات گسترده‌تر از قبل شده زیرا دو هفته پیش، مقامات گفتند که حکم بازداشت ۱۱۳ نفر را صادر کرده‌اند.

رسانه های ترکیه گزارش داده‌اند که در میان افرادی که دستگیر شده‌اند، شهردار یکی از شهرهای نزدیک به محل وقوع زمین لرزه وجود دارد.

بیش از ۱۶۰ هزار ساختمان پس از زمین لرزه‌های ترکیه فروریخته یا به شدت آسیب دیده‌اند و این سوال مطرح شده است که آیا این فاجعه طبیعی به دلیل نارسایی‌های انسانی، خسارات بیشتری را ایجاده کرده است یا نه.

احزاب اپوزیسیون و برخی از کارشناسان ساختمانی، دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را به ناتوانی در اجرای مقررات ساختمانی و تلاش برای منحرف کردن یافتن مقصر اصلی در این فاجعه متهم می‌کنند.

آنها می‌گویند که سیاست‌های دولت به منظور تشویق رونق ساخت و ساز که در مناطق زلزله‌خیز هم رواج داشته نوعی معافیت را برای پیمانکارانی که مقررات ساختمانی را زیر پا گذاشته‌اند، بوجود آورده بود.

به گزارش بی بی سی، ترکیه یک انتخابات سراسری در پیش‌رو دارد که سرنوشت آقای اردوغان پس از ۲۰ سال قدرت با آن گره خورده است و درخواست‌های او برای وحدت ملی هم مورد توجه قرار نگرفته است.