لوکاشنکو در دیدار با سعید یاری سفیر جمهوری اسلامی در مینسک در روز سه شنبه درباره این سفر گفته، این یک دیدار مهم است که سطح روابط میان دو کشور را ارتقا خواهد داد.

رئیسی در شهریور ماه در ازبکستان با لوکاشنککو دیدار و رایزنی کرده بود. رئیس جمهور بلاروس در این دیدار با تاکید بر اهمیت تدوین نقشه راه ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور، خاطرنشان کرد: بلاروس و ایران روابط بسیار خوبی با یکدیگر دارند و با توجه به ظرفیت‌های متقابل موجود، این روابط باید افزایش پیدا کند.

آخرین دیکتاتور اروپا کیست؟

رئیس‌جمهور بلاروس که به «آخرین دیکتاتور اروپا» مشهور است، از سال1994 قدرت را در این کشور در دست دارد. الکساندر لوکاشنکو 67ساله، وقتی بلاروس بخشی از اتحادیه جماهیر شوروی بود، وارد عرصه سیاست شد و سمت‌هایی در حزب کمونیست و ارتش شوروی بر عهده گرفت.

او در سال1990 به عضویت پارلمان جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی درآمد. لوکاشنکو تنها نماینده‌ای بود که مخالف فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود.

او 27سال پیش به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور بلاروس انتخاب شد. دولت بلاروس در سال1996 با اصلاح قانون اساسی، اختیارات ریاست‌جمهوری را افزایش داد. این موضوع انتقاد گسترده کشورهای غربی را به‌دنبال داشت. برعکس اروپا، رئیس‌جمهور بلاروس در طول سال‌های گذشته معمولا روابط حسنه‌ای با همتای روسی خود داشته و تحت حمایت‌های اقتصادی و سیاسی ولادیمیر پوتین قرار گرفته است.

وب‌سایت رسمی دولت بلاروس از لوکاشنکو به‌عنوان رئیس‌جمهوری مردمی یاد کرده، اما مخالفانش و کشورهای غربی همواره سلامت انتخابات‌هایی را که در دولت او برگزار شده زیر سؤال برده‌اند. ازجمله، انتخابات ریاست‌جمهوری دو سال پیش که با حاشیه‌های زیادی همراه بود.

لوکاشنکو بعد از این انتخابات اعلام کرد که با کسب 80درصد آرا، رقیبش اسوتلانا تیخانوفسکایا را شکست داده است. اما تیخانوفسکایا مدعی تقلب در انتخابات و خواستار بازشماری آرا شد. او تحت فشارها و تهدیدها در نهایت مجبور شد به کشور لیتوانی پناه ببرد. بعد از این ماجرا همچنان تا ماه‌ها اعتراض‌ها علیه حکومت ادامه داشت.

وضعیت نامساعد اقتصادی و سوءمدیریت همه‌گیری کرونا نیز به ناآرامی‌ها دامن زد. هزاران نفر دستگیر شدند و چندین نفر جان خود را از دست دادند. در این مدت همواره فعالان رسانه ای و مخالفان حکومت لوکاشنکو تحت فشار و آزار و شکنجه بوده‌اند.

دیکتاتور بلاروس هنگام اعتراضات ضد دولتی قانونی را امضا کرد که به موجب آن نیروهای امنیتی و پلیس می‌توانند به اعتراض‌کنندگان شلیک کنند.