از سال 97 که پای دلارهای رانتی به اقتصاد ایران باز شد تا کنون، یکی از دلایل جدی که دولتها برای مبارزه با این مهمان ناخوانده اقتصاد ایران که همه با مضرات ماندگاری‌اش دست و پنجه نرم کرده‌اند، عنوان می‌کنند، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت تعدیل شده است تا بلکه بتوانند اثرات افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی جبران کنند؛ موضوعی که تا به این لحظه در تحقق آن، توفیقی حاصل نشده است.

مروری بر آنچه که طی ماههای گذشته بر سبد مصرفی خانوارهای ایرانی گذشته، چیزی جز تورم و بالا رفتن افسارگسیخته قیمت کالاهایی نبوده است که اتفاقا دولت تلاش داشته با به تاراج دادن منابع ارزی کشور آن را کنترل کند؛ به این معنا که تورم اعلام شده برای بسیاری از کالاهای اساسی حکایت از آن دارد که در میان‌مدت، اگر ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم اختصاص نمی‌یافت، به طور قطع قیمت بسیار پایین‌تر از آنچه بود که اکنون در بازار برای کالاهای اساسی به ثبت می‌رسد.

در واقع، اگر دولت ارز کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را آزاد کرده و به جای آن، به صورت مستقیم حمایت‌هایی را از خانوارهای ایرانی انجام می‌داد، تا به حال بازار به تعادل رسیده بود و قیمت کالاها، حتما کمتر از عدد و رقمی بود که اکنون علیرغم هزینه‌کرد میلیاردها دلار ارز، برای این کالاها در بازار به ثبت رسیده است.

واقعیت آن است که آنچه که دولت به صورت سالانه برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی آن هم به بهانه حمایت از توزیع ارزان قیمت کالاها در بازار انجام داده، تیری بوده که به سنگ خورده و اکنون، نه تنها این منابع ارزی از جیب دولت خارج شده‌اند، بلکه به دلیل انحرافاتی که در این حوزه وجود دارد، تنها رانت عظیمی را روانه جیب عده‌ای کرده که با دریافت این ارزها و اختلاف قیمتی که با نرخ ارز بازار آزاد یا خوشبینانه ترین حالت، نیمایی دارند، توانسته‌اند سود خوبی را به چنگ آورند.

در این میان، روش‌های متعددی برای سوءاستفاده از ارزهای 4200 تومانی در بازار به کار بسته شد تا بلکه از اختلاف قیمتی که میان این ارزهای رانتی و قیمت در بازار آزاد وجود داشت، بهترین استفاده صورت گیرد و نتیجه رفتار هم کاملا مشخص و به این روال پیش رفت که هم منابع ارزی اتلاف شد و هم مصرف‌کنندگان مورد حمایت جدی واقع نشدند.

حالا هم که خبرهای ضد و نقیضی از حذف ارزهای4200 تومانی به گوش می‌رسد. عده‌ای می‌گویند که ارزهای ترجیحی حداقل تا بهار 1401 مهمان اقتصاد ایران هستند و عده‌ای دیگر خبر از حذف زودهنگام بخشی از این ارزها طی هفته‌های آینده از اقتصاد ایران می‌دهند؛ اما آنچه که مسلم است، دولت به هیچ وجه خود را برای حذف این ارز آماده نمی‌بیند و حتی درخواست داده که 4 میلیارد دلار دیگر هم تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد.

در کنار این، برخی خبرها هم حکایت از آن دارند که قرار است ارز 4200 تومانی برای بخشی از کالاهای اساسی به زودی حذف شود و حتی به پایان سال هم نرسیده، بساط ارزهای رانتی از واردات آنها جمع شود، اما در مقابل، دولت با ارایه یارانه غیرنقدی در قالب بن کارت یا همان کوپن الکترونیکی، این اختلاف قیمت را برای مردم جبران نماید.

در این میان کارشناسان بر این باورند که هر چند باید ارز 4200 تومانی از واردات کالاهای اساسی حذف شود، اما مسیر درست برای پوشش آسیب‌های بر قیمت کالاها در بازار، انتخاب روش ارایه کالابرگ الکترونیکی یا هر گونه پیشنهاد غیرنقدی راه به جایی نخواهد برد و بر همین اساس است که ارایه یارانه نقدی را مطمئن‌ترین راه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌دانند و بر این باورند که توزیع کوپن الکترونیکی باز هم بساط خرید و فروش این کوپن ها را فراهم کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش خواهد برد که باز هم مردم حاضر هستند برای دسترسی به منابع نقدی، کالابرگ‌های خود را همچون گذشته به ثمن بخس بفروشند و باز هم سود کلانی را نصیب دلالان و واسطه‌های این عرصه نمایند.

این دقیقا یک موضوع امتحان شده است که در گذشته نیز، بسیاری از خانوارهای ایرانی با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند؛ به این معنا که برخی از خانوارها مجبور می‌شدند تا پیش از موعد اعلام کالابرگ‌ها، آنها را برای تامین نیازهای خود به پول نقد به فروش برسانند یا اینکه بعد از اینکه کالابرگ اعلام شده، کالای دریافتی آن را به فروش برسانند که به هر حال در هر صورت، به دلیل اختلال قیمتی که ناشی از حضور دلالان و واسطه‌ها در این عرصه بود، باز هم این حمایت تاثیری در زندگی خانوارها به نحوی که دولت طراحی کرده بود، نداشت.

در این میان کارشناسان بر این باورند که بازگشت کوپن برای شرایط امروز ایران کمی عجیب و غریب به نظر می‌رسد و از کارایی لازم برخودار نخواهد بود؛ این در حالی است که تجربه‌های تلخی در این رابطه وجود دارد که باید در تصمیمات دولتی و سیاستگذاری‌هایی که در این عرصه قرار است صورت گیرد، مرور شود.

به عنوان مثال، در گذشته بنکداران زمانی را برای کوپن‌ها تعیین می‫کردند و اگر افراد در زمان مشخص شده اقدام به تهیه کالای مصرفی خود نمی‌کردند بنکداران می‌گفتند که کوپن سوخته است، از سویی دیگر مشکلات کیلویی هم بود، یعنی فرد فروشنده کالای مورد نظر را در ظرف‌های وزن-داری می‫گذاشت و از این روش به راحتی کم‌فروشی می-کرد. مشکلات از این قبیل، توزیع کالا به وسیله کوپن را در گذشته دشوار کرده بود. اما نکته اینجا است که اکنون فضا حتی پیشرفته‌تر هم شده، هر چند ممکن است این روش توزیع به صورت الکترونیک و در فروشگاه‌های زنجیره‫ای اجرا شود؛ اما باید توجه داشته باشیم حتی در این شرایط هم تضمینی وجود ندارد که روش توزیع کالا در مسیر سالمی قرار بگیرد. در واقع این تغییر شیوه توزیع و استفاده از تکنولوژی های جدید نیست که می تواند مشکل رانتی بودن را برطرف کند، بلکه تا زمانی که انگیزه اقتصادی برای بهره مندی از رانت وجود داشته باشد، اصلاح صورت نخواهد گرفت و تنها شیوه توزیع رانت عوض می شود.

بر همین اساس به دولت پیشنهاد می‌شود به جای مطرح کردن شیوه‌های مخرب مانند جیره‌بندی، در کوتاه‌مدت از طریق پرداخت نقدی مستقیم به خانوار، مانع از آسیب دیدن اقشار محروم جامعه شود. البته پرداخت یکسان و فراگیر به کل جمعیت کشور، صرفا راهکاری موقت برای تخفیف عوارض کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی است و نباید تعهد دائمی برای بودجه دولت ایجاد کند؛ بلکه به اعتقاد کارشناسان، لازم است برنامه پرداخت نقدی فراگیر، طی یک برنامه زمان‌بندی متوقف و کمک‌های مستقیم دولت، محدود به اقشار محروم جامعه شود.