منتقدان می‌گویند این طرح، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد

رئیسی درحالی قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت زنان نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد که منتقدان آن را «نقض حقوق بشر» و زمینه‌ساز افزایش شمار معلولان و مبتلایان به بیماری ایدز در ایران می‌دانند.

بر اساس این طرح که اکنون تبدیل به قانون شده، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین دیگر اجباری نیست و روند آن «سخت‌تر» خواهد بود. به گفته افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های «مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران»، این قانون منجر به تولد سالانه بیش از هزار کودک معلول خواهد شد.

آزمایش غربالگری با هدف پیشگیری از تولد جنین مبتلا به اختلال‌های ژنیتکی انجام می‌شود.

کنشگران حقوق بشر معتقدند که منع دسترسی به سقط قانونی و امن جنین، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد.

از سوی دیگر، ارائه داروهای هورمونی برای جلوگیری از بارداری در این قانون، محدود شده و تشویق به استفاده از اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری ممنوع گردیده است.

به گفته مسعود مردانی، عضو «کمیته کشوری مبارزه با ایدز»، قانون «جوانی جمعیت» منجر به «آسیب‌پذیری نسل جوان» و «افزایش بیماری اچ‌آی‌وی» در ایران خواهد شد.

این قانون در 16 مارس و بدون این‌که به صحن علنی مجلس این کشور برود، توسط کمیسیونی با عنوان «کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان این کشور نیز رسید.

تهیه‌کنندگان این قانون به دنبال «افزایش جمعیت» و «فرزندآوری» در ایران هستند. قانونی که سنگ‌بنای آن را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال 2011 بنا نهاد و به گفته خبرگزاری «تسنیم»، از آن زمان تاکنون بیش از «چهل‌ بار» آن را در اظهارات عمومی خود تکرار کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی ایران، نرخ رشد جمعیت این کشور در سال گذشته، یک درصد کاهش داشته است.

از نگاه کارشناسان و برخی مقامات ایرانی، این قانون می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور را نیز افزایش دهد. به گفته مسعود پزشکیان، نماینده مجلس، تا زمانی که معضل «بیکاری» در این کشور حل نشود، چنین قانونی مشکلی را حل نمی‌کند.

پزشکیان پیش از این نیز در واکنش به اظهارات خامنه‌ای گفته بود: «با حرف‌زدن فرزندآوری محقق نمی‌شود.» به گفته او چنانچه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به همین شکل ادامه پیدا کند، حتی اگر «جوانان ازدواج کنند ممکن است زندگی آن‌ها به دلیل مسائل اقتصادی و خانوادگی به طلاق ختم شود.»

به گزارش العربیه، سازمان «دیدبان حقوق بشر» با انتقاد از قانون «جوانی جمعیت»، خواستار لغو این قانون شده است.