برخی از شاهدان می‌گویند ماموران امنیتی نه تنها علیه معترضان، بلکه به سمت تماشاگران نیز شلیک کرده‌اند و حمله به بانک‌ها و دیگر اماکن را نیز به خود نیروهای امنیتی منتسب کردند.

در بیانیه پایانی گفته شد این دادگاه مردمی نشان داد جمهوری اسلامی پرونده‌ای جدی در زمینه جنایت علیه بشریت در رویدادهای آبان ۹۸ دارد.

وین جورداش وکیل بین‌المللی حقوق بشر که از اعضای هیات بررسی اتهامات علیه ناقضان حقوق بشر در این پرونده هست، اعلام کرد که تا زمان صدور حکم در اوایل سال آینده میلادی، روند جمع‌آوری اسناد و اطلاعات ادامه خواهد داشت.

او از همه شاهدان سرکوب آبان ۹۸ خواست تا طی سه ماه آینده اطلاعات خود را به این دادگاه ارسال کنند.

حمید صبی از هیات دادستانی گفت: "امیدواریم که آنچه تاکنون ارائه کردیم دولت‌های دنیا را قانع کند قانون تحریم مگنیتسکی را برای ۱۳۳ از مقام‌هایی که ما متهم به این جنایت‌های وحشتناک کردیم در نظر بگیرند."

«تحریم‌های هدفمند مگنیتسکی» اشاره به قانونی دارد که سال ۹۲ توسط دولت آمریکا تصویب شد و به یاد سرگئی مگنیتسکی وکیل ضدفساد روس نامگذاری شده است و ناقضان حقوق بشر را هدف تحریم قرار می‌دهد.