آینده تیره و تار ایران از منظر ارزیابی‌های امنیتی-اقلیمی

اشاره برآورد امنیت ملی آمریکا در ارتباط با تغییرات اقلیمی به ایران بسیار کوتاه بود: «ایران در دهه‌های آینده احتمالاً با خشکسالی، موج‌های گرما و بیابان‌زایی شدیدتری مواجه خواهد شد که این مشکل در کنار 'مدیریت ضعیف آب' به بی‌ثباتی، مناقشه‌های محلی و آوارگی جمعیت می‌انجامد.»

ممکن است از نظر کسانی که گزارش‌های تحلیلی و امنیتی را دنبال می‌کنند، همین چند کلمه بسیار کلیدی و مهم محسوب شود. اگر با دقت به این برآورد نگاه کنیم، می‌بینیم که پشت هر کلمه‌اش سال‌ها تحقیق و بررسی و از سویی، کوتاهی مدیریتی مقام‌های جمهوری اسلامی نهفته است.

آنچه در ایران شاهدش هستیم، تنها یک خشکسالی عادی ناشی از تغییرات آب و هوایی بدون دخالت انسان نیست.

آب و هوای زمین در طی میلیاردها سال بارها بالا و پایین داشته که طبیعتاً پیش از پای گذاشتن بشر بر روی زمین و انقلاب صنعتی و افزایش ناگهانی گازهای گلخانه‌ای به شکل فعلی بوده است.

اما چیزی که در طی چند دهه اخیر بر ایران رفته و به عنوان خشکسالی معرفی می‌شود، فقط به‌خاطر تغییرات آب و هوایی نبوده است. دانشمندان خشکسالی انسان‌-محور را به عنوان فرایندی چند بعدی و در مقیاس‌های متفاوت می‌‌شناسند که در نهایت منجر به پدیده ورشکستگی آبی می‌شود. تغییرات آب و هوایی، تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های انسانی و تغییر شرایط اقلیمی ناشی از تغییر در مدیریت آب و اراضی از جمله عوامل ایجاد این خشک‌سالی محسوب می‌شوند.*

با توجهی دقیق‌تر به وقایع دهه‌های اخیر، تأثیر تصمیم‌گیری‌ها بر روی آب و خاک ایران را بیشتر خواهیم دید. از زمانی که «اصل چهار ترومن» قرار بود به داد کشاورزی و اقتصاد روستایی ایران برسد تا ورود کارشناسان سدساز نهاد مدیریت دره تنسی و حاکم شدن نگاه «اصلاحات ارضی» برای تغییر شکل مدیریت مالکیت و کشاورزی، مقدمات خشک‌سالی انسان‌ساخت به‌واسطه فعالیت‌های انسانی و مدیریت به‌دور از توسعه پایدار ریخته شد.

ابوالحسن بهنیا، وزیر راه دولت شریف امامی که زمانی هم مدیر عامل و رئیس هیئت‌مدیره بنگاه مستقل آبیاری بود، در گفت‌وگو با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد می‌گوید: «اصلاحات ارضی به آن صورتی که انجام شد نتیجه‌اش منفی بود دربارۀ آب. برای اینکه اکثر دهات ایران که در حدود شصت هزار تا دِه شمارش شده است با آب قنات مشروب می‌شدند. قنات یک کانال زیرزمینی است که منابع آب زیرزمینی را به سطح زمین می‌آورد، بدون هیچ تلمبه‌ای و بدون هیچ وسیله‌ای و این آبیاری سنتی منحصر به ایران و بعضی کشورهای مجاور ایران بود. این واقعاً قسمت اعظم کشاورزی ایران را تأمین می‌کرد.
در اثر اصلاحات ارضی امر قنوات تقریباً مردم و کشاورزان نتوانستند مثل سابق قنات را دائر نگه دارند.... به‌تدریج آب قنوات خشک شد و از این جهت خسارت مهمی به قنات رسید ولی اگر قیمت گندم مصنوعاً پایین نگاه داشته نشده بود خب امکان این بود که شاید یک روز کاری بشود به‌تدریج باز قنوات را دائر کنند ولی خب نشد. بعدها هم که کاری انجام دادند همه‌اش به فکر این شدند که سدهای بزرگ ساخته شود، از این سدها بیشتر استفاده برق شود.»

اگر بی‌تدبیری پیش از انقلاب را با خسارت‌های ناشی از دخالت‌های انسانی بعد از انقلاب پیوند بزنیم، وضعیت امروزی سرزمین را بهتر درک خواهیم کرد. این روزها که مجدداً بحث جهاد سازندگی از سوی ابراهیم رئیسی مطرح شده و انتقادهای بسیاری برانگیخته است.

عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در انتقاد از تلاش رئیس جمهور جدید برای زنده کردن جهاد سازندگی، برای آنچه جلوگیری از گرفتار شدن کشور در «خسران و و ضرر و زیان‌های وحشتناک تصمیم‌های احساسی اوایل انقلاب» در نامه‌ای خطاب به او نوشت: «بدون مقدمه بگویم نتیجه جهاد سازندگی در بخش کشاورزی در دو دهه انقلاب برای کشور و ملت در دراز مدت فاجعه بود و نباید تکرار شود. زمانی که بدون هیچگونه مطالعه و از روی احساسات شروع به تخریب خاک، زیستگاه، پوشش گیاهی و عناوینی چون سنابل ۱ و ۲ و ۳ و … کردند تا مثلاً از دیدگاه خود کمک به روستاییان و تولید کشور بکنند و مراتع را ویران، خاک‌ها را بدون پوشش از بین بردند و به بهانه تولید سالانه صدها میلیون تن خاک را که هر سانتیمتر آن صدها سال طول می‌کشد تا تشکیل شود را از دست دادیم و نتیجه آن تخریب محیط زیست و فرسایش خاک، سیلاب‌های ویرانگر... بود... تعداد سیلاب‌های ویرانگر را با کمتر از دویست میلیمتر بارش سالیانه در کشور چند برابر کردند و جنگل‌ها را تاراج نمودند.»

از کنار این سخنان یک مقام سابق جمهوری اسلامی نمی‌توان به‌سادگی گذشت. خود کلانتری هم به عنوان وزیر کشاورزی سال‌ها با پیش بردن سیاست‌های خودکفایی کشاورزی که مورد نظر سید علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی بود، نقشی مخرب بر سفره‌های آب زیرزمینی کشور گذاشت و خودش اواخر دوران وزارتش نگاهی متفاوت با رهبران حکومت داشت و گاه از همان برنامه خودکفایی انتقاد می‌کرد. اما به هر تقدیر همان برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از مجموعه عوامل مؤثر در خشکسالی انسان‌ساخت در ایران هستند.

ریشه بخش بزرگی از این خشکسالی انسان‌ساخت به سیاست‌های دوران بعد از جنگ باز می‌گردد. این سیاست‌ها اما بدون توجه به هشدارهای کارشناسان و گزارش‌های امنیتی مرتبط با آب تبدیل به فرامین حکومتی شدند.

وقتی یک گزارش تحقیقی امنیتی در مورد وضعیت آب در خاورمیانه در سال ۱۳۶۷ منتشر شد، تعداد بسیار کمی از کارشناسان ایرانی آن‌را جدی گرفتند. در آبان ۱۳۶۷، بخش‌هایی از این گزارش به همراه راه‌کارهایی به هیئت دولت میرحسین موسوی ارائه شد، جایی که هم عیسی کلانتری و هم بیژن نامدار زنگنه و هم غلامرضا فروزش حضور داشتند.

کلانتری به تازگی وزیر کشاورزی شده بود و می‌خواست نخست‌وزیر نسبت به وضعیت آینده آبی خاورمیانه آگاه باشد. بیژن نامدار زنگنه که تا نیمه سال ۶۷ وزیر جهاد سازندگی بود، کرسی وزارت نیرو را در اختیار گرفت که مسئول آب مملکت هم بود. فروزش هم تازه بر مسند وزارت جهاد سازندگی نشسته بود.

میرحسین و وزرای جوانش با این مسئله مواجه شدند که بر اساس پیش‌بینی‌ها، به واسطه تغییرات گرما و کاهش بارندگی در سال‌های مانده تا پایان قرن بیستم نحوه مدیریت منابع آب و خاک و همچنین مدیریت کشاورزی و نحوه آبیاری باید تغییر کند تا آیندگان وضعیت مناسب‌تری داشته باشند. به نخست‌وزیر و وزرا گفته شد که با توجه به وابستگی به آب‌های زیرزمینی، باید تا آنجا که می‌توان با راه‌های برگرفته از روش‌های بومی اما علمی شده، منابع آب زیرزمینی را غنی‌تر کرد، درست مثل ذخیره پول بیشتر در حساب پس‌انداز بلند مدت بانک.

میرحسین موسوی کمتر از یک سال بعد از آن از قدرت کنار رفت و هاشمی رفسنجانی فرمان‌روای بدون رقیب سازندگی شد. یکی از مهم‌ترین تصمیمات هاشمی و وزیر نیروی کابینه‌اش، بیژن نامدار زنگنه، ساخت تعداد بسیار زیادی سد بزرگ بود.

سد نماد سازندگی شد و بدون انجام ارزیابی‌های دقیق محیط زیستی و اجتماعی، روی هر دره‌ای که توانستند یا سد ساختند یا طرح توجیهی برای کابینه‌های بعدی نوشتند. بسیاری از سدها که قرار بود تامین کننده آب باشند و تولید کننده برق، بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به طبیعت رساندند و مانع رسیدن آب به آبخوان‌های پایین دست شدند و کشاورزان راهی جز حفر چاه‌های بیشتر و عمیق‌تر برای استخراج آب نیافتند.

نبود نظارت بر حفر چاه و میزان برداشت آب هم منتهی به تخلیه بسیاری از آبخوان‌ها برای کشت بیشتر شد. کشت بیشتر برای هاشمی رفسنجانی و وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی معنایش خودکفایی بود، اما برای روستاییان، نتیجه‌اش خشکسالی و نشست زمین و فرسایش خاک و مرگ زمین و نهایتا مهاجرت شد. بر اساس گفته کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، میزان فرسایش خاک سالانه در ایران به بالاتر از ۲ میلیارد تن رسیده که ارزش این مقدار خاک از ۵۰ میلیارد دلار هم فراتر می‌رود.

سیاست‌های دولت‌های سازندگی و اصلاحات و آبادگران و تدبیر و امید به نابودی مراتع، از بین رفتن جنگل‌ها و گسترش بیابان‌ها و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها منتهی شد. همه اینها علاوه بر فقر آبی سرزمین، به فقر اقتصادی میلیون‌ها ایرانی انجامید.

امروزه محاسبات نشان می‌دهد که تا چند دهه دیگر افزایش مساحت بیابان‌ها به مهاجرت اجباری بیش از ۱۳۰ میلیون نفر خواهد انجامید. نتایج عملکرد دولت‌هایی که توسعه را به‌شکلی ناپایدار پیش برده‌اند و بر گستره بیابان‌ها افزوده‌اند نشان می‌دهد که بیابان‌زایی، امنیت غذایی و وضعیت اقلیمی را به‌خطر می‌اندازد.

نکته خطرناک اما این است که مقام‌های دولت‌های جمهوری اسلامی با آگاهی نسبت به آثار سیاست‌های مخرب دولت که ناقض اصل ۵۰ قانون اساسی هم هست، با تصمیم‌های مقطعی و بی‌توجه به شرایط آینده کشور موجب تخریب خاک، فضای سبز و منابع آب شده امنیت و ثبات نسل‌های بعدی را به خطر انداخته‌اند.

اهمیت دسترسی به غذا و آب در گزارش سال ۱۳۸۶ یکی از مراکز مطالعات امنیتی و نظامی آمریکا قید شده بود که «دسترسی به منابع حیاتی، در درجه اول غذا و آب، می‌تواند عامل اصلی درگیری‌ باشد». ارزیابی امنیتی جامعه اطلاعاتی آمریکا در سال ۱۳۹۱ بر این تأکید داشت که «طی ۱۰ سال آینده، مشکلات آب به بی‌ثباتی در کشورهای مهم برای منافع امنیت ملی ایالات متحده منجر خواهد شد».

یکی از این کشورها افغانستان بود که کمبود منابع آب و سیاست‌های غلط کشاورزی و آبیاری عاملی برای جذب بسیاری از روستاییان به نیروهای طالبان شد. در همین محدوده زمانی هم بیش از ۱۰ میلیون روستایی ایرانی مجبور به مهاجرت درون‌سرزمینی و سکنا در حاشیه شهرها شده‌اند. وضعیت آب در عراق رو به‌وخامت گذاشته و روزگار بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز که می‌توانند منشا بی‌ثباتی و تروریسم محسوب شوند چندان بهتر از ایران و افغانستان نیست.

یک مرکز تجزیه و تحلیل امنیتی-نظامی واشینگتن در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که تداوم تنش آبی منتهی به اعتراضات مدنی، بی‌ثباتی، خشونت محلی، تروریسم، جنگ داخلی و حتی جنگ فرامرزی خواهد شد. بررسی اعتراضات چهار سال اخیر در ایران و میزان خشونت در شهرهایی که محل جان باختن معترضان بود درستی این دیدگاه ثابت می‌شود.

اگر باز به برآورد امنیت ملی آمریکا در ارتباط با تغییرات اقلیمی توجه کنیم، خواهیم دید که پشت هر کلمه این بند کوتاه، نکات زیادی نهفته است: «ایران در دهه‌های آینده احتمالا با خشک‌سالی، موج‌های گرما و بیابان‌زایی شدیدتری مواجه خواهد شد که این مشکل در کنار «مدیریت ضعیف آب» به بی‌ثباتی، مناقشه‌های محلی و آوارگی جمعیت می‌انجامد».

با توجه به تکیه مسوولان جمهوری اسلامی بر تداوم روش‌های ناپایدار مدیریت آب و خاک و تولید کشاورزی، و تداوم تنش آبی و گسترش بیابان‌ها همزمان با افزایش جمعیت و بیشتر شدن گرما، می‌توان گفت که جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای به واقعیت پیوستن برآورد اقلیمی امنیتی ایالات متحده با سرعتی بیشتر را در دستور کار خود دارد.