خبرگزاری هرانا – حکم صالح شریعتی، کودک-مجرمی که در سن ۱۶ سالگی به اتهام قتل بازداشت و با وجود نبود دلایل کافی و تنها با اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شده بود، توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام صالح شریعتی، کودک-مجرم محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز در دیوان عالی کشور تایید شد.

صالح شریعتی کودک-مجرم ۲۱ ساله در سن ۱۶ سالگی به ارتکاب قتل متهم شده و پس از اجرای مراسم قسامه به اعدام محکوم شد.

در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ در منطقه چاه مبارک در استان بوشهر جنازه رسول بهرامیان در چاهی عمیق پیدا شد. صالح شریعتی که در زمان مرگ همراه آقای بهرامیان بوده گفت که او به خاطر ایمن نبودن چاه در آن سقوط کرد.

وی ابتدا به عنوان یکی از شاهدان این حادثه به دادگاه فراخوانده شد اما پس از ۱۶ ماه مسیر دادرسی تغییر کرد و آقای شریعتی به اتهام قتل بازداشت شد و نهایتا به قتل اعتراف کرد.

این در حالی است که این نوجوان در زمان بازداشت اجازه ارتباط با خانواده خود را نداشته و بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفته است. همچنین پدر وی گفته است که در اولین ملاقات با او، جراحات ناشی از شکنجه بر بدن فرزندش مشهود بوده و کاهش وزن چشمگیری داشته است. صالح شریعتی نیز مدعی است که مجبور به اعتراف علیه خود شده است.

روز گذشته نیز بنیاد عبدالرحمن برومند فایل صوتی از این کودک مجرم را منتشر کرد که وی اظهار بی‌گناهی می‌کند و ضمن اشاره به شکنجه‌های زمان بازداشت می‌گوید “پنج سال که داخل زندان از من حرف می‌کشند”.

این زندانی در بخشی از صحبت‌های خود گفته است که ” اگر من مرتکب جرمی شده بودم به مدت ۱۶ ماه در آن محل زندگی نکرده و فرار می‌کردم”. وی با بیان اینکه “به مدت ۵ سال در زندان عادل‌آباد بلاتکلیف بوده و هر روز حرف جدیدی به او زده می‌شود” می‌گوید “دیگر نمی‌توانم تحمل کنم، حتما باید بلای سر خود بیاورم؟”

نهایتا پس از بررسی پرونده قاضی به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای محکوم کردن آقای شریعتی وجود ندارد اما ظن این را دارد که او قاتل است. به همین دلیل با اجرای مراسم قسامه و بر اساس سوگند ۵۷ تن از بستگان شاکیان پرونده آقای شریعتی به اتهام قتل به اعدام محکوم شد.
با این حال پیش از این خانواده صالح شریعتی مدعی شدند که تمام افرادی که در قسامه پرونده وی شرکت کردند از بستگان نسبی مقتول نبوده‌اند.

قسامه یکی از ضعیف‌ترین راه‌های اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است و آن به صورت ادای سوگند توسط “پنجاه” نفر از بستگان در قتل عمدی و “بیست و پنج” نفر در قتل شبه عمدی است.