بسته‌ های ارزی شکست پشت شکست

شکست پشت شکست» بي شک اين جمله را مي‌توان در برابر سياستهاي ارزي دولت دوازدهم با صراحت اعلام کرد. از روزي که بازار ارز به سوي آشفتگي حرکت کرد، قواي سه گانه را اسير خودش کرد و به هر سويي که گام برداشت، قواي سه گانه دنبال آن رفتند بدون آنکه در کنترل آن موفق شده باشند. دولت در اولين گام اقتصاد دستوري را در پيش گرفت و قيمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد. به دنبال آن نيروي انتظامي‌مستقر شد و قوه قضاييه نيز اعلام کرد که با اخلالگران ارز برخوردهاي شديدي خواهند داشت و حتي رييس قوه قضاييه از حکم افساد في الارض(اعدام) براي مخلان ارزي خبر داد. اما ارز همچنان راه خود را مي‌رفت تا آنکه سخنگوي دولت، سخنگوي دستگاه قضا و رييس جمهور اعلام کردند که خريد و فروش ارز به قيمت بالا در کوچه پي کوچه‌ها ملاک نيست. به دنبال آن نمايندگان مجلس بارها اعلام کردند که حاضر هستند قوانين سختگيرانه‌اي وضع کنند و رييس مجلس شوراي اسلامي‌نيز اخلالگران ارزي را تهديد کرد، اما گويا عده‌اي فرصت طلب سرمايه دار بدون آنکه به سخنان اين مسوولان اهميتي دهند يا از تهديدهاي آنان ترسي داشته باشند، بازهم بر موج گراني ارز سوار شدند و سودهاي ميلياردي به جيب زدند تا بازنده اين بازي خطرناک، محرومان و حقوق بگيراني باشند که چشمشان به حقوق سرماه دوخته شده است. به هر حال آنهايي که رييس کل بانک مرکزي را مقصر مي‌دانستند، با فشارهايي که به دولت آوردند، سيف برکنار شد و همتي با سياستهاي جديد جاي او را گرفت. به دنبال اين تغيير، بسته جديدي ارايه شد که بر مبناي آن بازار ثانويه شکل گرفت تا دلالان و سودجويان ارزي بتوانند با خيال آسوده در صرافي‌ها به خريد و فروش ارز بپردازند. ابتدا بازار مقداري سست شد و قيمت ارز کاهش نسبي گرفت اما به دنبال آن شاهد بالاگرفتن قيمت ارز هستيم و دلالان ارزي بار ديگر به قواي سه گانه اعلام کردند که نفع شخصي از همه چيز براي آنان واجب تر است و با جديت بيشتر به سوي بي ارزش کردن ريال گام برداشتند. به نظر مي‌رسد که ديگر کاري از اقتصاد دستوري، برخورد فيزيکي، دادن شعارهاي جذاب از جمله اعدام اخلالگران ارزي و... کار ساز نيست و با کمال تاسف اقتصاد کشور را عده‌اي فرصت طلب سرمايه دار به چالش کشيده‌اند و محرومان نيز بايد نظاره گر باشند.