به گزارش دویچه وله، شمار زیادی از فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان در ترکیه روز چهارشنبه (۱۲ مهر/ ۴ اکتبر) در اعتراض به طرح قانونی برای رسمیت دادن به ثبت ازدواج توسط مفتی‌ها (روحانیان ترکیه) در برابر پارلمان این کشور تجمع کردند.

به گزارش رسانه‌های ترکیه، بخش اصلی شرکت‌کنندگان در این تجمع از حقوق‌دانان و گروه‌های مدافع حقوق زنان وابسته به دو حزب اپوزیسیون "جمهوری‌خواه خلق" و "دمکراتیک خلق‌ها" بودند.

حزب جمهوری‌خواه خلق با گرایش‌های ملی‌گرایانه و سوسیال دمکراتیک، حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه است. رهبری این حزب لائیک را کمال قلیچداراوغلو برعهده دارد. حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز که دفاع از اقلیت‌های قومی و مذهبی را از اهداف اصلی خود قرار داده، اپوزیسیون چپ ترکیه را تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ترکیه، پلیس تلاش کرده است تا از تجمع اعتراضی زنان جلوگیری کند. آیلین نازلیاکا، نماینده مستقل پارلمان ترکیه، در رابطه با پیش‌نویس این قانون گفته است: «ما هرگز این قانون را نخواهیم پذیرفت». به گفته این نماینده مجلس ترکیه، طرح این قانون سوءاستفاده جنسی و ازدواج کودکان را امکان‌پذیر خواهد کرد.

قانون موسوم به "قانون مفتی"، در صورت تصویب شدن، به صلاحیت مفتی‌ها در ثبت ازدواج در ترکیه رسمیت خواهد بخشید. تاکنون در ترکیه‌ی هنوز سکولار، تصویب چنین قانونی تصورناپذیر می‌نمود. طبق یک قانون تصویب‌شده در ترکیه در سال ۱۹۲۶ میلادی، کسانی که ازدواج خود را تنها به صورت "شرعی" ثبت کرده باشند، با مجازات زندان روبه‌رو خواهند شد.

زنان فمینیست ترکیه اکنون نگران آن هستند که تغییر برنامه‌ریزی‌شده‌ی این قانون، راه را برای چندهمسری رایج در برخی کشورهای اسلامی هموار کند. آنها "قانون مفتی" را گام دیگری در جهت تسریع روند رو به رشدِ اسلامی کردن جامعه ترکیه می‌دانند.