دادستانی کره جنوبی دوازده سال حبس را بر ضد وارث چهل و نه ساله سامسونگ خواستار شده بود. وی که از مدتی پیش در بازداشت موقت به سر می برد، به اتهام فساد و سوء استفاده از داراییهای اجتماعی در یک فساد مالی جنجال برانگیز که به قیمت حیات سیاسی پارک گئون-های رئیس جمهور پیشین کره جنوبی تمام شد، تحت پیگرد قرار گرفته بود. لی جائه- یونگ در این پرونده با اتهامات متعدد به ویژه پرداخت مبلغی هنگفت به "چوی سون-سیل" فرد مورد اعتماد رئیس جمهور پیشین کره جنوبی در ازای حمایت های سیاسی روبرو بود.
قاضی دادگاه اعلام کرد اثبات این که پرداختهای شرکت سامسونگ به دو بنیاد میر Mir و کی-اسپورت K-Sports رشوه بوده، کاری دشوار است.
گفته می شود این دو بنیاد با دریافت پول از شرکت سامسونگ که پارک گئون-های رئیس جمهور پیشین کره جنوبی نیز در آن دخیل بوده، به نفع چوی سون- سیل محرم راز رئیس جمهور وقت عمل کرده است.
قاضی دادگاه در عین حال اتهام کتمان درآمدهای غیرقانونی، انتقال غیرقانونی دارایی ها به خارج و همچنین شهادت دروغ را که یکی از مهمترین اتهامات مطرح شده در پرونده وارث سامسونگ بود، تائید کرد.
قاضی همچنین اعلام کرد حمایتهای مالی شرکت سامسونگ از مرکز ورزشهای زمستانی کره جنوبی رشوه بوده است.
طبق اعلام قاضی دادگاه، نایب رئیس شرکت سامسونگ در ملاقاتهای خود با پارک گئون-های حمایتهای سیاسی وی را خواستار شده بود. همچنین قاضی در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که ادغام دو شعبه سامسونگ به منظور فراهم کردن شرایط ریاست لی جائه-یونگ در راس گروه سامسونگ صورت گرفته است.
در همین پرونده دو مدیر دیگر شرکت سامسونگ نیز به چهار سال حبس محکوم شدند.
وکلای مدافع نایب رئیس سامسونگ حکم صادر شده در این پرونده را رد کرده و اعلام کرده اند درخواست تجدید نظر خواهند داد.
گروه سامسونگ یک پنجم تولید ناخالص داخلی کره جنوبی را به خود اختصاص داده، اقتصاد این کشور را تحت سلطه خود درآورده و روابط نزدیکی با قدرت سیاسی در این کشور دارد به همین علت برخی از شهروندان کره جنوبی به طور کنایه آمیز کشورشان را جمهوری سامسونگ توصیف می کنند.